يواصل مركز البحوث الجنائية والتدريب في مكتب النائب العام، تعاونه الفني الدولي ضمن إطار المبادرة الوطنية لهيئة النيابة العامة لمعالجة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، حيث اختُتِمت، في مقر المركز، ورشة عمل متخصصة نُظِّمت بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وشهدت الورشة مشاركة عشرين وكيلاً للنائب العام، إلى جانب خبراء من الجهات الشريكة، ناقشوا خلالها تعقيدات الهجرة وجرائم التهريب والاتجار بالبشر في ضوء التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما تناولوا الترابط الوثيق بين هذه الجرائم والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وآليات تحديد هوية الضحايا وتقديم الدعم لهم.
وتطرّق المشاركون إلى الدور الوقائي والحمائي المحوري الذي تضطلع به هيئة النيابة العامة في التصدي لهذه الجرائم، وتعزيز حقوق الإنسان، وسيادة القانون، بالإضافة إلى جهودها في تفكيك شبكات التهريب ومنع إفلات الجناة من العقاب، عبر تفعيل آليات التعاون الدولي في المسائل الجنائية.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الأنشطة المنبثقة عن المبادرة الوطنية التي أُطلقت العام الماضي بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، واستجابةً لمخرجات الجلسات المستديرة للمبادرة، ولا سيما الجلسة الخامسة التي ركزت على تنسيق جهود الدعم الفني الدولي بقيادة المركز، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة للتنسيق بين الوكالات المعني بمكافحة الاتجار بالبشر.
The post النيابة العامة تقود مبادرة لمكافحة «شبكات التهريب والاتجار عبر الحدود» appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.