بحث وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ورئيس لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز اللواء عماد مصطفى الطرابلسي أوضاع الوقود وآليات توزيعه، خلال اجتماع عقده مع ممثلي الشركات النفطية وأعضاء لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز ومديري الأمن في المنطقة الغربية.
وتناول الاجتماع سبل تعزيز آليات توزيع الوقود وضمان وصوله إلى المواطنين، إلى جانب الحد من الازدحام والمخالفات المرتبطة بعملية التوزيع.
وقال وزير الداخلية، رئيس لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، إن معالجة أزمة الوقود تتطلب تكاتف الحكومة ووزارة الداخلية وقطاع النفط والشركات والأجهزة الأمنية والجهات الرقابية والمواطن، والعمل كمنظومة واحدة.
وشدد الطرابلسي على ضرورة وضع مصلحة ليبيا فوق الاعتبارات الشخصية والقبلية والمناطقية، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تدخلات أو ضغوط.
وقال إن الاستقرار لا يتحقق دون مؤسسة أمنية وطنية قوية وموحدة، قادرة على فرض سيادة القانون ومكافحة المخالفات والتهريب وحماية مقدرات الدولة.
وأضاف: «أغلقنا 490 محطة وقود كانت تستغل في عمليات التهريب، ضمن خطة أمنية بالتنسيق مع مديريات الأمن لضمان توفير احتياجات المواطنين».
وأوضح أن الجهات المعنية اعتمدت تشغيل نحو 365 محطة وقود وفق الاحتياجات الفعلية، مشددًا على ضرورة ترك الاختصاص لأهل الاختصاص بعيدًا عن أي تدخلات من أي جهة.
ودعا وزير الداخلية المدن والمناطق إلى دعم رجال الشرطة ومساندتهم، قائلًا: «فهم أبناؤكم، ودعمهم وتمكينهم من أداء واجبهم هو حماية لأمن المواطنين واستقرار مناطقهم».
وقال الطرابلسي إن الوزارة ستعمل على وضع حلول عاجلة وواضحة للأزمة، والخروج بإجراءات عملية وقرارات قابلة للتنفيذ، ومعالجة أسبابها خلال أيام.
وأشار إلى وجود مشكلات لدى المؤسسة الوطنية للنفط والشركات النفطية، قائلًا إن هذه التحديات أسهمت في تفاقم أزمة الوقود.
وأكد ضرورة احترام اختصاص لجنة معالجة أزمة الوقود، وتركها تؤدي مهامها بعيدًا عن أي ضغوط أو تدخلات من الجهات أو المدن أو القبائل.
وأشاد بجهود اللجنة وقراراتها التي أسهمت، بحسب قوله، في تنظيم العمل وضمان سيره وفق الخطط الموضوعة وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.
وقال: «لن نسمح بتعرض العاملين في الشركات النفطية لأي ضغوط أو تدخلات، لأن هذا الملف يتعلق بمصلحة الدولة وحق المواطن».
وأكد أن الوزارة ستواصل مواجهة التلاعب بالوقود والديزل وارتفاع أسعارهما في السوق السوداء، واصفًا السوق السوداء بأنها تستفيد منها عمليات التهريب على حساب المواطن والاقتصاد الوطني.
وأوضح الطرابلسي أن مهام وزارة الداخلية ولجنة معالجة أزمة الوقود تقتصر على تأمين عمليات نقل وتوزيع الوقود، مشيرًا إلى وجود مشكلات أخرى خارج نطاق صلاحياتهما أسهمت في تفاقم الأزمة.
واتهم أطرافًا مرتبطة بالتهريب والمتسببة في تفاقم الأزمة باستغلال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لتشويه جهود وزارة الداخلية وتأجيج الرأي العام.
وقال إن ما تنشره بعض الصفحات يؤكد ضرورة توحيد الجهود والخطاب، وعدم تقويض أي مساع لمعالجة أزمة الوقود.
وأعلن اعتماد توزيع مادة الديزل على محطات الوقود فقط، والعمل على توفيرها لكافة المحطات، بما يسهل حصول المواطنين عليها ويضمن عدالة توزيعها.
كما أعلن الاستعانة بجهات أخرى في عمليات النقل للمساهمة في معالجة مشكلة توزيع الوقود من الشركات الموزعة إلى المحطات، ووضع حلول سريعة وفعالة.
وأكد أن العمل سيستمر على مدار 24 ساعة، بما يضمن انتظام عمليات التوزيع وتوفير الوقود للمحطات، وتمكين المواطنين من الحصول عليه دون تأخير.
The post وزير الداخلية يكشف إجراءات جديدة لمعالجة «أزمة الوقود» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.