عقد مجلس النواب الليبي، الاثنين 19 أكتوبر 2026، جلسته الرسمية بمقره في مدينة بنغازي، برئاسة رئيس المجلس الصالحين عبد النبي، وبحضور النائب الأول طارق الأشتر، والنائب الثاني مصباح دومة، لبحث الأوضاع الاقتصادية ومشكلات المواطنين، إلى جانب مناقشة بنود جدول الأعمال، وفي مقدمتها مشروع قانون إنشاء الهيئة الليبية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بلحيق إن رئيس المجلس استهل الجلسة بالحديث عن معاناة المواطنين من الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار ومشكلات الإسكان، ودور المجلس في العمل على معالجتها، مشددًا على ضرورة وجود جدول موحد للمرتبات في جميع القطاعات، مع تخصيص علاوة لكل قطاع وفقًا لطبيعة عمله.
وأوضح بلحيق أن رئيس المجلس وجه لجنة التخطيط والمالية بالعمل على خفض سعر الصرف بالتنسيق مع المصرف المركزي، وتحديد موازنة استيرادية عامة، وإعداد جدول موحد للمرتبات يحقق المساواة بين الليبيين، مع منح علاوات بحسب طبيعة عمل كل قطاع.
وشملت التوجيهات حصر الباب الأول من الميزانية في المرتبات فقط، دون إدراج ما في حكمها، وقصر الصرف على البنود المعتمدة في الميزانية، وعدم فتح اعتمادات مستندية دون وجود غطاء مقابل لها من النقد الأجنبي أو المحلي.
كما وجه رئيس المجلس لجنة الاقتصاد بتحديد الكميات السنوية من السلع التي يحتاجها السوق الليبي، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، فيما كلف لجنة الصحة بتحديد الاحتياجات السنوية من الأدوية بالتنسيق مع وزارة الصحة والإمداد الطبي.
وشملت التوجيهات أيضًا تكليف لجنة الطاقة بتحديد الكميات السنوية من المحروقات المطلوب توريدها بالتنسيق مع الجهات المختصة، ولجنة التعليم بمتابعة ملف جدول المرتبات الموحد وعلاوة المعلمين السابقة، وحصر أعداد المعلمين الفعليين.
وطُلب من لجنة القطاعات الإنتاجية ولجنة متابعة الزراعة تحديد احتياجات البلاد من الأعلاف والحبوب والمواد الخام المستخدمة في الصناعة.
وعقب ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة بنود جدول الأعمال، إذ تناول البند الأول تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لتلقي ملاحظاتهم بشأن اللائحة الداخلية.
واتُفق في هذا الشأن على تكليف مساعد مقرر مجلس النواب بتلقي أسماء الأعضاء الراغبين في الانضمام إلى اللجنة.
كما ناقش المجلس، ضمن البند الثاني، مشروع قانون إنشاء الهيئة الليبية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، واتفق الأعضاء على مناقشة مواد المشروع بصورة منفصلة، مادةً بعد أخرى.
وقبل بدء تلاوة مشروع القانون، قدم عضو مجلس النواب عبد السلام نصية إحاطة بشأنه، ثم تولى النائب الثاني لرئيس المجلس تلاوة المواد، ومناقشتها مع النواب عقب قراءة كل مادة.
وبحسب المتحدث الرسمي، عُلقت الجلسة عقب مناقشة مواد مشروع القانون.
وتأتي هذه المناقشات في ظل تركيز مجلس النواب على ملفات سعر الصرف والإنفاق العام والمرتبات وتوفير السلع والأدوية والمحروقات، بالتوازي مع بحث التشريعات المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
The post مجلس النواب يوجه لجانه لخفض «سعر الصرف» وتوحيد المرتبات appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.