قدمت لجنة متابعة ملف الهجرة غير النظامية بالمجلس الأعلى للدولة مقترحًا لرؤية وطنية متكاملة لمعالجة قضايا الهجرة، يربط بين مقتضيات الأمن القومي والمسؤولية الإنسانية، ويحدد مسارات تطوير التشريعات وتعزيز التنسيق المؤسسي والتعاون الدولي.
وجاء ذلك خلال مشاركة اللجنة، برئاسة عضو المجلس الأعلى للدولة سعيد محمد ونيس، يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، في افتتاح مؤتمر الشراكة الدولية لمكافحة الإرهاب والحد من الهجرة غير النظامية، الذي تستضيفه جامعة بنغازي، بمشاركة مسؤولين وخبراء وممثلي مؤسسات محلية ودولية.
وقدمت اللجنة خلال المؤتمر ورقة عمل بعنوان «مقترح الرؤية الوطنية لمعالجة قضايا الهجرة غير النظامية»، تضمنت تصورًا للتعامل مع الملف انطلاقًا من ثوابت السيادة الوطنية وحماية الأمن القومي وصون المصالح العليا للدولة، مع مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والتنموية للهجرة.
وتناول المقترح ضرورة تطوير الإطار التشريعي، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية، وتوسيع مجالات التعاون مع الدول المعنية والشركاء الدوليين.
وأكدت اللجنة أهمية الانتقال بملف الهجرة غير النظامية من المعالجات الجزئية وردود الأفعال إلى سياسة وطنية متكاملة، تقوم على وضوح المسؤوليات وتكامل الأدوار، وتوازن بين متطلبات حماية الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، واحترام الكرامة الإنسانية.
وأشارت إلى أن التعامل مع الملف يستلزم الحفاظ على سيادة ليبيا ومصالحها، إلى جانب تعزيز مسؤولية المجتمع الدولي في مواجهة تداعيات الهجرة غير النظامية.
وتأتي مشاركة اللجنة ضمن اهتمام المجلس الأعلى للدولة بالمساهمة في صياغة رؤية وطنية جامعة لهذا الملف، والاستفادة من الخبرات والشراكات الدولية ومخرجات المؤتمر، وصولًا إلى توصيات عملية وحلول مستدامة تستند إلى الأولويات والمصالح الوطنية الليبية.
The post الأعلى للدولة يطرح رؤية وطنية لمعالجة الهجرة غير النظامية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.