أثار الإعلان عن سداد تونس كامل ديونها الخارجية لسنة 2025 بنسبة 125% حتى سبتمبر الماضي، جدلاً كبيراً في الأوساط الاقتصادية والإعلامية، وسط تباين في تفسير الأرقام المنشورة.
وفق ما نشرته وكالة الأنباء التونسية الرسمية (وات)، فإن تونس تمكنت من سداد أقساط ديونها الخارجية بنسبة 125% مقارنة بما تم برمجته في قانون المالية لسنة 2025، والذي قدر بـ8469 مليون دينار.
وأشار التقرير إلى أن الدولة أنهت كل القروض الخارجية المبرمجة قبل نهاية السنة بثلاثة أشهر، مع تحسن في مستوى المدخرات وتراجع في الاقتراض الخارجي.
لكن خبراء اقتصاديين ومختصين أكدوا في تصريحات لـ”سبوتنيك” أن هذه القراءة لا تعكس الوضع المالي الحقيقي، وأن هناك فهمًا مغلوطًا للأرقام.
الخبير الاقتصادي بسام النيفر أوضح أن الرقم 8469 مليون دينار لا يشمل الفوائد المالية المبرمجة، التي تقدر بحوالي 1924 مليون دينار، مما يجعل إجمالي خدمة الدين الخارجي لعام 2025 يصل إلى نحو 10,393 مليون دينار.
وأضاف أن تونس ما زالت مطالبة بسداد أقساط كبيرة لم يحن أجلها بعد، مثل قروض البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد وقروض صندوق النقد الدولي.
الأستاذ الجامعي آرام بالحاج أكد أن إعلان سداد كامل الديون بنسبة 125% غير دقيق ومبالغ فيه، مشيراً إلى أن تونس سددت جزءًا هامًا من ديونها، لكنها لم تسدد أكثر مما هو مستحق فعلاً.
وأشار إلى أن الأقساط المتبقية حتى سبتمبر 2025 تبلغ حوالي 516 مليون دينار، ومن المتوقع سدادها في مواعيدها.
وأضاف بالحاج أن التحدي الحقيقي ليس في السداد فقط، بل في كيفية توظيف القروض، حيث يذهب جزء كبير منها إلى تمويل الأجور والدعم بدلاً من الاستثمار التنموي.
كما أشار إلى أن الوضع المالي في تونس لا يزال هشًا، مع دين عمومي يشكل نحو 80.5% من الناتج المحلي الإجمالي، منها 33.6% ديون خارجية، في حين تبقى معدلات البطالة والفقر مرتفعة.
The post هل سددت تونس كامل ديونها الخارجية لعام 2025؟ appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.