بحث رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، الأحد 15 نوفمبر 2026، عددًا من الملفات المالية والتعاقدية المتعلقة بأداء المؤسسة والشركات التابعة لها، إلى جانب مراجعة الالتزامات القائمة ونتائج أعمال التدقيق، ومناقشة الإجراءات اللازمة لمعالجة الملاحظات والإشكاليات المرتبطة بإدارة القطاع النفطي.
وتناول الاجتماع، الذي عُقد في طرابلس، ملف عقد تأهيل وتطوير حقل الظهرة، حيث استعرض الجانبان الإشكاليات المرتبطة بالعقد والخيارات المطروحة لمعالجتها، ومن بينها إمكانية إعادة طرح الأعمال عبر عطاء عام، وفق التشريعات والضوابط المنظمة للتعاقدات العامة، بما يضمن الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص ويحافظ على حقوق الدولة.
كما ناقش الاجتماع التدابير القانونية والتعاقدية المطلوبة لمعالجة وضع العقد، وضمان سلامة الإجراءات المرتبطة به.
وتطرق الجانبان إلى ملف الرقابة المصاحبة على الالتزامات المالية والتعاقدية للمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، فضلًا عن مراجعة التزامات الشركات الوطنية العامة العاملة في القطاع، وفي مقدمتها الشركة الوطنية للحفر وشركة تموين الحقول النفطية.
وأكد الاجتماع أهمية التحقق من سلامة إجراءات إبرام العقود وتنفيذها، ومدى ارتباطها بالاحتياجات التشغيلية الفعلية، وكفاءة استخدام المخصصات المالية، مع تعزيز الرقابة على جميع مراحل نشوء الالتزامات التعاقدية وتنفيذها وتسويتها.
وفي ملف المحروقات، بحث الاجتماع إمكانية التنسيق المباشر مع وزارة الاقتصاد لتحديد الاحتياجات الفعلية ووضع تقديرات دقيقة للكميات المطلوبة، استنادًا إلى بيانات ومؤشرات واقعية، بما يسهم في ضبط عمليات التوريد وترشيد الإنفاق والحد من الالتزامات التي تتجاوز الاحتياجات الفعلية.
وشملت المباحثات أيضًا عقود الاتصالات المبرمة في القطاع النفطي، من حيث مددها وشروطها والالتزامات المالية المترتبة عليها، مع التأكيد على ضرورة إخضاعها للمراجعة القانونية والمالية والفنية، والتحقق من مدى توافقها مع متطلبات التشغيل والجدوى المحققة منها، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية.
ويأتي الاجتماع ضمن الاختصاصات الرقابية لديوان المحاسبة في متابعة أوجه التصرف في المال العام، والتحقق من مشروعية الالتزامات المالية والتعاقدية وكفاءة إدارتها، إلى جانب تفعيل الرقابة المصاحبة لمعالجة الملاحظات مبكرًا والحد من تراكم الالتزامات والمخاطر المالية.
ويؤكد الديوان أن الرقابة على القطاع النفطي تشمل القرارات والتصرفات المالية والتعاقدية إلى جانب كفاءة التشغيل والإنتاج، مع ضرورة تكامل المسؤولية التنفيذية والرقابية وترسيخ مبادئ المشروعية والشفافية والكفاءة الاقتصادية، حمايةً للمال العام وضمانًا لتوجيه موارد الدولة نحو المصلحة العامة.
خالد شكشك يبحث مع السفير التركي توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الرقابة المالية بليبيا
بحث رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، مع السفير التركي لدى ليبيا، غوفين بيجيتش، آفاق التعاون بين ديوان المحاسبة الليبي ومحكمة الحسابات التركية، ومتابعة تنفيذ اتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين، خلال لقاء عُقد في طرابلس الأحد 15 نوفمبر 2026.
وتناول اللقاء مستجدات التعاون الفني بين المؤسستين، وما أُنجز في إطار تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المؤسسية، مع التركيز على مجالات التحول الرقمي واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الرقابي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
كما ناقش الجانبان سبل توسيع مجالات التنسيق والتعاون، والاستفادة من نتائج الزيارات الفنية المتبادلة، بما يسهم في تطوير أدوات الرقابة المالية ومواكبة الأساليب الحديثة المعتمدة لدى الأجهزة الرقابية.
ويأتي اللقاء في إطار اتفاقية التعاون بين ديوان المحاسبة الليبي ومحكمة الحسابات التركية، التي تستهدف تعزيز تبادل الخبرات والتجارب المؤسسية وتطوير القدرات الفنية في مجالات الرقابة والتدقيق، بما يشمل الاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة في أداء المهام الرقابية.
The post ديوان المحاسبة يراجع عقود «مؤسسة النفط».. تعزيز التعاون مع تركيا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.