Site icon bnlibya

الدولار يقترب من 11 دينار.. هل تنفجر أزمة «سوق الصرف» في ليبيا؟

حذر الخبير الاقتصادي مختار الجديد من اقتراب تصاعد الضغوط على سعر الصرف في السوق الموازية، داعيًا إدارة مصرف ليبيا المركزي الجديدة إلى اتخاذ خطوات جادة وواضحة قبل تفاقم الأزمة، في ظل استمرار ترقب الشارع لما ستسفر عنه اختيارات المحافظ الجديد والإجراءات التي سيعتمدها لإدارة السياسة النقدية.

وقال الجديد، في منشور عبر صفحته على موقع فيسبوك، إن المواطنين ما زالوا يمنحون الإدارة الجديدة الوقت الكافي لإظهار توجهاتها، معتبرًا أن هذا التريث يُحسب للرأي العام، لكن السوق لا ينتظر طويلًا، مشيرًا إلى أن سعر الصرف بدأ يتحرك ويقترب من مستوى 11 دينارًا.

وانتقد الجديد ما وصفه بتعامل المصرف المركزي مع حالة الهدوء الحالية باعتبارها مؤشرًا على وجود متسع من الوقت للتحرك ببطء، محذرًا من أن المؤسسة تسير وسط تحديات ومخاطر متراكمة، وأن تأخر المعالجة سيؤدي إلى انفجارها في وقت واحد، بما يدفع المسؤولين إلى اتخاذ قرارات متسرعة وعشوائية وتحت ضغط الأزمة.

وأوضح أن أولى التداعيات التي يتوقع ظهورها تتمثل في ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية، تليها ردود فعل الرأي العام، الذي وصفه بأنه لا يزال متعقلًا حتى الآن، محذرًا من أن استمرار هذا الهدوء لا ينبغي أن يُفهم باعتباره غيابًا للاحتقان أو ضمانًا لاستمرار الوضع على حاله.

وفي سياق انتقاداته للسياسات الاقتصادية، أثار الجديد مخاوف من انتقال ما وصفه بفساد الاعتمادات المستندية من المصرف المركزي إلى وزارة الاقتصاد، محذرًا من العودة إلى آليات تنظيم الاستيراد التي اعتمدتها الوزارة عام 2017 تحت مسمى «الموازنة الاستيرادية»، وما قال إنها ارتبطت حينها بممارسات فساد ورشاوى وفرض نسب مالية.

ووجّه الجديد انتقادات إلى التوجهات المتعلقة بتحديد أولويات الاستيراد، مستشهدًا بإمكانية تحايل أصحاب الشركات على تصنيف الأنشطة للحصول على مخصصات الاستيراد، إذ أشار إلى أن من يمتلك 20 شركة يستطيع تقديم شركات مختلفة بحسب نوع السلعة التي يرغب في استيرادها، سواء كانت مواد غذائية أو مواد بناء أو ألعابًا، بما يسمح له بالتقدم للحصول على مخصصات متعددة عبر كيانات تجارية مختلفة.

وخاطب الجديد وزير الاقتصاد محذرًا من أن الآليات المطروحة، بحسب وصفه، تعيد تطبيق أفكار وسياسات سبق اعتمادها منذ عام 2017، معتبرًا أن الوزارة تحتاج إلى إدارة قادرة على فهم واقع السوق والتعامل مع آليات التحايل التي يمكن أن يستخدمها التجار وأصحاب الشركات.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل استمرار الجدل بشأن إدارة سوق النقد الأجنبي وتنظيم الاعتمادات المستندية وآليات تمويل الاستيراد في ليبيا، وهي ملفات ترتبط بتوافر العملة الأجنبية وحركة الأسعار في السوق المحلية، فيما أعاد نظام الموازنة الاستيرادية الذي طُرح عام 2017 فتح النقاش حول دور وزارة الاقتصاد في تنظيم عمليات الاستيراد والرقابة على المستفيدين من التمويل.

The post الدولار يقترب من 11 دينار.. هل تنفجر أزمة «سوق الصرف» في ليبيا؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

Exit mobile version