ذكرت وسائل إعلام مغربية، أن الحملة الانتخابية لانتخابات مجلس النواب، الغرفة الأولى في البرلمان، انطلقت استعدادًا للاقتراع المقرر في 23 سبتمبر الجاري، وسط منافسة بين 27 حزبًا سياسيًا على 395 مقعدًا.
وبحسب وسائل الإعلام المغربية، تستمر الحملة الانتخابية حتى منتصف ليل الثلاثاء 22 سبتمبر، على أن يتوجه الناخبون في اليوم التالي إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم، في انتخابات تشريعية هي الـ12 في تاريخ البلاد منذ الاستقلال.
وأفادت المصادر نفسها بأن 27 حزبًا يتنافسون على 395 مقعدًا، بينها 305 مقاعد مفتوحة للتنافس المباشر بين جميع المترشحين، و90 مقعدًا ضمن دوائر جهوية مخصصة للنساء.
وتشمل الخريطة الانتخابية، وفق وسائل الإعلام المغربية، أحزاب الأغلبية الحكومية، وهي التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، إلى جانب أحزاب المعارضة، وفي مقدمتها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية.
وفي المقابل، أعلنت جماعة العدل والإحسان مقاطعتها للانتخابات، وقالت في بيان إن الانتخابات في المغرب بصيغتها الحالية «لم تستطع على مدى عقود نقل البلاد إلى أفق الديمقراطية والحرية والعدل».
ووفق البيانات التي أوردتها وسائل الإعلام المغربية، يبلغ عدد المسجلين في القوائم الانتخابية النهائية 15.8 مليون شخص، بينهم 391 ألف ناخب جديد، يشكل الرجال 54% منهم والنساء 46%.
وتشير البيانات نفسها إلى أن 29% من الناخبين تتجاوز أعمارهم 60 عامًا، فيما يمثل الناخبون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا 4% من الكتلة الناخبة.
وبحسب المصادر المغربية، لا يُسمح للمغاربة المقيمين في الخارج بالتصويت المباشر في الانتخابات، لكن يمكنهم توكيل أشخاص آخرين للتصويت نيابة عنهم في مكاتب الاقتراع داخل المملكة.
وأفادت وسائل الإعلام المغربية بأن الدولة خصصت 450 مليون درهم، أي نحو 48 مليون دولار، لدعم الحملات الانتخابية للمترشحين.
وأضافت أن القانون الانتخابي الجديد يتضمن حوافز لتشجيع وصول الشباب إلى مجلس النواب، من بينها السماح بتشكيل لوائح مستقلة خارج إطار التزكيات الحزبية، وخفض عدد التوقيعات اللازمة للترشح إلى 200 توقيع على الأقل.
كما ينص القانون، وفق المصادر ذاتها، على تخصيص دعم عمومي يغطي 75% من نفقات الحملات الانتخابية لهذه الفئة من المرشحين.
وفي 13 نوفمبر 2025، تعهد وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت بضمان شفافية الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أن أبرز التحديات الكبرى في الانتخابات المقبلة «تتعلق بإرساء قواعد من شأنها تحقيق الشفافية في الحياة السياسية والانتخابية».
وأشارت وسائل الإعلام المغربية إلى أن آخر انتخابات تشريعية أُجريت في 8 سبتمبر 2021، وتصدرها حزب التجمع الوطني للأحرار.
وأفضت انتخابات 2021، بحسب المصادر نفسها، إلى تشكيل حكومة برئاسة عزيز أخنوش، زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار، ضمن ائتلاف ضم حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال.
The post «الانتخابات التشريعية» تنطلق في المغرب.. منافسة واسعة على مقاعد البرلمان appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.