قال المجلس الأعلى للدّولة إن إصدار مجلس قانون المحكمة الدستورية هو مساس بالأساس الدستوري، داعيا إيّاه إلى التراجع عن قراره.
وذكر الأعلى للدّولة أنّ أي تعديل على هيكل السلطة القضائية يجب أن يكون من خلال دستور مستفتى عليه من الليبيين، أو تعديل دستوري متوافق عليه من الأطراف السياسية.
ودعا الأعلى للدولة السلطة القضائية إلى الامتناع عن تنفيذ القانون، مؤكدا أنّه يستم الإجراءات اللازمة لمنع تنفيذ القانون.
The post الأعلى للدّولة يرفض إصدار مجلس النواب لقانون المحكمة الدستورية appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.