أشرفت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم عبد الرحمن، مساء الخميس، بمقر مؤسسة الإصلاح والتأهيل الجديدة في طرابلس، على الإفراج عن 1057 نزيلا من داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل من مختلف المناطق.
وأكدت الوزيرة في كلمة لها بالمناسبة، أن وزارة العدل لا تدخر جهدا في العمل على رعاية مصالح النزلاء وحفظ حقوقهم وتقديم كافة الخدمات المطلوبة وفقاً للمعايير المعمول بها محليا ودوليا.
كما نوهت وزيرة العدل إلى أن هذه المبادرة تُعزز وتُسهم في توطيد جسور المصارحة والمصالحة ودعم التوافق الاجتماعى والوطني، مثمنة دور الجهات العدلية على جهودها ومساعيها في اتخاذ وتنفيذ هذا العمل.
وفي وقت سابق، بدأت النيابة العامة في إجراءات إنفاذ قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 55 لسنة 2023 في شأن العفو عن تنفيذ باقي العقوبة، والإفراج على المحكوم عليهم.
وذكر مكتب النائب العام أن أعضاء قسم التفتيش على أعمال الجهات الضبطية وترشيدها تولوا بمعاونة نظرائهم في مكاتب المحامين العامين، دراسة الملفات القضائية للمحكومين من نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، لغرض تعيين النزلاء الذين تنطبق عليهم الضوابط المقررة في القواعد الحاكمة فترتب عن ذلك تعيين 1057 محكومًا عليه تنطبق عليهم الشروط المقررة.
وكان المجلس الأعلى للقضاء أصدر قرارًا بالعفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقضي بها على عدد من السجناء، المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم عدد من الشروط والضوابط.
وأوضح المجلس وفق قراره الذي حمل رقم 55 لسنة 2023 أن هذه الشروط هي أن يكون المحكوم عليه قد أمضى نصف المدة المحكوم بها على الأقل ويكتفي بقضاء ثلث المدة للمحكوم عليه الذي يُعاني من مرض مزمن ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة أو من تجاوز عمره 60 عاماً، وبالنسبة للمحكوم عليهم بالمؤبد أن لا تقل مدة قضائهم للعقوبة عن 15 سنة ميلادية في السجن.
ومن ضمن شروط الإفراج أن يكون المحكوم عليه قد سدد قيمة مبالغ الرد والغرامات المحكوم بها لخزينة الدولة، وألا يكون من معتادي الإجرام أو دخل في تشكيل عصابي مسلح.
The post الإفراج عن 1057 نزيلاً بمؤسسات الإصلاح والتأهيل appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.