كشفت شركة رافائيل الإسرائيلية لأنظمة الدفاع المتقدمة، الثلاثاء، عن صاروخ كروز جديد يحمل اسم «سوبر آيس»، يتميز برأس حربي يبلغ وزنه ألف رطل، أي نحو 454 كيلوغرامًا، إلى جانب إمكانية إطلاقه من منصات جوية وبرية وبحرية، في تطوير جديد لعائلة صواريخ «آيس بريكر» التي تعمل الشركة على إنتاجها.
ويمثل الصاروخ الجديد تطورًا عن الجيل السابق الذي كشفت عنه رافائيل خلال عامي 2021 و2022، إذ تضاعف وزن الرأس الحربي أربع مرات مقارنة برأس «آيس بريكر»، الذي يبلغ وزنه نحو 113 كيلوغرامًا، كما تشير المعلومات المعلنة إلى أن النسخة الجديدة تتمتع بسرعة أعلى ومدى أطول.
ورغم زيادة وزن الرأس الحربي، صممت الشركة «سوبر آيس» ليكون متوافقًا مع مجموعة واسعة من الطائرات العسكرية الإسرائيلية، تشمل المقاتلات «إف-35» و«إف-16» و«إف-15»، خلافًا لبعض الذخائر الثقيلة التي يقتصر استخدامها على طائرات «إف-15»، وهي مقاتلات أقدم لا تتمتع بقدرات التخفي المتوافرة في الطائرات الأحدث.
ولم تكشف رافائيل عن الحد الأقصى لمدى الصاروخ الجديد أو سرعته، غير أن صحيفة «جيروزاليم بوست» أشارت إلى أن النسخة السابقة «آيس بريكر» يتجاوز مداها 300 كيلومتر، فيما تتراوح سرعتها بين 0.8 و0.9 ماخ على الأقل، وهو ما يشير إلى أن «سوبر آيس» يتفوق على هذه المواصفات، دون إعلان أرقام رسمية تؤكد حجم التطور.
ويتيح دعم الصاروخ لمنصات الإطلاق الجوية والبرية والبحرية خيارات متعددة لاستخدامه، بما يسمح باختيار وسيلة الإطلاق وفق طبيعة الهدف والظروف العملياتية المحيطة بالمهمة.
ويحمل «سوبر آيس» رأسًا حربيًا متوافقًا مع القنبلة الجوية الأميركية «إم كيه 83»، كما يعتمد على منظومة ملاحة ذاتية متقدمة تتيح له التحليق على ارتفاعات منخفضة، ومتابعة تضاريس الأرض، ومواصلة العمل في مختلف الظروف الجوية.
وتضم منظومة الصاروخ كذلك نظام توجيه كهروبصريًا يعتمد على تقنية مطابقة الصور عالية الدقة، بما يتيح تحديد الأهداف واستهداف مواقع متنوعة بدرجة عالية من الدقة.
وتشكل القدرة على الطيران المنخفض إحدى الخصائص الأساسية لصواريخ هذه العائلة، إذ تتيح لها متابعة تضاريس الأرض خلال التحليق، فيما قالت رافائيل إن النسخة الجديدة تجمع بين تقنيات الملاحة الذاتية والتوجيه الكهروبصري.
وكان الجيل السابق من الصاروخ يتضمن أيضًا تقنيات الذكاء الاصطناعي ومقاومة التشويش الإلكتروني، وسط اعتقاد بأن هذه الأنظمة شهدت مزيدًا من التطوير في النسخة الجديدة، دون أن تقدم الشركة تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التحسينات.
وقال رئيس مجلس إدارة رافائيل، يوفال شتاينيتس، إن «سوبر آيس» يمثل، بحسب وصفه، أفضل صاروخ كروز من نوعه في العالم، مشيرًا إلى أنه يوفر قدرة على تنفيذ ضربات من خارج نطاق الدفاعات، واستهداف مواقع عالية القيمة، بما فيها منظومات الدفاع الجوي، من مسافات بعيدة.
وأضاف شتاينيتس أن تطوير الصاروخ يأتي امتدادًا لخبرة الشركة في إنتاج الأسلحة الجوية، والتي تعود إلى عقود مضت مع تطوير صواريخ «بوباي» جو-أرض، معتبرًا أن المنظومة الجديدة تعكس الإمكانات الهندسية والتكنولوجية التي تمتلكها رافائيل في مجال الأنظمة العسكرية المتقدمة.
ورغم إعلان الشركة عن الصاروخ الثلاثاء، فإن دخوله الخدمة العملياتية متوقع خلال أوائل عام 2027.
وتندرج عائلة «آيس بريكر» ضمن برامج تطوير الصواريخ الجوالة الإسرائيلية، فيما يمثل «سوبر آيس» النسخة الأثقل من حيث الرأس الحربي، مع توسيع خيارات الإطلاق لتشمل المنصات الجوية والبرية والبحرية.
نتنياهو يواجه عاصفة في افتتاح الكنيست الـ26.. بينيت يقاطعه وإيزنكوت يصف خطابه بالمخزي
واجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقادات ومقاطعات حادة خلال الجلسة الافتتاحية للكنيست الإسرائيلي السادس والعشرين، بالتزامن مع تجديد موقفه الرافض لبدء إعادة إعمار قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة حماس، متهمًا الحركة بالاحتفاظ بقدراتها العسكرية والسيطرة على سكان القطاع، فيما تحولت كلمته أمام البرلمان إلى مواجهة مباشرة مع قادة المعارضة بشأن هجوم السابع من أكتوبر 2023، والتحقيق في إخفاقات الحكومة، والتجنيد، ومستقبل الائتلاف الحاكم.
وقال نتنياهو، في بيان، إن حماس لم تسلم أيًا من أسلحتها حتى الآن، وإن استمرارها في السيطرة على قطاع غزة يمثل العقبة الرئيسية أمام إطلاق عملية إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن إسرائيل تتعاون بصورة وثيقة مع الولايات المتحدة و«مجلس السلام» لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة، والتي تشترط إلقاء الحركة سلاحها ونزع السلاح من القطاع قبل البدء في إعادة الإعمار.
واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي حماس بالكذب والسرقة واستغلال المساعدات الإنسانية لإعادة بناء قدراتها العسكرية، زاعمًا أنها استخدمت الإسمنت المخصص لتشييد المنازل في بناء الأنفاق، وحولت أنابيب المياه إلى منصات لإطلاق الصواريخ، إلى جانب استخدام مضخات الصرف الصحي في تصنيع الصواريخ.
وأضاف أن الحركة تستولي على المساعدات المخصصة للسكان وتحولها بصورة ممنهجة إلى أغراض عسكرية، متهمًا الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» بالتغاضي عن هذه الممارسات.
وحذر نتنياهو من أن استمرار حماس في إدارة القطاع سيتيح لها، بحسب ادعائه، استغلال المواد ذات الاستخدام المزدوج التي تدخل إلى غزة، لتعزيز سيطرتها وتوسيع ترسانتها العسكرية، مؤكدًا ضرورة منع وصول المعدات والإمدادات الإنسانية إلى الاستخدامات العسكرية.
وفي المقابل، قال نتنياهو إن إسرائيل سمحت بإدخال مزيد من المساعدات والإمدادات الإنسانية إلى القطاع، رغم ما وصفه برفض حماس التعاون، موضحًا أن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق أشرف على تنفيذ خطة للاستعداد لفصل الشتاء بالتنسيق مع «مجلس السلام» والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول المانحة.
وذكر أن الخطة شملت إدخال أكثر من 91 ألف خيمة، إلى جانب أكثر من 8200 شاحنة محملة بالأغطية المشمعة والبطانيات والملابس الشتوية والمستلزمات الضرورية، فضلًا عن 12 شاحنة مخصصة لشفط مياه الصرف الصحي.
وأشار إلى تنفيذ أعمال لإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي وتوفير الوقود اللازم لتشغيل منشآت الضخ، مؤكدًا استمرار إسرائيل في دعم الاستعدادات الخاصة بفصل الشتاء، مع التشديد على ضرورة منع حماس من توظيف الإمدادات والمعدات الإنسانية في إعادة بناء قدراتها العسكرية.
وحمل نتنياهو الحركة المسؤولية عن معاناة سكان القطاع، متهمًا إياها باستغلال الظروف الإنسانية لتحميل إسرائيل مسؤولية الأوضاع القائمة، وقال إن حماس بدأت الحرب بهجوم السابع من أكتوبر، وإن رفضها التخلي عن أسلحتها يمثل العائق الأساسي أمام تنفيذ إعادة الإعمار.
ودعا الوسطاء إلى مطالبة الحركة بإلقاء سلاحها بصورة فورية في جميع أنحاء قطاع غزة، باعتبار ذلك شرطًا لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتزامنت تصريحات نتنياهو بشأن غزة مع افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، التي شهدت خلافات ومواجهات بين رئيس الوزراء وقادة المعارضة، بعدما تخللت كلمته مقاطعات وصيحات احتجاجية على خلفية ملفات سياسية وأمنية داخلية، أبرزها التحقيق في هجوم السابع من أكتوبر وأزمة التجنيد والتهديدات الإقليمية.
ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ أعضاء الكنيست إلى بذل أقصى الجهود لتجنب إجراء انتخابات جديدة، مشيرًا إلى أن نحو 80% من الشعب اختاروا ممثليهم في البرلمان، ومطالبًا النواب بتحمل مسؤولياتهم السياسية والعمل على تجاوز الخلافات.
وتطرق هرتصوغ إلى التحقيق في هجوم السابع من أكتوبر 2023، مؤكدًا ضرورة فحص جميع التفاصيل وعدم إغفال أي جانب، كما تناول أزمة التجنيد، مشيرًا إلى ضرورة التوصل إلى حل مناسب لها.
من جانبه، وصف رئيس الكنيست أمير أوحانا البرلمان الجديد بأنه فرصة لتحقيق الوحدة، لكنه رفض التعاون مع الأطراف التي قال إنها تشوه سمعة الجنود، مؤكدًا أن حركة حماس منظمة إرهابية.
وفي خطوة احتجاجية، غادر نواب من القائمة المشتركة العربية قاعة البرلمان قبيل عزف النشيد الإسرائيلي، اعتراضًا على المشاركة في ترديده أو الوقوف له.
وخلال كلمته، قال نتنياهو إن الكنيست الجديد يبدأ أعماله في ظل تهديدات كبيرة تواجه إسرائيل، رغم الضربات التي تعرضت لها إيران، مضيفًا أن طهران تعمل على تجديد برنامجها بعد تراجع الخطر المباشر.
وتوقع رئيس الوزراء الإسرائيلي تعرض بلاده لضغوط دولية خلال المرحلة المقبلة، داعيًا إلى تجاوز الانقسامات وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وقال: «لا يمكن الاعتماد على حكومة من كارهي إسرائيل، ولا أتحدث عن العرب بل عن كارهي إسرائيل».
كما هاجم الأحزاب العربية، مدعيًا أن الخلاف بينها يقتصر على تحديد الدولة التي ستقام، وفق تعبيره، على أنقاض الدولة اليهودية، ووجه انتقادات إلى رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس.
وطالب نتنياهو بإجراء تحقيق بشأن شبهات التأثير الأجنبي على الانتخابات، وهو ما دفع رئيس حزب «معا» نفتالي بينيت إلى مقاطعته، متسائلًا عن مستشاريه القطريين، ومطالبًا بفتح تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر وتشكيل لجنة تحقيق رسمية.
وقال بينيت خلال المقاطعة: «ماذا عن مستشاريك القطريين؟»، كما طالب نتنياهو بتوضيح موقفه من التحقيق في هجوم السابع من أكتوبر، وفق ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية.
