أصدر محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، القرار رقم (3) لسنة 2026 بشأن التجميد المؤقت لأسهم في بعض المصارف التجارية، التي جرى تداولها بالبيع أو الشراء أو التنازل خلال عامي 2025 و2026، لحين استكمال أعمال المراجعة والفحص والتدقيق المتعلقة بملكيتها ومدى توافقها مع القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لرأس المال المصرفي.
وبحسب القرار الصادر في 11 أكتوبر 2026، وتناقلته العديد من وسائل الإعلام المحلية، يستمر التجميد إلى حين استكمال إجراءات المراجعة وتصحيح الأوضاع، استنادًا إلى تقرير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بشأن الفحص، المؤرخ في 3 أكتوبر 2026، وبعد أخذ رأي نائب المحافظ.
وينص القرار على حظر التصرف في الأسهم المشمولة بالتجميد، أو إجراء أي تغيير في سجلات ملكيتها، بما يشمل نقل الملكية أو ترتيب أي حقوق عليها.
كما يقضي القرار بعدم احتساب الأسهم المجمدة ضمن الأسهم التي يعتد بها في اجتماعات الجمعية العمومية، وفقًا لأحكام المادة (67) أولًا من قانون المصارف، مع مخاطبة الجهات المختصة بتسجيل ملكية الأسهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.
وكلّف محافظ مصرف ليبيا المركزي إدارة الرقابة على المصارف والنقد باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ، على أن يسري اعتبارًا من تاريخ صدوره.
ويستند القرار إلى القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته، والقانون رقم (23) لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري، إلى جانب قرار مجلس النواب رقم (10) لسنة 2024 بشأن تعيين محافظ ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي.
The post قرار جديد من المركزي يخصّ «المصارف التجارية» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.