أصدرت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية اليوم، منشوراً رسمياً رقم (3) لسنة 2025، أكدت فيه على جملة من المبادئ والتوجيهات بشأن المبادرات والمقترحات المتعلقة بتطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات في ليبيا.
وأوضح البيان أن جميع التراخيص والتصاريح والأذونات الصادرة عن الهيئة لا تزال سارية المفعول وفقاً للقوانين واللوائح النافذة، وعلى رأسها قانون الاتصالات رقم (22) لسنة 2010. وشددت الهيئة على أن منح التراخيص والتصاريح الخاصة بالطيف الترددي والبنية التحتية هو اختصاص حصري لها، وتحت إشرافها الكامل.
كما أكدت الهيئة أن الشركات المشغلة تعمل كأذرع تشغيلية واستثمارية لتنفيذ السياسات الوطنية المعتمدة من مجلس الوزراء والهيئة، وأنها ترحب بأي مبادرات أو تجارب تقنية مبتكرة تساهم في رفع كفاءة الشبكات وتوسيع نطاق الخدمات، شريطة التزامها التام بالإطار القانوني والسياسات المعتمدة.
وأكدت الهيئة كذلك على أهمية حماية السيادة الرقمية للدولة وضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي، بما يحقق العدالة في تقديم خدمات الاتصالات لجميع المواطنين، في مختلف أنحاء البلاد.
وفي ختام البيان، جددت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية التزامها بالتعاون مع كافة الشركاء الوطنيين والدوليين في إطار منظم وشفاف، دعماً لأهداف الدولة الليبية في التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.
The post «هيئة الاتصالات» تؤكد اختصاصها الحصري في تنظيم «البنية التحتية» appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.