قال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية فوزي وادي، إن وزارة الاقتصاد ليست مسؤولة عن فتح الاعتمادات المستندية أو تحديد سعر الصرف، مؤكدًا أن هذه الملفات تقع ضمن اختصاصات البنك المركزي.
وأوضح وادي، في مداخلة لشبكة عين ليبيا، أن بعض وسائل الإعلام حملت وزارة الاقتصاد مسؤولية فتح الاعتمادات وسعر الصرف خلال الأيام الماضية، مشددًا على أن البنك المركزي يتخذ قرارات فتح الاعتمادات بشكل مستقل، دون الرجوع إلى الوزارة أو التشاور معها.
وأضاف أن البنك المركزي لا يتشاور مع وزارة الاقتصاد بشأن تحديد السلع التي يتم إدخالها إلى السوق الليبية وفق احتياجات السوق، لافتًا إلى أن سعر الصرف أيضًا من اختصاص البنك المركزي.
وأشار وادي إلى أنه منذ عام 2016 لا توجد موافقة من وزارة الاقتصاد على فتح الاعتمادات المستندية، موضحًا أن التجار يقومون بالتنسيق المباشر مع البنك المركزي وتقديم المستندات المطلوبة، بينما يصدر البنك قراراته بصورة انفرادية.
ودعا المتحدث باسم وزارة الاقتصاد إلى تعزيز التنسيق بين البنك المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة، سواء في ملف فتح الاعتمادات أو تحديد سعر الصرف، بهدف تحقيق استقرار الأسعار ودعم استقرار الاقتصاد.
كما أكد أن وزارة الاقتصاد سبق أن وجهت مراسلات إلى البنك المركزي بخصوص ضرورة التنسيق، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية.
وختم وادي بالتأكيد على أن وزارة الاقتصاد تنفي اختصاصها بفتح الاعتمادات المستندية أو تحديد سعر الصرف.
The post وزارة الاقتصاد لـ«عين ليبيا»: سعر الصرف من اختصاص البنك المركزي appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.