انتقد الخبير الاقتصادي مختار الجديد قرار وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، الذي حدد نهاية الشهر الجاري موعدًا نهائيًا لدخول البضائع إلى ليبيا، ما لم تكن موردة عبر المصارف، محذرًا من تداعيات القرار على حركة التجارة وتكاليف الاستيراد.
وقال الجديد، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن وزارة الاقتصاد «كالعادة وفي نهاية كل سنة تصدر في نفس القرار وتلغي فيه وفي كل مرة تقع في نفس الأخطاء».
وطرح الخبير الاقتصادي تساؤلًا بشأن المدة التي تحتاجها الحاويات للوصول إلى ليبيا، متسائلًا عن المدة اللازمة لوصول حاوية تنطلق من الصين في الوقت الراهن، إلى جانب البضائع التي لا تزال قيد التصنيع وتحتاج إلى فترات أطول قبل شحنها.
وتساءل الجديد كذلك عما إذا كان هناك تاجر تمكن من الحصول على الدولار عبر المصارف ورفض ذلك، قائلًا: «ما الذي يضطر التجار إلى التوجه إلى السوق السوداء للحصول على الدولار لو لاقيينه في المصرف؟».
ويرى الخبير الاقتصادي أن تطبيق القرار وفق المهلة المحددة ربما يؤدي إلى أزمة في دخول البضائع إلى ليبيا مع بداية الشهر المقبل، محذرًا من تكبد الدولة الليبية ملايين الدولارات نتيجة غرامات التأخير، إلى جانب خسائر يتكبدها التجار.
وتوقع الجديد أن تنتهي تداعيات القرار بإلغائه وإصدار قرار جديد، منتقدًا ما وصفه بتكرار الدورة نفسها كل عام.
واختتم منشوره بعبارة انتقادية قال فيها: «وكل سنة وأنتم فاشلون».
The post غرامات وخسائر بالملايين.. تحذيرات من تداعيات قرار وزارة الاقتصاد على الاستيراد appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.