أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن ليبيا تقدمت بطلب رسمي إلى مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية للحصول على دعم فني وتقني وقانوني في التحقيقات المتعلقة بهجمات استهدفت منشآت مدنية وحيوية في طرابلس والزاوية، وملاحقة المسؤولين عنها.
وأوضح المنفي، في بيان صادر عن إعلام رئيس المجلس الرئاسي، أن الطلب جرى تقديمه عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية وبالتنسيق مع وزارة الدفاع، بهدف دعم التحقيقات الجارية وكشف ملابسات الهجمات وتحديد المسؤولين عنها.
وبحسب البيان، كشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها الجهات المختصة عن تورط خلية إرهابية في استهداف منشآت مدنية حيوية في طرابلس والزاوية، بينها خزانات وقود ومحطات كهرباء، في إطار ما وصفه المجلس بخطة واسعة تستهدف إلحاق خسائر جسيمة بالبنية التحتية المدنية.
وقال المجلس الرئاسي إن هذه الجرائم «ترقى وفق التقييم القانوني إلى “جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية”»، مشيرًا إلى أنها تدخل ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأشار المجلس إلى ضلوع عناصر أجنبية وليبيين يحملون جنسيات دول أخرى في المخطط، مضيفًا أن ليبيا مستعدة، مع تطور التحقيقات، لتوسيع نطاق التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وإحالة الوقائع والمعلومات ذات الصلة إليها للنظر فيها.
ويربط المجلس هذه الخطوة برغبته في ضمان حيادية التحقيقات والتأكيد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وفق ما أورده البيان.
ويأتي طلب ليبيا بعد إعلان حكومة الوحدة الوطنية في 6 سبتمبر عن ضبط وتفكيك خلية وصفتها بأنها «تخريبية منظمة»، وقالت إنها تضم ليبيين وأجانب وتورطت في هجمات بمسيّرات انتحارية استهدفت خزانات نفط في طرابلس والزاوية ومحطة كهرباء في الزاوية. كما أعلنت الحكومة إحباط مخططات أخرى استهدفت محطة كهرباء جنوب طرابلس ومنشآت حيوية وقيادات سياسية وأمنية وعسكرية.
وفي سياق متصل، دعت الشركة العامة للكهرباء في أغسطس إلى تحقيق عاجل وشامل في حوادث طالت خزانات وقود وبعض مرافق مصفاة الزاوية، محذرة من تداعيات محتملة على إنتاج الطاقة واستقرار الشبكة الكهربائية، في ظل اعتماد عدد من محطات التوليد على إمدادات الوقود.
وتواصل المحكمة الجنائية الدولية عملها في ملف ليبيا، الذي أحاله مجلس الأمن إلى المدعي العام للمحكمة بموجب القرار 1970 الصادر عام 2011. وتشمل ولاية المحكمة الجرائم الداخلة في اختصاصها التي تقع في ليبيا منذ 15 فبراير 2011.
ويشير المجلس الرئاسي إلى أن التعاون الذي طلبته ليبيا يهدف إلى دعم السلطات المختصة في التحقيقات المتعلقة بالهجمات الأخيرة، بينما تبقى الاتهامات الواردة بشأن المتورطين والجرائم المنسوبة إليهم ضمن نطاق التحقيقات والتقييمات القانونية التي أعلنتها السلطات الليبية، إلى حين استكمال الإجراءات وتحديد المسؤوليات وفق الأطر القانونية المختصة.
The post المنفي يطلب دعم الجنائية الدولية للتحقيق في هجمات استهدفت طرابلس والزاوية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.