ولم يرد نتنياهو على مقاطعة بينيت، وواصل إلقاء كلمته بحسب القناة ذاتها، فيما دخل رئيس كتلة الليكود أوفير كاتس على خط المواجهة، ورد على بينيت قائلًا: «حقق في ذلك مع طيبي وعباسك»، بينما شارك وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في المشادة بالصراخ.
كما تدخلت سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء، في المواجهة مع بينيت، بعدما كانت تجلس على مقاعد قريبة منه، وفق التقارير الواردة عن الجلسة.
وشهدت الجلسة احتجاجات أخرى، إذ غادر رئيس حزب «الديمقراطيون» يائير غولان القاعة، بينما أُخرج النائب جلعاد كاريف من الجلسة.
ووصف رئيس حزب «يشار» غادي إيزنكوت خطاب نتنياهو بأنه «هذياني ومفرّق ومليء بالكراهية ومخز»، معتبرًا أن ما شهدته الجلسة يعزز الحاجة إلى تشكيل حكومة طوارئ وطنية بصورة عاجلة.
وأكد إيزنكوت، خلال كلمة أمام كتلته البرلمانية، تمسكه بالعمل على تشكيل حكومة طوارئ وطنية في أسرع وقت، مشددًا على أنه لن يتراجع عن مبادئه ومواقفه السياسية.
من جانبه، علق بينيت على خطاب نتنياهو بالقول: «هكذا لا تبنى الوحدة»، فيما اتهم غولان رئيس الوزراء بالكذب والتحريض على الجمهور العربي، وقال إنه يواجه صعوبة في تقبل أن الجمهور أقاله، متوقعًا انتقاله من رئاسة الحكومة إلى مقاعد المعارضة.
وبالتزامن مع افتتاح الدورة البرلمانية، قدمت كتلة التغيير مشروعي قانون، يتعلق الأول بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر، بينما يستهدف الثاني تحديد مدة ولاية رئيس الوزراء.
نواب عرب ينسحبون من جلسة الكنيست الـ26 رفضًا للمشاركة في النشيد الإسرائيلي
شهدت الجلسة الافتتاحية للكنيست الإسرائيلي السادس والعشرين، الثلاثاء، انسحاب غالبية النواب العرب من القاعة قبيل عزف النشيد الإسرائيلي «هاتيكفاه»، بالتزامن مع أداء أعضاء البرلمان الجديد اليمين الدستورية، وسط توترات ومشادات سياسية داخل الجلسة.
وجاء الانسحاب تعبيرًا عن رفض النواب الفلسطينيين العرب المشاركة في ترديد النشيد أو الوقوف له، في موقف تتبناه القوائم العربية داخل الكنيست بصورة متكررة، اعتراضًا على مضامينه المرتبطة بالهوية القومية اليهودية، وما تعتبره إقصاءً للوجود الفلسطيني وسياسات التمييز والاحتلال.
وتزامنت المقاطعة مع أجواء متوترة داخل البرلمان، بعدما وجه نواب من أحزاب اليمين المتطرف انتقادات وهجمات حادة إلى النواب العرب، ما عكس حجم الانقسام السياسي داخل المؤسسة التشريعية الإسرائيلية، بالتزامن مع المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة.
ويثير النشيد الإسرائيلي «هاتيكفاه» خلافات مستمرة بين المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل وممثليهم في الكنيست، بسبب تركيزه على الهوية اليهودية للدولة، وعدم تضمينه تعبيرًا عن المكون الفلسطيني الذي يشكل أكثر من 20% من السكان.
وتتركز الاعتراضات على مضمون النشيد الذي يتحدث عن الروح اليهودية والتطلع إلى العودة إلى أرض صهيون وأورشليم، وهي مضامين ترتبط بالسردية الصهيونية والهوية القومية اليهودية، فيما لا تعكس الوجود التاريخي والسكاني للفلسطينيين في البلاد.
كما يعترض الفلسطينيون على العبارة الختامية للنشيد، التي تتناول الأمل الممتد لألفي عام في نيل الحرية على أرضهم، معتبرين أن تحقيق هذا الهدف ارتبط تاريخيًا بأحداث النكبة والتهجير ومصادرة الأراضي الفلسطينية.
وفي سياق الجدل بشأن النشيد، أشارت جهات متخصصة في تدقيق المعلومات إلى أن مقاطعة النواب العرب لا تستند إلى ترجمات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي تزعم احتواء النص على عبارات تحرض على القتل أو تتضمن مضامين دموية.
وأكدت تلك الجهات أن هذه الادعاءات لا تستند إلى النص الرسمي للنشيد، وأن الاعتراض الفلسطيني يرتبط أساسًا بمضمونه القومي والهوية التي يعبر عنها، وما يعتبره منتقدوه إقصاءً ثقافيًا وسياسيًا لغير اليهود.
وتأتي المقاطعة في وقت تشهد فيه إسرائيل انقسامًا سياسيًا حادًا مع انطلاق أعمال الكنيست الجديد، وسط خلافات بين الأحزاب بشأن تشكيل الحكومة، وأزمة التجنيد، والتحقيق في هجوم السابع من أكتوبر.
بريطانيا تصعّد موقفها بشأن غزة.. ميليباند: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام المعاناة الإنسانية
حذر وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، واصفًا المشاهد على الأرض بأنها مفجعة، في ظل الأمطار الغزيرة التي أغرقت خيام النازحين وألحقت أضرارًا واسعة بمواقع إيوائهم.
وأكد ميليباند أن الحكومة البريطانية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يجري في القطاع، مشددًا على أن لندن لن تتوقف عن التحرك حتى تنتهي المعاناة الإنسانية التي وصفها بأنها لا تحتمل.
وجاءت تصريحاته في منشور عبر منصة «إكس»، أعاد نشره الحساب العربي التابع لوزارة الخارجية البريطانية.
