أعلن جهاز الإمداد الطبي إطلاق مبادرة لإعداد مشروع الاتفاقيات الإطارية للتعاون والتوريد مع الشركات المصنّعة للأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية المحلية والدولية، في خطوة تستهدف تطوير منظومة الشراء والإمداد الطبي، وتعزيز الأمن الدوائي والطبي، ورفع كفاءة التعاقد والتوريد.
وأوضح الجهاز، في بيان صادر من طرابلس لعام 2026، أن المبادرة تأتي ضمن توجهاته للانتقال من أساليب الشراء والتوريد المتفرقة إلى نموذج تعاقدي أكثر تنظيماً ومرونة، يتيح التخطيط المسبق للاحتياجات، والتفاوض على شروط تجارية تفضيلية، وتحسين الأسعار، وتقليص المدد والإجراءات المرتبطة بعمليات الشراء، إلى جانب ضمان توافر الأصناف الطبية وفق الاحتياجات الفعلية للمؤسسات الصحية.
وتتضمن المبادرة إعداد ثلاثة نماذج تخصصية مستقلة للاتفاقيات الإطارية، يراعي كل منها المتطلبات الفنية والتنظيمية للقطاع المستهدف، ويشمل النموذج الأول توريد الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، مع التركيز على ضمان الجودة والسلامة واستيفاء متطلبات التسجيل والتصنيع الجيد، واستمرارية توفير الأدوية الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة والأورام والسكري، فضلاً عن الأدوية المنقذة للحياة.
ويختص النموذج الثاني بتوريد المستلزمات الطبية والمواد الاستهلاكية، بما يشمل مستلزمات المختبرات وبنوك الدم والغسيل الكلوي والعمليات الجراحية والعناية المركزة ومكافحة العدوى، وفق المواصفات الفنية ومعايير الجودة المعتمدة.
أما النموذج الثالث فيتعلق بتوريد الأجهزة والمعدات الطبية، بما فيها الأجهزة التشخيصية والعلاجية والتجهيزات الطبية، إلى جانب خدمات التركيب والتشغيل والتدريب والصيانة والضمان وقطع الغيار والدعم الفني.
وتشمل المنظومة المقترحة ضوابط لتأهيل الشركات المصنّعة والتحقق من قدراتها الإنتاجية والفنية والمالية، واعتماد قوائم الأصناف ومواصفاتها وأسعارها، ووضع آليات لمراجعة الأسعار وتحديد مستويات الخدمة ومؤشرات الأداء، فضلاً عن تعزيز الرقابة على جودة المنتجات ومواعيد التوريد، وإقرار ترتيبات تضمن استمرار توفير الأصناف ذات الأهمية الحيوية والاستراتيجية.
كما تستهدف المبادرة توسيع نطاق التعامل المباشر مع الشركات المصنّعة كلما كان ذلك ممكناً وفق التشريعات والإجراءات النافذة، بما يسهم في تقليل حلقات الوساطة والتكاليف غير الضرورية، وتحسين شروط التعاقد والاستفادة من الإمكانات الإنتاجية والتجارية للشركات، مع الالتزام بمبادئ المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص.
وأكد الجهاز أن الاتفاقيات الإطارية ستكون بمثابة إطار عام لتنظيم العلاقات التعاقدية مع الشركات المؤهلة، على أن تنفذ عمليات الشراء الفعلية من خلال أوامر شراء أو عقود تنفيذية مستقلة، تحدد الكميات والأسعار ومواعيد التسليم وشروط الدفع ومصدر التمويل، وفق الإجراءات القانونية والمالية المعتمدة، دون ترتيب التزامات مالية غير مغطاة على الجهاز.
ومن المنتظر أن تسهم المنظومة، عقب استكمال إجراءات اعتمادها وتفعيلها، في تعزيز القدرة التفاوضية للجهاز مع الشركات المصنّعة، والحصول على أسعار وشروط تجارية أكثر تنافسية، وتقليص الوقت اللازم لإجراءات الشراء والتوريد، وتحسين انتظام الإمدادات والحد من مخاطر انقطاع الأصناف الحيوية.
كما تستهدف رفع جودة المنتجات الطبية والرقابة على مصادرها، ودعم التخطيط المسبق للاحتياجات وتخصيص الطاقات الإنتاجية، وتعزيز الشفافية والحوكمة وكفاءة إدارة الموارد المالية، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية للشركات المصنّعة والمنتجات والأسعار ومواقع التصنيع.
وفي إطار التحضير لتطبيق المشروع، يواصل الجهاز استكمال المراجعات الفنية والقانونية والمالية للنماذج المقترحة، وإعداد الملاحق التخصصية وقواعد تأهيل الشركات وآليات تقييم أدائها، تمهيداً لاستكمال إجراءات اعتماد المنظومة والبدء في تنفيذها وفق الأطر التنظيمية والتعاقدية المعمول بها.
وأشار جهاز الإمداد الطبي إلى أن تطوير الاتفاقيات الإطارية يستهدف بناء منظومة شراء وتوريد أكثر كفاءة واستدامة، تقوم على الشراكة المنظمة مع الشركات المصنّعة والتخطيط الاستراتيجي للاحتياجات وتحقيق أفضل قيمة مقابل الإنفاق العام، بما يدعم الأمن الدوائي والطبي ويعزز قدرة الدولة على ضمان توافر الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية للمؤسسات الصحية في مختلف أنحاء البلاد.
The post ليبيا تدرس نموذجاً جديداً للتعاقد على «توريد الأدوية» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.