نظمت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، الاثنين 19 أكتوبر 2026، ورشة عمل تخصصية بعنوان «الأصول الافتراضية بين التنظيم والتجريم»، في إطار استعداد الدولة الليبية لعملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وشهدت الورشة حضور مدير مكتب وزير الداخلية ورئيس مكتب مكافحة غسل الأموال وجرائم الإرهاب بالوزارة، اللواء عبد الواحد عبد الصمد، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات وطنية وجهات سيادية وأمنية ومالية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وضمت الجهات المشاركة رئاسة الوزراء، ومصرف ليبيا المركزي، ووزارة الخارجية، وديوان المحاسبة، وإدارة القانون، ووحدة المعلومات المالية الليبية، وجهاز الأمن الداخلي، والهيئة العامة للمعلومات، والشركة القابضة للاتصالات، وسوق الأوراق المالية، والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، والمؤسسة الليبية للتقنية، إلى جانب عدد من المؤسسات والجهات المختصة.
وناقشت الورشة الجوانب القانونية والأمنية والمالية للأصول الافتراضية والعملات الرقمية، والمخاطر المرتبطة باستغلالها في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تناولت سبل تطوير التشريعات وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية، بما يسهم في رفع مستوى الامتثال للمعايير الدولية، وحماية الاقتصاد الوطني، ومكافحة الجرائم المالية المستحدثة.
وتأتي الورشة ضمن استعدادات ليبيا للتقييم المتبادل، الذي يركز على جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومدى توافق الأطر القانونية والإجراءات المتبعة مع المعايير الدولية ذات الصلة.
The post ليبيا تتحرك لتعزيز الرقابة على «العملات الرقمية» ومواجهة غسل الأموال appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.