أفادت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية بأن وزير الاقتصاد والتجارة اعتمد، يوم الخميس الموافق 25 يونيو 2026، عددًا من القرارات الاقتصادية بلغ 15 قرارًا، تتعلق بشركات أجنبية ومشتركة تعمل في السوق الليبي، وذلك في إطار جهود دعم مناخ الاستثمار.
وبحسب بيان الوزارة، شملت القرارات فتح فروع جديدة لشركات أجنبية، إلى جانب تمديد مدة عمل عدد من الفروع القائمة، بالإضافة إلى منح أو تمديد مكاتب تمثيل داخل ليبيا، بما يعزز توسع النشاط التجاري للشركات الأجنبية والمشتركة.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن توجهاتها الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال في البلاد، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، إلى جانب تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بدخول واستمرار الشركات في السوق الليبي.
كما أوضحت أن هذه الخطوات تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية، بما ينعكس على دعم النمو الاقتصادي وتعزيز النشاط التجاري داخل السوق المحلي.
تسعى ليبيا في الفترة الأخيرة إلى إعادة تنشيط بيئة الاستثمار من خلال إصدار حزمة من القرارات التنظيمية التي تستهدف تسهيل دخول الشركات الأجنبية، وتحفيز الشراكات الاقتصادية، في إطار جهود تنويع الاقتصاد وتعزيز دوره بعد سنوات من التحديات السياسية والأمنية.
The post قرارات جديدة لدعم «الشركات الأجنبية» وتعزيز الاستثمار appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.