بحثت وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة البيئة بحكومة الوحدة الوطنية، سبل تعزيز الرقابة على المبيدات الزراعية وآليات التخلص الآمن من المضبوطات، خلال اجتماع مشترك خُصص لمتابعة تنفيذ الضوابط المنظمة لاستيراد وتداول المبيدات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة بما يضمن حماية الصحة العامة والبيئة والأمن الغذائي.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تشديد الرقابة على المنتجات المتداولة في السوق الليبي، واستكمال الإجراءات الأخيرة الخاصة بتنظيم استيراد المبيدات ومكافحة تداول المنتجات المحظورة.
واتفق الجانبان على أن يتولى مركز بحوث النفط إجراء التحاليل الفنية اللازمة لعينات شحنات المبيدات، بينما تعتمد وزارة البيئة على نتائج تلك التحاليل لإصدار الإفراجات البيئية، والتأكد من مطابقة المنتجات للاشتراطات والمعايير البيئية المعتمدة.
وأكد الوزيران أهمية التحقق من خلو المبيدات المستوردة والمتداولة من المواد الفعالة المحظورة أو المقيدة الاستخدام، وفق القوائم والضوابط البيئية المعتمدة، بما يعزز سلامة المنتجات ويحمي المستهلك والبيئة.
كما اتفق الجانبان على مواصلة العمل بأحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (343) لسنة 2026 بوصفه إجراءً تنظيميًا انتقاليًا، إلى حين استكمال تسجيل وكلاء وموردي المبيدات، واعتماد شبكة الموزعين والتجار المعتمدين، وتفعيل نظام التسجيل المسبق للمبيدات من قبل وزارة الزراعة.
وتناول الاجتماع أيضًا ملف المبيدات المضبوطة في السوق المحلي، حيث جرى الاتفاق على إعداد دراسة فنية وبيئية متكاملة تتضمن آليات جمع هذه المبيدات وتخزينها والتخلص منها وفق المعايير والممارسات الدولية، مع إعداد مقترح تنفيذي يُرفع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنه.
وأكد الوزيران، في ختام الاجتماع، أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الرقابية والفنية المختصة، وتوحيد إجراءات الفحص والتحليل والإفراج، بما يعزز كفاءة الرقابة على المبيدات، ويرفع مستوى حماية الصحة العامة والبيئة، ويضمن سلامة المنتجات المتداولة في السوق الليبي.
وفي سياق متصل، عقدت لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة، برئاسة رئيس اللجنة عبدالفتاح حبلوص، وبحضور أعضاء اللجنة ومستشار رئيس المجلس لشؤون الأمن القومي، اجتماعًا مع مركز أبجد للبحوث والدراسات الاستراتيجية في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالأمن القومي الليبي.
وتصدر ملف استيراد المبيدات الزراعية جدول أعمال الاجتماع، إذ استعرض المشاركون المراسلات الموجهة إلى ديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهيئة الرقابة الإدارية، والمركز الوطني للرقابة على الأغذية والأدوية، بشأن استيراد وتداول المبيدات والسلع ذات التأثير المباشر على الصحة العامة وسلامة الغذاء والدواء، إلى جانب بحث آليات متابعة هذه الملفات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأكد الحاضرون، في ختام الاجتماع، أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية، ومواصلة متابعة الملفات المرتبطة بحماية الأمن القومي، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، ودعم منظومة الرقابة على السلع والمواد المتداولة في السوق الليبية.
The post ليبيا تُحكم الرقابة على المبيدات الزراعية.. خطوات حكومية ورقابية جديدة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.