وافق البرلمان التركي على تمديد مهام القوات التركية العاملة في ليبيا لمدة عامين إضافيين، بعد تصويته على المرسوم الرئاسي الموقّع من رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، في خطوة تؤكد استمرار الانخراط العسكري التركي في المشهد الليبي ضمن إطار تشريعي ودستوري واضحٍ.
ويبدأ التفويض الجديد اعتبارًا من 2 يناير 2026، عقب إحالة الرئاسة التركية المذكرة إلى البرلمان خلال نوفمبر 2025، ليحصل الوجود العسكري التركي على غطاء قانوني يمتد 24 شهرًا إضافيًّا، في ظل تطورات سياسية وأمنية متواصلة داخل ليبيا.
وأوضح نص المذكرة أن استمرار انتشار القوات التركية يهدف إلى حماية المصالح الوطنية التركية وفق أحكام القانون الدولي، والتصدي للمخاطر الأمنية الناتجة عن الجماعات المسلحة غير الشرعية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التهديدات التي تؤثر على الأمن والاستقرار داخل ليبيا.
ويرتبط القرار، وفق الرؤية التركية، باستمرار حالة عدم الاستقرار السياسي وتعقيدات المشهد الأمني، حيث ترى أنقرة أن وجود قواتها يسهم في دعم وقف إطلاق النار، وتعزيز مسار الحوار السياسي، والحفاظ على توازنات أمنية تخدم مصالحها الاستراتيجية في شرق البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا.
ويمنح التمديد الحكومة التركية تفويضًا تشريعيًّا جديدًا لإبقاء قواتها خارج الحدود، بما يتماشى مع الدستور التركي، ويرتبط بشكل مباشر بتغير الأوضاع الميدانية في ليبيا، وبالجهود الدولية الساعية إلى دعم الاستقرار، وحماية السيادة الليبية، ومنع عودة الصراع المسلح.
وبدأت العلاقة العسكرية الرسمية بين تركيا وليبيا في 2 يناير 2020، عندما صادق البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا استجابة لطلب حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًّا آنذاك، استنادًا إلى المادة 92 من الدستور التركي المنظمة لإرسال القوات إلى الخارج.
ومنذ ذلك التاريخ، أقرّ البرلمان عدة تمديدات متتالية، شملت تمديدًا لمدة 18 شهرًا في يونيو 2021، ثم تمديدًا لمدة 24 شهرًا في نوفمبر 2023 ليستمر التفويض حتى يناير 2026، قبل أن يوافق الآن على تمديد جديد لعامين إضافيين، في ظل استمرار الانقسام السياسي والتحديات الأمنية على الساحة الليبية.
The post البرلمان التركي يمدد الوجود العسكري في ليبيا appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.