أقيمت اليوم الخميس، في العاصمة طرابلس، ندوة حول “تجارب مراقبة الانتخابات والدروس المستفادة”، والتي تنظمها اللجنة الوزارية لدعم وتنفيذ الانتخابات، وبمشاركة عدد من المنظمات المحلية والدولية العاملة في مجال مراقبة الانتخابات، وبمشاركة عدد من أعضاء برلمان الشباب.
وقدمت المفوضية العليا للانتخابات عرضاً ضوئياً حول دور المراقبين في الانتخابات، وتجاربها السابقة مع عمل المراقبين والمهام المناطة بهم ضمن مهام المفوضية.
كما تم تقديم عدد من العروض ذات العلاقة من المنظمات المحلية، وتجربتها في مراقبة الانتخابات السابقة، وتوصياتها بشأن الدعم اللازم لإنجاح الانتخابات.
وقال رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح في كلمة له، إن مراقبة الانتخابات من أهم ملفات العملية الانتخابية وجزء لا يتجزأ منها.
وأضاف أن أهم ما يدعم العملية الانتخابية هو وعي أطرافها أو المنخرطين فيها وهم -كل من لديهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالعملية الانتخابية- فكلما كان مستوى الوعي مرتفع كلما سهل ذلك عملية المراقبة و كتابة التقارير وقراءة المؤشرات التي يمكن الاستفادة منها والبناء عليها في العمليات الانتخابية القادمة وتلافي نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة.
وأوضح السايح أن هناك مفهومان لمراقبة العملية الانتخابية: المفهوم الضيق والمفهوم الواسع، وقال: “لاحظنا من خلال تجاربنا السابقة في المراقبة على العمليات الانتخابية أن معظم المنخرطين فيها يستخدمون المفهوم الضيق، وهو التركيز على العملية الفنية والإدارة الانتخابية المتمثلة في المفوضية، بمعنى أن تبدأ عملية المراقبة على الانتخابات من استلام المفوضية لقانون الانتخابات وانتهاءً بإعلان النتائج النهائية، لكن هذا المفهوم ضيق ومحدود”.
وأشار رئيس مجلس مفوضية الانتخابات إلى أن المنظمات العاملة في المراقبة الانتخابية لا تعمل بالمفهوم الواسع، والذي يعني أن تبدأ عملية المراقبة على الانتخابات بمراقبة التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية؛ وتساءل السايح: “هل هذا القانون تتوفر فيه المبادئ الدولية المتمثلة في الشمولية، والشفافية، والنزاهة، والمصداقية؟”.
وأردف السايح: “كذلك يجب أن تمتد هذه المراقبة إلى السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة والوزارات المحلية لتوفير البيئة الملائمة لتنفيذ الانتخابات، مثل وزارة التعليم، والإعلام والثقافة، ووزارة الداخلية المسؤولة عن تأمين الانتخابات، عليه الكثير من شركاء المفوضية يجب ان تصل لهم هذه الملاحظة”.
وتابع: “من خلال تجربتنا وهي تجربة محدودة لا يتجاوز عمرها 10 سنوات، لاحظنا أن الحلقة الأضعف في هذه العملية هو ملف مراقبة الانتخابات، نحن لدينا أكثر من 6000 محطة اقتراع، نظرياً يجب أن يتوفر 6000 مراقب إذا خصصنا لكل محطة مراقب، لضمان أن تكون عملية المراقبة لصيقة ومباشرة، خاصة فيما يتعلق بيوم الاقتراع، حالياً لا يتوفر لدينا إلا عدد 2000 مراقب أي 30% من إجمالي العدد المطلوب، لذا نحن معنيين بأن نرفع هذا العدد إلى الضعف على الأقل”.
واستطرد السايح: “كذلك وكلاء المرشحين وهم أيضا من المراقبين على العملية الانتخابية، لاحظنا أن بعض المرشحين لا يستطيعون توفير وكلاء عنهم ليتولوا عملية المراقبة، فالمنظمات العاملة في مجال المراقبة على الانتخابات تعمل على تغطية هذا الضعف أو القصور في عملية مراقبة المترشح لمراكز الاقتراع، لهذا الدور تحتاج أن تحظى هذه المنظمات بدعم كبير خاصة من قبل الحكومة، ولا نقول هنا دعمها مادياً بل توفير الدعم اللوجستي ليتسنى لها القيام بهذا الدور”.
وفي ذات السياق أكد السايح أن هناك العديد من المنظمات تلقت تدريبات من أجل ذلك، وقال: “فنحن في المفوضية وبالرغم من وجود معايير دولية تمنع وجود علاقة بين المفوضية أو الإدارة الانتخابية والمراقبين لكن نظرا لحداثة التجربة التي تخوضها الدولة الليبية، عملنا على تدربيهم والرفع من مستوى وعيهم بتفصيل العملية الانتخابية والتفاصيل الفنية تحديداً لكي تستطيع مستقبلاً أن تطلع على ما تقوم به المفوضية من عمليات وإجراءات تصب في مصلحة تنفيذ العملية الانتخابية”.
The post ندوة حول تجارب مراقبة الانتخابات والدروس المستفادة appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.