دعت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، الشركات والمؤسسات والتجار إلى الإفصاح عن النشاط وتقديم البيانات المالية، مؤكدة أهمية الالتزام بإعداد البيانات المالية وتقديمها وفقاً للتشريعات النافذة.
وأوضحت الوزارة، في منشور رقم 6 لسنة 2026، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع مستوى الشفافية والحوكمة، وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب تطوير آليات تنظيم التجارة بالاستناد إلى بيانات اقتصادية حقيقية وقابلة للتحقق.
وأكدت الوزارة أن تنظيم النشاط الاقتصادي لا ينبغي أن يقوم على التقديرات المجردة أو على تشكيل لجان تتولى تحديد احتياجات كل منشأة بصورة منفصلة، وإنما يستند، قدر الإمكان، إلى البيانات المالية الفعلية التي أعدتها الشركة واعتمدها مراجع حسابات خارجي.
وأشارت إلى أهمية أن تكون هذه البيانات مقدمة ومقبولة لدى الجهات المختصة، وفي مقدمتها مصلحة الضرائب، بما يتيح الاستناد إلى معلومات مالية موثوقة عند تنظيم النشاط الاقتصادي وتقييم أوضاع الشركات والمؤسسات.
ويأتي المنشور في إطار توجه وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تعزيز الشفافية والحوكمة وتنظيم النشاط التجاري بالاعتماد على بيانات مالية قابلة للتحقق، بما يدعم تطوير بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
The post الاقتصاد تطالب الشركات بـ«بيانات مالية» فعلية وقابلة للتحقق appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.