أمرت النيابة العامة في ليبيا بحبس أمين مكتب السجل المدني في منطقة أبو هادي احتياطياً على ذمة تحقيقات واسعة تتعلق بتزوير بيانات في سجلات الأحوال المدنية.
وتابع وكيل النيابة المكلف ضمن لجنة التحقيق المختصة بوقائع تزوير سجلات الأحوال المدنية سلسلة عمليات تزوير شملت أربعة عشر قيداً عائلياً داخل نطاق محكمة سرت الابتدائية.
وأسفر تتبع المعلومات عن اكتشاف حصول ثلاثة وتسعين أجنبياً على أرقام وطنية ليبية بطريقة غير قانونية، و حصول اثنتين وأربعين أجنبية على أرقام وطنية عبر إدراج بيانات غير صحيحة داخل ملفات أسر أزواجهن من المواطنين.
و شملت التحقيقات أيضاً إثبات قيام أمين سابق لمكتب السجل المدني في أبو هادي بتغيير بيانات ملفه الشخصي وبيانات عدد من أقاربه، و أثبتت النيابة العامة إجمالي مئة وخمسة وثلاثين واقعة تزوير.
و باشرت الجهات المختصة إجراءات ملاحقة بقية المتورطين في عمليات التزوير ومستعملي المستندات الناتجة عنها.
وتعكس هذه القضية حساسية ملف الأرقام الوطنية في ليبيا و ارتباطه المباشر بتعريف الهوية القانونية للمواطنين، و يشكل الكشف عن هذه الشبكة خطوة مهمة في الحد من المخاطر الأمنية والإدارية المترتبة على تسلل هويات مزيفة داخل قواعد البيانات الرسمية.
The post الكشف عن أكبر شبكة تزوير لـ«الأرقام الوطنية» في سرت وأبو هادي appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.