وسط اتهامات بـ«الفساد».. رئيس منغوليا يعلن استقالته

0
4

أعلن رئيس منغوليا أوخناجين خوريلسوخ، الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، استقالته من منصبه على خلفية اتهامات بالفساد تتعلق بمشروع حكومي للسكك الحديدية، وبعد تصاعد الضغوط السياسية ومطالبات المعارضة بإخضاعه للتحقيق، في خطوة تتطلب موافقة البرلمان المنغولي لاستكمال إجراءاتها الدستورية.

وقال خوريلسوخ، خلال مؤتمر صحفي، إنه تعرض خلال الشهر الماضي لما وصفه بحملة استهدفت شرفه ومنصبه، واتهم مجموعات إجرامية بشن هجوم على سمعته وتشويه صورته أمام الرأي العام.

وأضاف أن رئيس البلاد يمثل وحدة الشعب ويتولى رئاسة مجلس الأمن القومي وقيادة القوات المسلحة، معتبرًا أن أي اعتداء على شرف الرئيس يمثل اعتداءً على شرف الشعب.

وأوضح أنه التزم الصمت لبعض الوقت قبل إعلان موقفه، مشيرًا إلى أن كتلة الحزب الديمقراطي المعارض أعلنت، الاثنين، ضرورة استقالته وإخضاعه للتحقيق، وقال إنه يؤيد هذا الموقف، مؤكدًا أن الجميع متساوون أمام القانون.

وأكد خوريلسوخ أنه لم يستولِ على أموال الشعب أو الدولة، وأبدى استعداده للتعاون مع المحققين وإتاحة المجال أمام كشف حقيقة الاتهامات، مشددًا على أن الذين أساءوا إلى سمعته سيحاسبون وأنه يسعى إلى استعادة اعتباره.

وتتعلق الاتهامات بتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة من مشروع إنشاء خط للسكك الحديدية يربط منطقتي تافانتولغوي وغاشونسوخايت، إذ أُسند عقد تنفيذ المشروع عام 2019 إلى شركة «بودي إنترناشونال» دون طرح مناقصة تنافسية، وفقًا لما ورد في الاتهامات، وكان خوريلسوخ يشغل منصب رئيس الوزراء عند إسناد العقد.

واتهم الحزب الديمقراطي المعارض خوريلسوخ ومسؤولين بارزين في حزب الشعب المنغولي الحاكم بالفساد والمحسوبية، مطالبًا بإبعاد المسؤولين المعنيين عن مناصبهم وإخضاعهم للتحقيق.

ووقّع 42 عضوًا من الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي طلبًا لتشكيل لجنة تحقيق مؤقتة داخل البرلمان، للنظر في الاتهامات المتعلقة بالمشروع، فيما لوّحت المعارضة باتخاذ إجراءات برلمانية لمحاسبة المسؤولين والسعي إلى عزل الرئيس.

في المقابل، نفت شركة «بودي إنترناشونال» دفع رشى لمسؤولين أو موظفين حكوميين، ووصفت الاتهامات الموجهة إليها بأنها تشهيرية، فيما لم تثبت بصورة مستقلة المزاعم المتعلقة بالفساد في المشروع.

وتتطلب استقالة خوريلسوخ موافقة البرلمان المنغولي، المعروف باسم الخورال العظيم للدولة، والذي يتكون من 126 عضوًا، وفي حال إقرارها يتولى رئيس البرلمان مهام الرئاسة بصورة مؤقتة إلى حين استكمال الإجراءات الدستورية اللاحقة.

ويشغل خوريلسوخ منصب رئيس منغوليا منذ 25 يونيو 2021، وينتمي إلى حزب الشعب المنغولي الحاكم، الذي ينتمي إليه أيضًا رئيس الوزراء الحالي.

وتأتي الاستقالة في ظل خلافات داخلية واضطرابات سياسية داخل الحزب الحاكم، إذ تعاقب على رئاسة الحكومة ثلاثة رؤساء وزراء خلال تسعة أشهر، وسط مطالب بمحاسبة المسؤولين عن مزاعم الفساد وتعزيز الشفافية في إدارة المشروعات والموارد العامة.

The post وسط اتهامات بـ«الفساد».. رئيس منغوليا يعلن استقالته appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.