تتزامن تحركات وزير الداخلية العراقي ياسر المالكي لإعادة تنظيم الانتشار الأمني ومكافحة الفساد داخل الوزارة، مع مساعٍ حكومية لفرض سلطة الدولة على الملف الأمني، في وقت تواجه فيه بغداد تحديًا يتعلق بعلاقتها بالفصائل المسلحة، على خلفية التوتر في منطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل، والذي احتاج احتواؤه إلى وساطة إيرانية قادها قائد فيلق القدس إسماعيل قآني.
ووجّه المالكي بسحب القوات القتالية من الشوارع وإعادتها إلى الأفواج القتالية، مع قصر الانتشار الأمني في الطرقات على قوات النجدة والمرور، ضمن خطة لإعادة تنظيم التشكيلات الأمنية وتعزيز الدور الخدمي لمراكز الشرطة.
وخلال زيارته مركز شرطة القناة، شدد وزير الداخلية على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافحة الفساد داخل المؤسسة الأمنية، مؤكدًا أهمية تحويل مراكز الشرطة إلى ملاذ للمواطنين ومصدر للعون والمساعدة، بما يسهم في تعزيز ثقتهم بالأجهزة الأمنية.
ودعا المالكي إلى توسيع دور المجتمع في دعم الإنجازات الأمنية، وإيلاء اهتمام أكبر بالحالات الإنسانية وتقديم المساعدة للمواطنين، مشددًا في ملف مكافحة الفساد على ضرورة إنهاء هذه الظاهرة لما تسببه من إنهاك للمؤسسة الأمنية.
وحذر من أن الوزارة والحكومة لن تتهاونا مع المتورطين، وأن المقربين قبل البعيدين لن يكونوا بمنأى عن المساءلة، وقال إن من يعتقد أن الوزارة أو الحكومة ستغض الطرف عن الفساد «فهو واهم»، مؤكدًا التعامل مع هذه الملفات بجدية وحزم.
وتولى المالكي حقيبة الداخلية عقب تصويت مجلس النواب على حكومة جديدة، بعدما انتُخب عضوًا في البرلمان خلال عام 2025، وترأس كتلة دولة القانون النيابية لدورتين متتاليتين منذ عام 2022، وفق موقع «السومرية»، خلفًا لعبد الأمير الشمري، الذي كُلّف بإدارة مكتب القائد العام للقوات المسلحة.
ومنذ توليه المنصب، أصدر المالكي سلسلة توجيهات لإعادة تنظيم العمل الأمني وملاحقة الفساد، إذ أفادت تقارير بفصل الوزارة 38 ضابطًا ثبت تورطهم في قضايا فساد، إلى جانب 3245 منتسبًا هاربًا من الخدمة، كما أصدر توجيهات بمنع نقل الضباط والمنتسبين من التشكيلات القتالية.
وفي 18 نوفمبر، توعد وزير الداخلية بملاحقة مهربي النفط، معتبرًا أن خروج أي برميل خلافًا لما حددته الموازنة يُعد تهريبًا، كما وجّه بسحب الدعاوى المقامة ضد الصحفيين والإعلاميين.
وفي مسار موازٍ، أسهمت وساطة إيرانية قادها إسماعيل قآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في احتواء التوتر بين الحكومة العراقية وكتائب حزب الله، على خلفية قرار بغداد إرسال قواتها إلى جرف الصخر شمالي محافظة بابل، وسط مخاوف من اندلاع مواجهة مسلحة من شأنها تعميق الانقسام داخل القوى الشيعية.
وقال مصدر إيراني لموقع «الجزيرة نت» إن قآني أجرى تحركات واتصالات بين بغداد وعدد من الفصائل العراقية، وفي مقدمتها كتائب حزب الله وحركة النجباء، بهدف التوصل إلى تفاهم يتيح دخول القوات الحكومية إلى المنطقة ويحول دون وقوع صدام مع الفصائل المسلحة.
وأوضح المصدر أن الوساطة تناولت ثلاثة ملفات أساسية، تتمثل في الحفاظ على هيبة الدولة العراقية، وإخلاء جرف الصخر لتمكين القوات الحكومية من دخولها تمهيدًا لعودة العائلات المهجرة، إضافة إلى إخضاع سلاح الفصائل لسلطة الدولة.
وبدأت القوات العراقية المشتركة، الجمعة، إعادة انتشارها في المنطقة التي تطلق عليها السلطات العراقية اسم جرف النصر، بينما بقي مقاتلون من كتائب حزب الله داخلها.
