أوضحت دار الإفتاء الليبية الحكم الشرعي للتعاملات التجارية باستخدام البطاقات المصرفية، في ظل تزايد الاعتماد عليها داخل السوق المحلي.
وبيّنت الدار أن البيع والشراء عبر البطاقات المصرفية جائز شرعًا، بشرط التراضي بين البائع والمشتري على السعر، مؤكدة أنه يجوز للتاجر تحديد سعر مختلف عند الدفع بالبطاقة مقارنة بالدفع النقدي.
كما شددت على أنه لا يجوز لمُصدر البطاقة إلزام التاجر بتوحيد السعر مع البيع النقدي، خاصة في حال عدم تمكينه من الحصول على السيولة النقدية عند الحاجة، لما قد يترتب على ذلك من ضرر مالي.
وفي السياق ذاته، دعت دار الإفتاء المصارف إلى عدم فرض عمولات على التجار مقابل خدمات البطاقات المصرفية، معتبرة أن هذه الخدمات ينبغي أن تُقدَّم ضمن النشاط المصرفي دون رسوم، بما يساهم في تطوير القطاع المصرفي ويحدّ من تحميل التكاليف على المستهلك.
The post دار الإفتاء توضح حكم البيع عبر البطاقات المصرفية appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.