وفي تسجيل مصور، أوضح ميليباند أن بلاده تمارس ضغوطًا على شركائها في مجموعة السبع لزيادة المساعدات الإنسانية المقدمة إلى غزة، والعمل على إحياء مسار السلام، إلى جانب توجيه رسالة واضحة إلى إسرائيل بأن تصرفاتها في القطاع غير مقبولة إطلاقًا.
ودعا الوزير البريطاني إلى إزالة القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، وضمان حماية العاملين في المجال الإغاثي، بما يسمح لهم بمواصلة تقديم الدعم للسكان المتضررين.
وجاء الموقف البريطاني عقب موجة أمطار غزيرة شهدها قطاع غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأدت إلى غرق مساحات واسعة من مخيمات النزوح وتضرر أماكن الإيواء المؤقتة.
ونقلت شبكة «سي إن إن» عن الدفاع المدني في غزة أن مستويات المياه وصلت إلى 1.5 متر في بعض المواقع، كما انهار جدار رملي على خيام في دير البلح، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، وفق المعلومات التي أوردها التقرير.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن المياه غمرت نحو 70 ألف خيمة خلال 12 ساعة، في ظل تضرر شبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي.
وفي سياق التحركات الدولية، دعا «مجلس السلام» الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل إلى السماح بدخول الإمدادات الضرورية إلى القطاع، واصفًا استجابتها للفيضانات بأنها غير كافية.
وفي المقابل، قالت إسرائيل إن أكثر من 91 ألف خيمة دخلت إلى غزة قبل حلول الشتاء، لكنها أعلنت رفض السماح بإدخال المعدات الثقيلة اللازمة لأعمال التنظيف وإزالة الأنقاض، وربطت بدء إعادة الإعمار بنزع سلاح حركة حماس.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة، يعيش نحو 65% من سكان قطاع غزة، أي ما يقارب 1.4 مليون شخص، داخل خيام أو ملاجئ مؤقتة، في ظل استمرار تضرر البنية التحتية ونقص المساكن.
وتتزامن التحذيرات البريطانية مع تزايد المخاوف الدولية بشأن أوضاع النازحين خلال فصل الشتاء، خصوصًا في المناطق التي تعرضت فيها شبكات المياه والصرف الصحي وأماكن الإيواء لأضرار واسعة.
يونيسف تحذر من كارثة صحية في غزة.. تعطل 4 مضخات يهدد بفيضان حوض الشيخ رضوان
حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» من مخاطر وقوع كارثة صحية وبيئية في مدينة غزة، مع تزايد احتمالات فيضان حوض الشيخ رضوان، الذي تختلط مياهه بمياه الصرف الصحي، في ظل خروج أربع مضخات من أصل ست عن الخدمة، وتعثر جهود إعادة تأهيل المنشأة بسبب القيود الإسرائيلية على إدخال المعدات اللازمة.
ويأتي التحذير بعد موجة أمطار غزيرة تسببت في غرق آلاف الخيام والمساكن المؤقتة، وسط مخاوف من انتقال المياه الملوثة إلى الشوارع ومناطق النزوح، وما يمكن أن يترتب على ذلك من انتشار الأمراض وتضرر أماكن إقامة العائلات النازحة واضطرارها إلى البحث عن ملاجئ جديدة.
وتزداد خطورة الوضع بالنظر إلى أن حوض الشيخ رضوان، الذي تصل سعته إلى نحو نصف مليون متر مكعب، أُنشئ أساسًا لاستقبال مياه الأمطار وحماية مدينة غزة من الفيضانات، قبل أن تؤدي أضرار الحرب إلى تدهور منظومة التصريف واختلاط مياهه بمياه الصرف الصحي.
ويقع الحوض داخل مدينة غزة، ويغطي نطاق خدمته مساحة تقارب 20 كيلومترًا مربعًا، إلى جانب أجزاء من منطقة جباليا شمالي القطاع.
ووفقًا لسلطة المياه الفلسطينية، صُممت المنشأة لتجميع مياه الأمطار خلال فصل الشتاء، على أن تتولى محطة ضخ مرتبطة بها نقل المياه وتصريفها عبر خط مخصص.
لكن الأضرار التي لحقت بشبكات الصرف الصحي ومحطات الضخ أدت إلى وصول المياه العادمة إلى الحوض، بالتزامن مع تراجع قدرة المحطة على سحب المياه المتراكمة والتخلص منها.
وتشير بيانات سلطة المياه إلى انخفاض قدرة محطة الضخ إلى نحو 30% من مستواها السابق، بعدما خرجت أربع مضخات من أصل ست عن العمل، فضلًا عن الأضرار التي أصابت شبكات الكهرباء وخطوط نقل المياه.
ورغم إصلاح أحد مولدات الكهرباء، ظلت قدرة المحطة محدودة، ما زاد من مخاطر ارتفاع منسوب المياه مع استمرار هطول الأمطار.
وبذلك لم يعد الحوض يقتصر على استقبال مياه الأمطار، بل أصبح يستقبل مياهًا مختلطة بالصرف الصحي، الأمر الذي يرفع احتمالات انتقال التلوث إلى المناطق السكنية في حال تجاوز المياه قدرة المنشأة على الاستيعاب والتصريف.
وكشفت «يونيسف» أنها تعمل منذ أكثر من عام للحصول على الموافقات اللازمة لإدخال المعدات المطلوبة لإصلاح حوض الشيخ رضوان وإعادة تشغيله بصورة مناسبة.
وقال المتحدث باسم المنظمة جيمس إلدر إن مشروعًا لإعادة تأهيل المنشأة، تقدر تكلفته بنحو 3 ملايين دولار، واجه رفضًا إسرائيليًا خلال الأيام الماضية، رغم التنسيق الذي سبق الإعلان عنه بشأنه.
