أعلن مصرف سوريا المركزي خطوة تاريخية على صعيد السياسة النقدية، تتمثل في حذف صفرين من الليرة السورية وإصدار عملة جديدة، في خطوة وصفها حاكم المصرف، الدكتور عبد القادر الحصرية، بأنها “مرحلة مفصلية” في مسار التعافي الاقتصادي للبلاد، وليست مجرد تعديل شكلي.
وفي مقابلة على قناة سكاي نيوز عربية، كشف الحصرية عن تفاصيل القرار، موضحاً أن حذف الصفرين لا يغير القوة الشرائية لليرة، بل يسهّل المعاملات اليومية ويخفض التعقيدات الناتجة عن التضخم الذي شهدته العملة خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن إطلاق الإصلاح النقدي جاء في توقيت “مناسب” يتماشى مع ما وصفه بـ”حجم الإنجاز السياسي الذي تحقق”، في إشارة إلى مرحلة ما بعد الاستقلال السياسي والاقتصادي.
وأكد الحصرية أن استبدال العملة سيتم وفق قانون السلطة النقدية رقم 23، عبر ثلاث مراحل زمنية واضحة: مرحلة تمهيدية قبل الإطلاق، فترة تداول مزدوج للعملتين، ومرحلة الاستبدال النهائي التي قد تمتد حتى خمس سنوات. وطَمأن المواطنين بأن جميع الأوراق النقدية القديمة سيتم استبدالها بالعملة الجديدة، مشدداً على الالتزام الكامل حتى آخر قرش.
ووشدد الحصرية على أن الدولة ملتزمة برد كامل الالتزامات المالية دون أي اقتطاع قسري، مؤكداً أن الثقة بين المواطن والدولة أساس التعافي الاقتصادي.
وأضاف أن الحكومة تعمل على استعادة حقوق المواطنين القديمة، سواء المتعلقة بالتأمينات أو قوانين الإيجار، في خطوة لترسيخ الثقة بالقطاع المالي.
وأقر الحصرية بأن القيود على السحوبات المصرفية الحالية ليست طبيعية، وأنها تعود إلى أزمة القطاع المصرفي اللبناني عام 2019 واستمرت لتصبح قاعدة اقتصادية غير مستدامة.
كما أشار إلى تحديات العقوبات الدولية، واصفاً إياها بأنها “من أقسى أنظمة العقوبات في التاريخ”، مما حدّ من قدرة سوريا على الاندماج مجدداً مع النظام المالي العالمي.
وربط المركزي السوري الإصلاح النقدي بإعادة أدوات السياسة النقدية، مؤكداً أن نجاح العملة الجديدة يعتمد على ثقة المواطنين والمغتربين.
وكشف الحصرية أن تحويلات السوريين من الإمارات وحدها تتراوح بين 700 و800 مليون دولار سنوياً، ما يمثل شريان حياة للاقتصاد الوطني، ويساهم في تضييق الفجوة بين السوق الرسمية والسوق السوداء.
وتضمنت خطة المركزي تأسيس هيئة ضمان الودائع لحماية أموال المودعين، وإطلاق برامج للشمول المالي، تشمل الدفع الإلكتروني، مكتب الاستعلام الائتماني، منتجات مصرفية متنوعة، واستهداف رواد الأعمال، النساء، الشباب، والفئات المهمشة.
وأكد الحصرية أن القطاع المصرفي هو “الدورة الدموية للمجتمع”، ونجاحه شرط لسلامة الاقتصاد ككل.
وفي أفق خمس سنوات، يتوقع المركزي السوري توسع القطاع المصرفي ليضم 30-35 مصرفاً محلياً وعربياً وأجنبياً، مع استعادة سياسة نقدية فعالة، وتحقيق النمو واستقرار الأسعار، وجذب الاستثمارات والمشاريع الكبرى.
واستشهد الحصرية بتقديرات من مسؤولين كبار في صندوق النقد الدولي ووزراء مالية مجموعة العشرين، الذين وصفوا سوريا بأنها قد تصبح “نمر المنطقة المقبل”، على غرار تجارب فيتنام وغيرها.
The post المركزي السوري يطلق الليرة الجديدة.. خطوة نحو جعل البلاد«نمر الشرق الأوسط» appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.