طالبت مكونات بلدية سوق الجمعة بطرابلس، جميع النواب عامة ونواب سوق الجمعة خاصة، إلى تقديم استقالاتهم في مهلة لا تتجاوز 17 فبراير القادم.
جاء ذلك في بيان مشترك، لمكونات سوق الجمعة المدنية الرسمية والأهلية ومجالس الحكماء والأعيان والخبراء والنشطاء وعلى رأسهم رابطة أسر الشهداء والجرحى والمفقودين، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.
وجاء في البيان: “تابعت مكونات بلدية سوق الجمعة المدنية مجريات الأزمة الليبية قبل وبعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي كان أملنا أن تساعدها الأجسام التشريعية في توحيد مؤسسات الدولة الليبية، ولكن للأسف لم تتوافق فيما بينها وعرقلة قيامها بالانتخابات المقررة في 24 ديسمبر 2021م، وذلك بإصدار قوانين معيبة لم تتوافق هي نفسها عليها، واليوم تحاول عبثا أن تمدد لنفسها بنفسها ولم تحدد أجل قريب تقوم فيه بتسليم السلطة لبرلمان جديد يمكن أن يتم انتخابه في أجل لا يتعدى الشهرين إن كانت صادقة في رغبتها لتسليم السلطة ولكنها للأسف الشديد مددت لسنة ويزيد”.
وأكدت مكونات سوق الجمعة المدنية بأنه لا خيار لليبيين إلا إجراء الانتخابات البرلمانية تحت إشراف جمعية وطنية يختارها الليبيون وتعتمدها بلدياتهم المنتخبة بعيدا عن التدخل الأجنبي، وفي وقت وجيز حتى يتسنى للبرلمان الجديد مباشرة مهامه باختيار حكومة متوافق عليها من جميع الليبيين قبل انتهاء المدة المحددة لحكومة الوحدة الوطنية، لتستلم منها وتشرف على إنجاز الدستور الدائم للبلاد واجراء الانتخابات الرئاسية وفقا لذلك الدستور.
كما أكدت المكونات على ضرورة سحب الثقة من مجلس النواب، ودعت جميع النواب عامة ونواب سوق الجمعة خاصة إلى تقديم استقالاتهم في مهلة لا تتجاوز 17 فبراير القادم.
وأضاف البيان: “وسوف يكتب لهم التاريخ هذا الموقف، وإلا فإننا نرفع عنهم الغطاء الاجتماعي ونحملهم مسؤولية عرقلة الانتخابات التي ينتظرها الليبيون والشقاق الذي لا سامح الله يحدث بينهم”.
The post مكونات بلدية سوق الجمعة تُطالب نوابها بتقديم استقالاتهم appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.