وأوضح إلدر أن الجهة الإسرائيلية المسؤولة عن تنسيق الشؤون المدنية في غزة استندت إلى اعتبارات أمنية عند رفض المشروع.
ولم تتلق وكالة رويترز ردًا فوريًا من الجهة الإسرائيلية على طلب التعليق بشأن هذه المعلومات.
وفي تطور لاحق، أعلنت إسرائيل السماح بإدخال مساعدات إضافية خاصة بفصل الشتاء إلى قطاع غزة، عقب ضغوط أمريكية، تشمل خيامًا وملابس ومعدات للتعامل مع مياه الأمطار والصرف الصحي.
وقال الجيش الإسرائيلي إن التسهيلات الجديدة تتضمن إدخال 12 شاحنة مخصصة لشفط مياه الصرف الصحي لصالح اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
لكن الإعلان الإسرائيلي لم يحدد ما إذا كانت الموافقات تشمل المضخات والمولدات والمعدات الفنية اللازمة لإصلاح حوض الشيخ رضوان، وهو ما يترك مسألة إعادة تشغيل منظومة التصريف الأساسية دون توضيح.
وكانت سلطة المياه الفلسطينية قد أعلنت في سبتمبر إعداد مشروع لإعادة تأهيل محطة الضخ والخط الناقل للمياه، بتمويل أوروبي وتنفيذ «يونيسف»، وبتكلفة تقديرية تبلغ 500 ألف دولار.
ولا تتضمن المعلومات المنشورة تفاصيل تحسم ما إذا كان المشروع الذي تبلغ تكلفته 3 ملايين دولار والمشروع الآخر البالغة تكلفته 500 ألف دولار يمثلان مرحلتين مختلفتين من أعمال التأهيل أو نطاقين منفصلين، لكن كليهما يرتبط بالحاجة إلى تدخلات فنية لإعادة تشغيل المنشأة.
وطالبت «يونيسف» بالسماح بإدخال المضخات والمولدات وقطع الغيار والمعدات الأخرى الضرورية لإصلاح مرافق المياه والصرف الصحي.
وتتجاوز المخاطر المرتبطة بفيضان الحوض الأضرار المعتادة الناجمة عن تجمع مياه الأمطار في الشوارع والمنازل، نظرًا إلى اختلاط المياه الموجودة داخله بمياه الصرف الصحي.
ويعني انتقال هذه المياه إلى المناطق السكنية احتمال تلوث أماكن الإقامة ومصادر المياه والأسطح والأدوات التي يستخدمها السكان يوميًا، بما يرفع مخاطر الإصابة بالأمراض المعدية.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد احتمالات انتشار الأمراض المعدية في قطاع غزة، نتيجة الفيضانات وتدهور خدمات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية.
وتبرز المخاطر بصورة أكبر بين الأطفال، خصوصًا المقيمين في مخيمات النزوح المكتظة التي تفتقر إلى المرافق الصحية المناسبة.
ولا يعني التحذير أن فيضانًا شاملًا وقع بالفعل، لكنه يتعلق باحتمالات ارتفاع منسوب المياه وتجاوز قدرة الحوض على احتوائها وتصريفها إذا استمرت الأمطار دون استعادة كفاءة المضخات والمنشآت المرتبطة بها.
وتعكس أزمة حوض الشيخ رضوان جانبًا من تدهور البنية التحتية في قطاع غزة بعد سنوات الحرب، إذ لا تقتصر المخاطر على المنشأة وحدها، بل تمتد إلى مئات الآلاف من النازحين الموجودين في مناطق معرضة للفيضانات.
وبحسب «يونيسف»، يعيش نحو 950 ألف نازح في مناطق معرضة للفيضانات، بينهم 400 ألف شخص في مواقع تصنفها المنظمة ضمن المناطق شديدة الخطورة، ويشكل الأطفال نحو نصف هذه الفئة.
وأدت الأمطار الأخيرة إلى تضرر أكثر من 106 آلاف شخص، فيما لقي ثلاثة أطفال ووالدتهم مصرعهم إثر انهيار كثيب رملي على خيمتهم في دير البلح.
وتقول المنظمة إن جميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي في غزة خارج الخدمة حاليًا، ما يزيد صعوبة التعامل مع المياه الملوثة والحد من انتشارها.
ورغم تنفيذ عمليات لسحب المياه المتراكمة وتنظيف المصارف وتوزيع المستلزمات الشتوية على النازحين، تؤكد المنظمات الإنسانية أن هذه الإجراءات الطارئة لا تغني عن إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي ومحطات الضخ.
وتظل إعادة تشغيل حوض الشيخ رضوان مرتبطة بتوفير المعدات الفنية وقطع الغيار والمولدات اللازمة، إلى جانب إصلاح شبكات التصريف المتضررة، في وقت تتواصل فيه المخاوف من موجات أمطار جديدة تزيد الضغط على المنشآت المتبقية.
مقتل فلسطيني وإصابة آخرين في استهداف إسرائيلي لمنزل غربي مدينة غزة
قُتل فلسطيني وأصيب عدد آخر، الأربعاء، إثر هجوم شنته طائرة إسرائيلية مسيّرة على سطح منزل غربي مدينة غزة، في واقعة تأتي ضمن الخروقات المسجلة لاتفاق وقف إطلاق النار.
وقالت مصادر طبية لوكالة الأناضول إن الفلسطيني هاني الخضري، البالغ من العمر 44 عامًا، قُتل جراء استهدافه أثناء وجوده على سطح منزله بالقرب من مقبرة الشيخ رضوان، غربي المدينة.
وأوضحت المصادر أن جثمان الخضري نُقل إلى مستشفى الشفاء عقب الهجوم.
وبحسب إفادات شهود لوكالة الأناضول، كان الخضري على سطح منزله لتعبئة المياه عندما استهدفته طائرة مسيّرة إسرائيلية بصاروخ، ما أدى إلى مقتله.
