أكد رئيس مجلس النواب، المهندس الصالحين عبد النبي، أن الإجراءات التي حالت دون انعقاد جلسة المجلس في مدينة الزنتان منعت أعضاءه من ممارسة حقهم الدستوري في الاجتماع، مشدداً على أن ما حدث لا يقتصر على تعذر عقد جلسة برلمانية، بل يحمل دلالات تتعلق بهيبة الدولة واحترام مؤسساتها وسيادة القانون، في مرحلة تحتاج فيها ليبيا إلى تجاوز ثقافة المنع والإقصاء وفرض الأمر الواقع.
وقال عبد النبي، في كلمة ألقاها خلال مستهل جلسة مجلس النواب، الأربعاء، إن المجلس جاء إلى مدينتي زوارة والزنتان انطلاقاً من إيمانه بأن ليبيا تضم جميع مدنها ومناطقها، وليست محصورة في طرابلس أو بنغازي أو سبها أو أي مدينة أخرى، مؤكداً أن اختيار هذه المدن لعقد الاجتماعات لا يستهدف الخصومة أو فرض الإرادة أو استفزاز أي طرف.
وأوضح أن مجلس النواب يمثل السلطة التشريعية الوحيدة للدولة الليبية، ويُعد إحدى مؤسساتها الدستورية، ويتولى اختصاصات التشريع والرقابة وفق الإعلان الدستوري والتشريعات النافذة، معتبراً أن احترام المجلس وتمكين أعضائه من ممارسة مهامهم لا يمثل امتيازاً تمنحه أي جهة، بل هو احترام للدولة والإرادة العامة التي يمثلها النواب، وصيانة لمبدأ الفصل بين السلطات.
وشدد رئيس المجلس على أن للبرلمان الحق في عقد جلساته بأي مدينة ليبية وفق الإجراءات القانونية المقررة، وأنه لا يجوز لأي جهة مصادرة هذا الحق أو فرض وصايتها على عمله، موجهاً الشكر إلى القوات المسلحة، وعلى رأسها القيادة العامة للجيش الليبي، ووزارة الداخلية، لدورهما في تيسير انعقاد الجلسة الأخيرة بمدينة سبها دون عوائق أو مؤثرات على عمل النواب قبل الجلسة وأثناءها وبعدها.
وأكد أن أعضاء مجلس النواب يمثلون الشعب الليبي، وأن حرية تنقلهم واجتماعاتهم وأداء واجباتهم الدستورية حقوق يجب أن تكون مصونة، مشيراً إلى أن حماية هذه الحقوق تقع على عاتق مؤسسات الدولة والجهات الأمنية المختصة، ولا ينبغي أن تكون محل مساومة أو ضغط.
وفي موقفه من استخدام القوة، أعلن عبد النبي رفضه توظيف السلاح للتأثير في عمل المؤسسات الدستورية، أو إحلال القوة المسلحة محل القانون والحوار، مؤكداً أن الدولة التي ينشدها الليبيون هي دولة المؤسسات وسيادة القانون.
وفي الوقت نفسه، جدد رئيس مجلس النواب تقديره لأهالي مدينتي زوارة والزنتان، مشيداً بتاريخ المدينتين وأبنائهما ومواقفهما الوطنية، ورافضاً أن تتحول الواقعة إلى إساءة إليهما أو تحميلهما مسؤولية تصرفات أي جهة أو مجموعة، مؤكداً أن المدينتين ستظلان جزءاً عزيزاً من ليبيا، وأن مكانتهما لا تتأثر بحادثة عابرة مهما كانت تداعياتها.
ودعا عبد النبي إلى كشف ملابسات ما حدث وتحديد المسؤوليات وفقاً للقانون، بعيداً عن التشهير والتصعيد، مؤكداً أن المجلس يمد يده لكل من يؤمن بالحوار واحترام مؤسسات الدولة، وأن القضية لا تتعلق بانتصار طرف على آخر، وإنما بصون هيبة الدولة وضمان حق الليبيين في العيش تحت مظلة القانون والحرية والعدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن الليبيين دفعوا ثمناً باهظاً من أمنهم واستقرارهم واقتصادهم ووحدتهم الاجتماعية نتيجة الانقسام وتعدد مراكز القرار والصراع على الشرعية والنفوذ، وما ترتب على ذلك من جعل مؤسسات الدولة رهينة للخلافات السياسية، مؤكداً ضرورة تمكين النواب من التنقل إلى أي مدينة ليبية لأداء واجباتهم وعقد اجتماعاتهم، وضمان حق المواطنين في التعبير عن آرائهم دون شعور أي منطقة أو إقليم بأنه خارج حسابات الدولة واهتمام مؤسساتها.
وشدد رئيس المجلس على أن ما حدث في الزنتان لن يثني البرلمان عن مواصلة أداء مسؤولياته الدستورية، ولن يدفعه إلى التراجع عن التواصل مع المواطنين في مختلف المدن والمناطق، مؤكداً عدم السماح بتحول الخلافات والضغوط إلى عوائق أمام بناء الدولة واستعادة وحدتها.
وجدد عبد النبي تأكيد مواصلة العمل لإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات السيادية والتنفيذية، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وصولاً إلى إقرار دستور دائم وبناء دولة مستقرة يختار فيها الليبيون قياداتهم بإرادتهم الحرة.
كما دعا إلى المصالحة والتسامح والتوافق، مؤكداً أن أبواب مجلس النواب ستظل مفتوحة أمام الجميع، وأن الهدف هو بناء وطن موحد وآمن ومستقر، تسوده العدالة والمساواة وتحكمه المؤسسات والقانون، مع تطلعه إلى أن تكون كل مدينة ليبية شاهدة على لقاء برلماني يجمع الليبيين تحت سقف مؤسستهم التشريعية.
واختتم رئيس مجلس النواب كلمته بالتأكيد أن هيبة الدولة تُصان باحترام القانون، وأن قوة المجلس لا ترتبط بمكان انعقاد جلساته، وإنما باحترام اختصاصاته الدستورية وقدرته على أداء مسؤولياته التشريعية والرقابية تجاه الشعب الليبي.
The post رئيس مجلس النواب: ما حدث في الزنتان لن يثنينا عن أداء مسؤوليتنا الدستورية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.