أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، تذكيرًا عاجلًا لأصحاب الأنشطة التجارية بضرورة الالتزام بأحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 508 لسنة 2022 بشأن تنظيم النشاط التجاري، في إطار جهود الوزارة لضبط السوق وتنظيم الأنشطة الاقتصادية.
وأكدت الوزارة أن القرار يهدف إلى منع مزاولة بعض الأنشطة التجارية بالمخالفة للتشريعات النافذة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مشيرةً إلى أن الجهات المختصة ستقوم بالرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية لضمان الالتزام بالقوانين.
وشددت الوزارة على النقاط التالية:
الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للنشاط التجاري.
عدم ممارسة أي نشاط تجاري بالمخالفة للأحكام القانونية.
أن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وينص القرار على حظر مزاولة كافة الأنشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين، مع تكليف مكاتب الحرس البلدي ومكاتب التفتيش العمالي وكافة الجهات الضبطية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات، بما يشمل:
عمليات البيع والشراء مباشرة أو نيابة عن الغير.
استغلال المخابز والمحلات التجارية للأجانب.
القيام بأعمال الوساطة العقارية.
ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وفق ما جاء في نص القرار الموقع من قبل وزير الاقتصاد والتجارة محمد علي الحويج.
ويأتي هذا الإجراء استنادًا إلى عدة مراجع قانونية وتشريعات، منها: الإعلان الدستوري 2011، الاتفاق السياسي الليبي 2015، مخرجات ملتقى الحوار الليبي 2020، قانون النظام المالي للدولة، القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل، والقانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري، إضافة إلى قرارات الحكومة والوزارة المنظمة لجهازها الإداري.
The post وزارة الاقتصاد تحظر مزاولة «النشاط التجاري» على غير الليبيين appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.