ونقل موقع «الجزيرة» عن مسؤول أمني عراقي أن الحكومة والكتائب توصلتا إلى اتفاق يسمح بدخول القوات الحكومية لتأمين خط النفط.
وجاء التصعيد عقب تحقيق حكومي خلص إلى وجود عمليات لتهريب النفط في المنطقة، ما دفع رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إلى توجيه القوات المسلحة بالاستعداد لدخولها، مع تحديد مهلة لمغادرة كتائب حزب الله.
في المقابل، نفت الكتائب الاتهامات الموجهة إليها، وقال القيادي فيها أبو طالب السعيدي لـ«الجزيرة نت» إن الفصيل لن يغادر المنطقة.
وفي إطار جهود الوساطة، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدرين سياسيين عراقيين أن قآني التقى الزيدي في بغداد، الاثنين الماضي، لبحث الأزمة، وهو ما أكده السعيدي للموقع.
كما أعلنت كتائب حزب الله إجراء أمينها العام أبو حسين الحميداوي مشاورات مع قآني، بحضور الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.
وأفاد المصدر الإيراني بأن التحرك استهدف منع وقوع مواجهة بين القوات الحكومية والكتائب، لا سيما أن وحدات تابعة للفصيل تندرج ضمن تشكيلات الحشد الشعبي، وهو ما كان سيضع قيادات الحشد والقوى السياسية الشيعية أمام اختبار صعب في علاقاتها مع الحكومة.
من جانبها، نقلت وكالة «رويترز» عن ثلاثة مسؤولين أمنيين عراقيين أن قادة سياسيين من القوى الشيعية تدخلوا أيضًا للوساطة والحيلولة دون اندلاع مواجهة مسلحة.
وربط المصدر الإيراني تحرك طهران بمخاوف من أن يؤدي الصدام الداخلي في العراق إلى إضعاف فصيل حليف لها، فضلًا عن زيادة التوتر في علاقاتها مع بغداد، في وقت تواجه فيه إيران ضغوطًا ومواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وفي ما يتعلق بملف سلاح الفصائل، قال المصدر إن طهران استندت إلى مخاوف عراقية من استمرار خطر تنظيم الدولة الإسلامية واحتمالات إعادة بناء صفوفه، في ظل تحذيرات من تحركات محتملة رصدتها جهات تابعة لدول التحالف وبعض البعثات الموجودة في العراق.
ورجح المصدر أن تكون بعض هذه التقديرات صادرة عن فرنسا وبريطانيا، دون تأكيد ذلك، مشيرًا إلى أن الحكومة العراقية تتعامل بجدية مع احتمالات عودة نشاط التنظيم.
وأضاف أن إيران طرحت بروتوكولات تسمح للفصائل بالاحتفاظ بجزء من أسلحتها تحت إشراف الدولة العراقية، لاستخدامها في مواجهة التهديدات الأمنية المحتملة، مؤكدًا أن الحكومة العراقية وافقت على هذا التصور.
وبحسب تقدير المصدر الإيراني، أفضت التفاهمات بين بغداد وطهران إلى صيغة تسمح بدخول القوات الحكومية إلى جرف الصخر، بالتزامن مع إعادة تموضع كتائب حزب الله والإبقاء على بعض ما وصفه بمكتسبات الفصائل.
وعلى الصعيد الميداني، أعلن قائد «المقر المسيطر» الذي تقرر تشكيله في جرف الصخر، الفريق الركن أحمد حاتم حميد، بدء استبدال الوحدات الأمنية والأفواج في المنطقة، بإشراف الشرطة الاتحادية وبمشاركة الجيش والحشد الشعبي.
وقال حميد، خلال مؤتمر صحفي عقده داخل المنطقة، إن الطريق الرابط بين مفرق الفاضلية وكربلاء سيفتح أمام المدنيين عند السادسة صباح السبت، على أن يتولى الجيش والشرطة الاتحادية مهمة تأمينه.
وتضع هذه التطورات الحكومة العراقية أمام مسارين متزامنين، يتعلق الأول بإعادة تنظيم المؤسسات الأمنية وتطوير خدماتها ومحاسبة المتورطين في الفساد، فيما يرتبط الثاني بتوسيع سلطة الدولة على المناطق التي تنتشر فيها الفصائل المسلحة، وسط استمرار نفوذ تلك التشكيلات وتشابك علاقاتها بالقوى السياسية، إلى جانب الدور الإيراني في الوساطة بين بغداد والفصائل.
The post العراق يرسم خريطة الانتشار الأمني.. الوساطة الإيرانية تتدخل بـ«جرف الصخر» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.