وأضافت المصادر الطبية أن المستشفى استقبل عددًا من المصابين جراء الغارة، دون توافر حصيلة نهائية لعدد الجرحى أو تفاصيل دقيقة بشأن طبيعة الأضرار التي خلفها الاستهداف.
ويأتي الهجوم في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن في 10 أكتوبر 2025.
وبحسب الأرقام الواردة في المعلومات المنشورة، أسفرت هذه الخروقات عن مقتل 1614 فلسطينيًا وإصابة 5849 آخرين.
ومنذ أكتوبر 2023، أسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق الأرقام الواردة في المادة، عن أكثر من 74 ألف قتيل وما يزيد على 175 ألف جريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب دمار طال نحو 90% من البنية التحتية في القطاع.
وتأتي هذه الحادثة في وقت يواجه فيه سكان مدينة غزة أضرارًا واسعة في شبكات المياه والخدمات الأساسية، وسط اضطرار العائلات إلى البحث عن المياه وتخزينها في المنازل ومراكز النزوح.
فيضانات غزة تهدد أكثر من 940 ألف نازح.. 150 ألف مأوى عالق خارج القطاع
حذرت جمعيات خيرية ومنظمات إغاثية من تفاقم المخاطر الصحية والإنسانية التي تواجه أكثر من 940 ألف نازح فلسطيني في قطاع غزة، يعيشون داخل مناطق معرضة للفيضانات، وسط نقص وسائل الحماية والتدفئة، واستمرار القيود على إدخال الملاجئ والمستلزمات الأساسية.
وأفادت وكالات الإغاثة بأن عشرات الآلاف من الفلسطينيين اضطروا إلى البقاء داخل خيام غمرتها المياه أو تعرضت للتلف جراء العواصف والأمطار الغزيرة التي ضربت القطاع خلال عطلة نهاية الأسبوع، في حين لا تزال نحو 150 ألف خيمة ومأوى جديد خارج غزة بانتظار الموافقات الإسرائيلية اللازمة لإدخالها.
وأدت الأمطار والرياح الشديدة إلى وفاة ما لا يقل عن أربعة أطفال فلسطينيين وامرأة، بعدما تعرضت خيام هشة للغرق والتسرب والانهيار، فيما بقي آلاف السكان دون أماكن إيواء مناسبة، بالتزامن مع تدهور شبكات الصرف الصحي وتدفق المياه العادمة إلى مناطق إقامة النازحين.
ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، توفي طفل غرقًا في مياه الفيضانات، بينما لقي ثلاثة أطفال ووالدتهم مصرعهم إثر سقوط كثيب رملي على خيمتهم خلال العاصفة التي شهدها القطاع في عطلة نهاية الأسبوع.
وتزامنت هذه التطورات مع استمرار الهجمات الإسرائيلية، إذ أسفرت غارات جوية وعمليات إطلاق نار عن مقتل خمسة أشخاص في قطاع غزة الثلاثاء، فيما أدت غارات نُفذت خلال الليل إلى مقتل شخص واحد على الأقل، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».
معاناة العائلات داخل الخيام
تتواصل معاناة العائلات النازحة مع تسرب مياه الأمطار إلى أماكن الإقامة المؤقتة، وعدم قدرة كثير من الأسر على توفير ملابس جافة أو وسائل للتدفئة، في ظل الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة.
وقال الفلسطيني النازح رائد جمال إن جميع ملابس أسرته ابتلت بمياه الأمطار، وإن أطفاله يعانون المرض، بينما لا يستطيع تحمل تكلفة شراء ملابس بديلة لهم.
وأضاف، وفقًا لما نقلته صحيفة «الغارديان» البريطانية، أن مشاهدة أطفاله وهم يعانون البرد أمر مؤلم، موضحًا أنه اضطر طوال الليل إلى استخدام القدور لجمع مياه الأمطار التي كانت تتساقط داخل الخيمة.
وأشار جمال إلى أن الرياح كانت تهز خيمته، فيما تسربت المياه من الثقوب الموجودة في سقفها، ما جعل الأسرة تواجه ظروفًا قاسية خلال ساعات الليل.
ويحذر العاملون في المجال الإغاثي من أن استمرار هذه الظروف دون توفير ملاجئ مناسبة ووسائل تدفئة سيؤدي إلى ارتفاع الإصابات بالأمراض، خصوصًا بين الأطفال وكبار السن.
وقالت جمعية «المساعدة الطبية للفلسطينيين»، وهي منظمة خيرية مقرها المملكة المتحدة، إنها تشعر بالقلق إزاء تزايد المشكلات الصحية بين العائلات التي تعيش داخل خيام غمرتها المياه، ولا تمتلك بدائل أخرى للإقامة.
وقالت مي العواودة، مسؤولة الاتصالات في الجمعية داخل غزة، إن الفرق الطبية تتوقع تسجيل المزيد من أمراض الجهاز التنفسي والمضاعفات المرتبطة بالبرد والرطوبة والاكتظاظ.
وأضافت أن المنظمة تخشى وفاة مزيد من الأطفال نتيجة انخفاض حرارة الجسم، كما حدث خلال الشتاء الماضي.
وبحسب الأمم المتحدة، يقيم نحو 940 ألف شخص في مناطق معرضة للفيضانات داخل خيام مؤقتة لا توفر الحماية الكافية من الأمطار الغزيرة، فيما تفاقمت مخاطر تجمع المياه بسبب تعطل مرافق ضخ مياه الأمطار نتيجة نقص الكهرباء.
وقالت منظمة «شيلتربوكس»، العاملة في مجال توفير المأوى بالمناطق المتضررة من الأزمات الإنسانية، إن الخيام التي تقدمها عادة في حالات الطوارئ لا تزال تنتظر خارج قطاع غزة منذ نحو عامين.
وأوضحت المنظمة أنها اضطرت إلى استخدام بدائل مؤقتة تعتمد على الأغطية البلاستيكية والمنصات الخشبية لتوفير أماكن إقامة للنازحين، لكنها أشارت إلى أن إدخال هذه المواد يواجه قيودًا أيضًا.
