أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي أشرف سالم زاهر في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960، وذلك لمدة عام يبدأ في أول نوفمبر 2026.
وبحسب موقع المصري اليوم، نص القرار رقم 395 لسنة 2026 على تفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في الاختصاصات التي حددها قانون التعبئة العامة في مواده 9 و12 و24، على أن يسري التفويض لمدة سنة اعتبارًا من أول نوفمبر 2026.
وأوردت الجريدة الرسمية أن القرار صدر برئاسة الجمهورية في 10 ربيع الآخر سنة 1448 هـ، الموافق 22 سبتمبر 2026، فيما نصت المادة الثانية من القرار على نشره في الجريدة الرسمية.
ويرتبط القرار بقانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960، الذي يحدد الإطار القانوني للإجراءات الخاصة بالتعبئة وحشد الموارد البشرية والمادية والمرافق الحيوية للدولة في الحالات التي تستدعي تطبيق أحكام القانون.
ويشمل القانون تنظيم الإجراءات المرتبطة بالموارد والإمكانات التي يمكن للدولة حشدها عند حالات الطوارئ أو الحرب، وفق الاختصاصات والصلاحيات التي يحددها القانون والقرارات الصادرة استنادًا إليه.
ويمنح القرار الجديد وزير الدفاع والإنتاج الحربي اختصاصات محددة كانت منوطة برئيس الجمهورية بموجب المواد الثلاث التي شملها التفويض، على أن تستمر هذه الصلاحيات خلال الفترة المحددة في القرار، من أول نوفمبر 2026 ولمدة عام.
وبحسب ما أوردته المادة المنشورة، يأتي التفويض في إطار الإجراءات التنظيمية والإدارية المتعلقة بملف التعبئة العامة، بما يتيح للجهات المعنية التعامل مع الإجراءات التنفيذية ضمن الاختصاصات التي حددها القرار.
وتشير المادة إلى أن التفويض يستهدف تيسير الإجراءات الإدارية والأمنية المرتبطة بهذا الملف، وإتاحة قدر أكبر من المرونة في التعامل مع الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالموارد والتجهيزات اللوجستية التي تدخل ضمن نطاق قانون التعبئة العامة.
وتشمل طبيعة هذه الإجراءات، بحسب المصدر، القرارات المرتبطة بإدارة الموارد والتجهيزات والإجراءات الفنية والتنفيذية، بما يقلل الحاجة إلى إصدار قرارات جمهورية منفصلة بشأن كل إجراء يدخل ضمن الاختصاصات المفوضة.
وتنص المادة الأولى من القرار على نطاق التفويض ومدته، بينما تنص المادة الثانية على نشر القرار في الجريدة الرسمية.
ويأتي القرار في سياق الإجراءات التي تنظمها الدولة المصرية بصورة دورية في ما يتعلق بالاختصاصات المرتبطة بقانون التعبئة العامة، وفق ما أوردته المادة المنشورة.
وأكدت المادة أن التفويض يتعلق باختصاصات محددة نص عليها القانون ولا يمثل إعلانًا للتعبئة العامة أو بدء تنفيذ حالة تعبئة فعلية في مصر.
وبذلك يقتصر القرار، وفق ما ورد في المصدر، على نقل ممارسة اختصاصات محددة من رئيس الجمهورية إلى وزير الدفاع والإنتاج الحربي خلال الفترة التي حددها القرار، مع استمرار العمل بأحكام قانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960.
وصدر القرار في 22 سبتمبر 2026، على أن يبدأ سريان التفويض في أول نوفمبر 2026 ويستمر لمدة عام.
The post مصر.. تفويض وزير الدفاع ببعض اختصاصات «السيسي» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.