تتواصل النقاشات في ليبيا بشأن أزمة سعر الصرف والفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي، وسط تساؤلات حول جدوى العودة إلى المعالجات والسياسات ذاتها، وانعكاساتها على أصول الدولة ومستوى الأسعار والقوة الشرائية للمواطن، في وقت تتصاعد فيه المطالب بالبحث عن بدائل اقتصادية تتجاوز الحلول المتكررة.
وفي هذا السياق، انتقد الباحث في الشأن الليبي محمد يوسف درميش، في تصريحات خاصة لشبكة «عين ليبيا»، استمرار النهج ذاته في التعامل مع أزمة سعر الصرف، محذراً من تداعياته على الاقتصاد الليبي، ومسلطاً الضوء على ما وصفه بمصالح السماسرة والمستفيدين من اتساع نفوذ السوق الموازي.
وأوضح درميش أن ترك السوق السوداء والسماسرة يوسّعون سيطرتهم على الأسعار يوفر بيئة خصبة للممارسات الاحتكارية التي تمارسها فئة قليلة، وذلك من خلال مؤسسات المجتمع التي لا تؤدي دورها الحقيقي، وتوجّه قراراتها بما يخدم توسع السوق السوداء.
وأشار إلى أن بعض الأطراف باتت تسلط الضوء على الفجوة بين سعر الصرف في المصرف المركزي والسوق، بهدف المطالبة بإغلاق هذه الفجوة، أي أن ينخفض سعر الدولار في المصارف إلى 9.30 أو 8.30.
واعتبر أن هذه المطالب تعيد طرح المقترحات والمقاربات نفسها التي تكررت خلال سنوات 1999 و2002 و2016 و2020 و2024 و2026، دون الخروج من المسار ذاته، واصفاً ذلك بأنه يأتي في إطار «استكمال ضرب الصفقة لهؤلاء السماسرة والبقالة».
وحذر درميش من أن الدولة تخسر في كل مرة مليارات من أصولها المقومة بالدينار، بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم وتراجع الأوضاع المعيشية للمواطنين، الذين يصبحون أكثر فقراً، فضلاً عن خسارة المصارف معدل العائد على الاستثمار.
وأضاف أن هذا المسار يؤدي كذلك إلى تضخم أعداد العاملين في القطاع العام، وارتفاع الحاجة إلى زيادة المرتبات، بما يضيف أعباء أخرى على المالية العامة.
وانتقد الباحث في الشأن الليبي الجهات التي تروّج لهذا المسار، مشيراً إلى أن ليبيا، رغم الصعوبات التي تمر بها، لا تزال قادرة على الاختيار بين بدائل أخرى من شأنها أن تجعل وضع البلاد والمواطنين أفضل.
واختتم درميش حديثه بالتساؤل عن سبب حصر الخيارات في مسار واحد يتكرر باستمرار، رغم ما يترتب عليه من نتائج، قائلاً: «لماذا نحن محصورون في طريق واحد متكرر يخدم أناساً معينين فقط؟»
The post من 1999 إلى 2026.. لماذا تكرر ليبيا المسار الاقتصادي ذاته؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.