إذا أردنا محاربة الفساد الذي تئن به كل القطاعات العامة، والصحة على وجه الخصوص، وجب علينا أن نبتعد عن محاولات الشخصنة، ونؤمن بأن نقد وتقريع أي مسؤول ليس لأنه فلان بن فلان، ولكن لأنه يعتلي منصبا وأخفق في إدارته وفشل، وهذا ما هو معمول به في كل الدول التي تحترم مواطنيها وتحرص على تقديم الخدمات الواجبة لهم بكل جدية وجودة، وبالإشارة إلى واقعة زيارة رئيس هيئة الرقابة للمستشفى المركزي بطرابلس ووقوفه على مظاهر الإهمال والتسيب فيه، وما تلى ذلك من استهجان من البعض لأسلوب رئيس الهيئة في تعامله مع مدير المستشفى، فإنه بالرغم من قناعتنا بأن “قادربوه” في شخصه قد يكون غير كفوء لمنصب رئيس هيئة الرقابة لأنه لا يمتلك الخبرة الكافية ولا التأهيل المناسب، وأن هيئة الرقابة مقصرة جدا في عملها وفشلها في محاربة الفساد الإداري والمالي في كل القطاعات دون استثناء، لكن كل ذلك لا يجعلنا نغمض أعيننا عن حق الهيئة في التفتيش والرقابة في مستشفى طرابلس المركزي ولا نرضى أن نهادن مديرا مسؤولا فقط لأنه “طبيب” ولأن من يفتّش عنه هو “قادربوه”!.
لقد تابعت بتأني وتمعن الفيديو الذي صاحب زيارة رئيس هيئة الرقابة الإدارية للمستشفى، وما جرى خلالها من حديث بينه وبين مدير المستشفى، واستغربت شديد الاستغراب دفاع البعض عن إدارة المستشفى، بل وإلقائهم اللوم على رئيس الهيئة، بحجة استهجانهم للأسلوب الذي اتبعه، وفي هذا السياق يمكننا الإشارة إلى ما يلي:
الزيارة التفتيشية من صميم عمل الرقابة، وما وجه به واتخذه رئيس الهيئة من إجراءات تدخل في نطاق عمل الهيئة بما يكفله القانون
رئيس الهيئة لم يستعمل في حديثه أي كلمات أو عبارات خارجة عن أدب الكلام، وأسلوب التقريع والتوبيخ فرضه الواقع المزري الذي يعانيه المستشفي
الحالة المتردية التي ظهرت عليها أقسام المستشفى سواء في غرف الإيواء أو المخازن آو دورات المياه أو الممرات أو المختبرات تخالف أبسط معايير البيئة الصحية
هل يليق بمستشفى مركزي أن تكون مخازنه بهذا الشكل من العبثية والإهمال والتكدس لدرجة لا تسمح حتى بالمرور داخله
لا حصانة لأحد من المسؤولين أمام سلطة الرقابة والمحاسبة فلا الطبيب ولا أي مسمى وظيفي ومهني فوق القانون، وكشف حالات الإهمال والفساد يجب أن يكون علنا حتى ينتهي العابثون ويرعوي الآخرون ويعتبروا
أثمن إجراءات الرقابة التي اتخذت واتأسف لمن يحاول بصورة مباشرة أو غير مباشرة التماهي مع المسؤولين ومهادنتهم برغم الفشل الظاهر والمتراكم والذي يتضرر منه المواطن مباشرة منذ عقود والمتمثل في تردي و سوء الحالة الصحية التي تعانيها مشافينا ومصحاتنا في طول البلاد وعرضها
وختاما يكون لزاما أن يقف الشعب جميعا خلف أي إجراء للرقابة يستهدف كشف ومحاسبة العابثين الفاسدين من المسئولين في قطاع الصحة وغيرها من القطاعات بل ومساعدة الهيئة في ذلك عن طريق الإبلاغ عن حالات الإهمال والتسيب أينما ومتى وجدت وان يلومها بشدة على تقصيرها في ذلك سابقا.
The post معا لمحاربة الفساد ولا لمهادنة الفاشلين appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.