وقال متحدث باسم «شيلتربوكس» إن الفيضانات الأخيرة أظهرت الحاجة الملحة إلى تحسين ظروف الإيواء قبل حلول الشتاء، مشيرًا إلى أن الاعتماد المستمر على الحلول الطارئة بدلًا من إنشاء ملاجئ باستخدام مواد أكثر متانة يجعل أعدادًا كبيرة من السكان يعيشون في أماكن لا تستطيع مقاومة الظروف الجوية، وتتدهور سريعًا مع استمرار الأمطار.
وأعلنت الأمم المتحدة أن نحو 26 ألف أسرة طلبت المساعدة عقب موجة الأمطار الأخيرة، فيما فقدت ما لا يقل عن 3900 أسرة أماكن إيوائها بصورة كاملة.
ويواجه الفلسطينيون في غزة ثاني شتاء منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار قبل أكثر من عام، لكن العاملين في المجال الإنساني يقولون إن ظروف الإيواء لم تشهد تحسنًا مقارنة بالعام الماضي.
ويرجع العاملون في الإغاثة استمرار الأزمة إلى القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال المواد المصنفة ذات استخدام مزدوج، إضافة إلى تكدس الإمدادات عند المعابر، ما يحد من وصول المواد الضرورية لبناء الملاجئ وإصلاح البنية التحتية.
وقال متحدث باسم «شيلتربوكس» إن التعامل مع القيود يواجه صعوبات بسبب غياب إجراءات واضحة ومستقرة، موضحًا أن السماح بإدخال بعض الأدوات يتغير من يوم إلى آخر دون تقديم تفسيرات واضحة بشأن أسباب المنع أو السماح.
ودعا مجلس التفاهم العربي البريطاني الحكومة البريطانية إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل للسماح بدخول الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتراجع عن القيود المفروضة على عمل المنظمات الإغاثية.
وشملت المطالب استعادة تراخيص عشرات المنظمات الإنسانية، بينها «أطباء بلا حدود» و«أوكسفام» و«المجلس النرويجي للاجئين»، وفق ما أوردته صحيفة «الغارديان».
وقال جوزيف ويليتس، رئيس الشؤون البرلمانية في مجلس التفاهم العربي البريطاني، إن الأمطار والفيضانات الشتوية التي كانت متوقعة أصابت الفلسطينيين الذين يعيشون أصلًا أوضاعًا إنسانية كارثية، في ظل انتشار الأمراض وسوء التغذية.
وأضاف أن الحصول على خيمة بسيطة أصبح بالغ الصعوبة بسبب القيود الإسرائيلية، واصفًا النقص في مستلزمات الإيواء بأنه مفتعل ومرتبط بسياسات متعمدة، بحسب تعبيره.
وتابع ويليتس أن غياب التحرك السياسي يضع العائلات الفلسطينية التي تحاول حماية نفسها من الفيضانات أمام أعباء لا تستطيع تحملها.
وفي شهادة أخرى على أوضاع النازحين، قالت نور البطش، وهي أم لطفل يبلغ سبعة أشهر، إنها اضطرت إلى استئجار شقة متضررة جزئيًا تتقاسمها مع آخرين مقابل 500 دولار شهريًا، بعدما انهارت خيمتها، معتمدة على تبرعات تصل إليها من الخارج لتغطية تكاليف الإقامة.
وأوضحت البطش لصحيفة «الغارديان» أنها تستطيع رؤية خيمتها القديمة من مكان إقامتها الحالي، معربة عن مخاوفها من العودة إليها مع استمرار البرد والأمطار.
وقالت إن العيش داخل خيمة غارقة بالمياه يعرض السكان لخطر دائم بسبب درجات الحرارة المنخفضة، محذرة من أن الشتاء لم يبدأ فعليًا بعد رغم وصول الظروف الجوية إلى هذه الدرجة من القسوة.
وقالت إسرائيل الأسبوع الماضي إنها سمحت بإدخال 10 آلاف خيمة إلى قطاع غزة، إلا أن هذا العدد يقل كثيرًا عن الاحتياجات المقدرة، وفقًا للأمم المتحدة التي أفادت بأن 150 ألف خيمة تنتظر خارج القطاع للحصول على الموافقات اللازمة للدخول.
وتشير التقديرات الأممية الواردة في التقارير إلى أن نحو 94% من الفلسطينيين في غزة يحتاجون إلى مساعدة تتعلق بتوفير المأوى.
من جهتها، قالت منظمة «جيشا» الإسرائيلية غير الحكومية، التي تعمل على المطالبة بتسهيل حركة البضائع والأشخاص من غزة وإليها، إن السلطات الإسرائيلية فرضت قيودًا أكثر تشددًا على دخول السلع مقارنة بالفترات السابقة من وقف إطلاق النار.
وتقول السلطات الإسرائيلية إنها تسمح بدخول ما متوسطه 600 شاحنة يوميًا إلى القطاع، لكن منظمة «جيشا» اعترضت على طريقة احتساب هذه الأعداد، مشيرة إلى أن السلطات تعتبر كل 12 منصة بضائع، أو ما يعرف بالطبلية، شاحنة واحدة، رغم أن الشاحنة الواحدة تحمل عادة نحو 20 منصة.
وبحسب المنظمة، تؤدي هذه الآلية إلى تقليص كمية البضائع المحتسبة ضمن الشاحنات المسموح بدخولها بنسبة تصل إلى نحو 40%، كما اتهمت السلطات الإسرائيلية بعدم توفير معلومات شفافة بشأن طبيعة السلع التي تسمح بإدخالها إلى غزة.
