بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، مع رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش وعدد من أعضاء اللجنة، ملف جدول المرتبات الموحد والأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا، إلى جانب آليات الرقابة على الدعم واستكمال الحسابات الختامية للدولة، وذلك خلال لقاء عُقد بمقر مجلس النواب في طرابلس، الاثنين 26 أكتوبر 2026.
وتناول الاجتماع المراجعات الفنية والمالية لجدول المرتبات الموحد، وسبل وضع معايير واضحة تضمن العدالة الوظيفية، مع مراعاة طبيعة العمل والمؤهلات العلمية والخبرة المهنية وحجم المسؤوليات، ومعالجة الفوارق غير المبررة بين القطاعات، وفق ضوابط موضوعية لتحديد العلاوات المرتبطة بطبيعة الوظائف.
وأكد قادربوه أن إصلاح ملف المرتبات لا يقتصر على توحيد جداول الأجور أو رفع قيمتها الاسمية، بل يتطلب مراعاة القوة الشرائية للموظفين في ظل ارتفاع الأسعار، وتحقيق التوازن بين عدالة الاستحقاقات الوظيفية وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية بصورة منتظمة ومستدامة.
وشدد رئيس الهيئة على أهمية إخضاع التعديلات المقترحة لدراسات فنية ومالية دقيقة، بما يضمن الالتزام بالتشريعات النافذة وحفظ الحقوق المقررة قانونًا، إلى جانب تحديد التكلفة الإجمالية للجدول ومصادر تمويله وتأثيره على الميزانية العامة.
وبحث المجتمعون انعكاسات الأوضاع الاقتصادية على الإنفاق العام، وحجم الالتزامات المالية مقارنة بالإيرادات المتاحة، مع التأكيد على أهمية رفع كفاءة إدارة الموارد العامة والحد من الهدر، بما يعزز الانضباط المالي ويراعي الإمكانات الفعلية للدولة.
كما ناقش اللقاء مستجدات المرحلة الثالثة من مشروع إقفال الحسابات الختامية للدولة للأعوام من 2021 فصاعدًا، بعد استكمال المرحلتين الأولى والثانية اللتين شملتا حسابات الأعوام من 2011 إلى 2020.
وتهدف المرحلة الثالثة إلى معالجة التراكمات المحاسبية، وتقديم صورة أكثر دقة عن المركز المالي للدولة، وحصر الإيرادات والنفقات والالتزامات العامة، والتحقق من سلامة التصرفات المالية ومدى توافقها مع التشريعات والضوابط المعمول بها.
وتناول الاجتماع أهمية استكمال هذا الملف في تعزيز الرقابة على المال العام، ورصد أوجه القصور والاختلالات، والتحقق من توجيه الموارد العامة إلى الأغراض المخصصة لها.
وفي ملف الدعم، بحث المشاركون سبل تشديد الرقابة على أوجه الصرف، والتحقق من وصول المنافع إلى الفئات المستهدفة وتحقيق الأهداف المخصصة لها، فضلًا عن تقييم تكلفة الدعم وتأثيره على المالية العامة، بما يسهم في الحد من الهدر وسوء الاستخدام وتحسين كفاءة توظيف الموارد.
ويأتي اللقاء ضمن متابعة هيئة الرقابة الإدارية للملفات الاقتصادية والمالية المرتبطة بالمال العام، والتحقق من سلامة الإجراءات ومدى الالتزام بالتشريعات واللوائح النافذة، ومتابعة معالجة الملاحظات الرقابية، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة والانضباط المالي وحماية الموارد العامة.
The post الرقابة تبحث مع مجلس النواب إصلاح «جدول المرتبات» وضبط الإنفاق appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.