بحث وزير الاقتصاد والتجارة مع مدير عام مصلحة الجمارك سبل تعزيز الرقابة على الواردات وتنظيم حركة البضائع، وتطوير آليات التنسيق المشترك لحماية الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بمقر الإدارة العامة لمصلحة الجمارك، بحضور عدد من المختصين من الجانبين، لمناقشة آليات متابعة الواردات وضبط حركة السلع عبر المنافذ.
وتناول الاجتماع دور مصلحة الجمارك في متابعة السلع الغذائية والدوائية الموردة عبر المنافذ الجمركية، والتحقق من مسارات الشحنات الممولة بالاعتمادات المخصصة للسلع الأساسية، وضمان وصولها إلى السوق وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.
كما ناقش الجانبان إحكام الرقابة على البضائع العابرة للأراضي الليبية، وتنظيم انتقالها من منافذ الدخول إلى منافذ الخروج، بما يضمن سلامة الإجراءات والحد من التجاوزات.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز تبادل المعلومات وتوحيد آليات المتابعة والرقابة، بما يدعم دور مصلحة الجمارك في حماية الاقتصاد الوطني، وضبط حركة الواردات، وتأمين انسيابية التجارة وفق التشريعات النافذة.
The post اجتماع حكومي لإحكام الرقابة على السلع الموردة وتنظيم حركة البضائع appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.