وتتواصل المخاوف من تفاقم الأوضاع خلال فصل الشتاء، في ظل انتظار عشرات الآلاف من الخيام والملاجئ خارج القطاع، وتضرر شبكات الصرف الصحي، واستمرار إقامة مئات الآلاف من النازحين في مناطق معرضة للفيضانات، دون وسائل حماية كافية من الأمطار والبرد.
القوات الإسرائيلية تقتحم مدنًا ومخيمات بالضفة الغربية وتعتقل خمسة فلسطينيين في نابلس
شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية، الأربعاء، تصعيدًا ميدانيًا تخللته اقتحامات عسكرية إسرائيلية لمدن وبلدات ومخيمات فلسطينية، ومداهمة منازل واعتقال عدد من المواطنين، بالتزامن مع هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، أسفر عن إحراق مركبات فلسطينية وإلحاق أضرار بالممتلكات، فيما سجل الحضور الثقافي الفلسطيني مشاركة الفيلم الوثائقي «المواطن أسامة» في مهرجان «دوك ستوريز» بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، ضمن رحلته في سباق جوائز الأوسكار لعام 2027.
وذكرت شبكة «قدس» الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة برقا شرق رام الله، وبلدة يعبد جنوب غرب جنين، حيث داهمت منازل عدد من المواطنين وأخضعتها لعمليات تفتيش.
وفي نابلس، دخلت القوات الإسرائيلية المدينة من جهة حاجز دير شرف، بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية عبر حاجزي الطور وصرة، ونفذت عمليات مداهمة في مناطق مختلفة أسفرت عن اعتقال خمسة فلسطينيين، وفق الشبكة.
وامتدت العمليات إلى مدينة قلقيلية وحي القرعان، فضلًا عن بلدتي عزون وكفر ثلث شرق المدينة، حيث اقتحمت القوات عددًا من المنازل وفتشتها.
وفي محافظة الخليل، شملت التحركات العسكرية مخيم الفوار جنوب المدينة ومخيم العروب شمالها، إضافة إلى قرية المجد الواقعة غرب دورا، وسط تقارير عن اعتقالات خلال عمليات المداهمة.
وفي تطور ميداني آخر، هاجم مستوطنون إسرائيليون، ليل الثلاثاء، قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، ونفذوا أعمال تخريب استهدفت ممتلكات فلسطينية، شملت إحراق عدد من المركبات، وفق مقاطع مصورة وتقارير إعلامية محلية.
وأظهرت تسجيلات متداولة مركبات فلسطينية تشتعل فيها النيران، إلى جانب أضرار لحقت بمواقع داخل القرية جراء الهجوم.
وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن فرق الدفاع المدني باشرت العمل على إخماد الحرائق التي اندلعت في المركبات والمواقع المستهدفة، للسيطرة على النيران ومنع انتشارها.
وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام محلية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت القرية بالتزامن مع هجوم المستوطنين، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة انتشارها أو الإجراءات التي اتخذتها خلال الأحداث.
وتقع قرية اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس، وتشهد مناطق محيط المدينة اعتداءات واقتحامات متكررة، في ظل استمرار التوترات الميدانية في الضفة الغربية.
وعلى الصعيد الثقافي، وصل الفيلم الوثائقي الفلسطيني الفرنسي «المواطن أسامة»، للمخرج أحمد حسونة، إلى مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، للمشاركة في الدورة الثانية عشرة من مهرجان «دوك ستوريز»، بعدما اختير لتمثيل فلسطين في سباق جوائز الأوسكار لعام 2027.
وعُرض الفيلم في المهرجان يوم 8 نوفمبر الجاري، متناولًا تجربة المصور الفلسطيني أسامة العشي، الذي يحاول الموازنة بين عمله في توثيق الحرب داخل قطاع غزة ومسؤولياته الأسرية عقب ولادة طفله.
ويتتبع العمل انتقال العشي من التصوير الفوتوغرافي إلى العمل مراسلًا حربيًا، حيث يوثق آثار القصف والدمار في القطاع، بالتزامن مع محاولاته رعاية زوجته وطفله حديث الولادة، في ظروف استثنائية فرضتها الحرب.
ويركز الفيلم على التحديات التي يواجهها المصور الفلسطيني بين وجوده المستمر في مواقع القصف والدمار، والتزاماته تجاه أسرته، إلى جانب مخاوفه المتعلقة بسلامة زوجته وطفله.
ويقدم العمل توثيقًا للجانب الإنساني من حياة الصحفيين والمصورين خلال الحروب، مسلطًا الضوء على الضغوط النفسية والعائلية التي يواجهونها أثناء نقل الأحداث وتوثيق معاناة المدنيين، بالتزامن مع محاولاتهم الحفاظ على حياة أسرهم.
ومن خلال متابعة تفاصيل الحياة اليومية للعشي، يركز المخرج أحمد حسونة على الشخص الذي يقف خلف الكاميرا، وما يواجهه من مسؤوليات ومخاوف تتجاوز مهمة التصوير وتوثيق الأحداث الميدانية.
والفيلم إنتاج مشترك بين فلسطين وفرنسا، وشارك في إنتاجه رشيد مشهراوي ولورا نيكولوف، فيما تولى يوسف المشهراوي التصوير السينمائي، وتبلغ مدة العمل 71 دقيقة.
وسبق اختيار «المواطن أسامة» ضمن الاختيار الرسمي لمهرجان البندقية السينمائي لعام 2026، قبل مشاركته في مهرجان «دوك ستوريز» بمدينة سان فرانسيسكو، حيث عُرض ضمن برنامج وثائقي تناول موضوعات الحرب والهجرة والمواطنة والعدالة.
ويأتي اختيار الفيلم لتمثيل فلسطين في سباق الأوسكار لعام 2027 ضمن مشاركاته السينمائية الدولية، من خلال معالجة توثق حياة مصور فلسطيني يحاول الجمع بين نقل تفاصيل الحرب في غزة ورعاية أسرته، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية والاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
The post إسرائيل تكشف عن صاروخ جديد.. appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.