أمرت النيابة العامة بحبس المكلف بتسيير مكتب الأملاك العامة في مدينة سبها، والمكلف بالمنصب منذ عام 2019، احتياطيًا على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية اتهامه بإساءة استعمال سلطات وظيفته والتصرف غير القانوني في عقار مملوك للدولة.
ووفق ما كشفته نيابة مكافحة الفساد في سبها، فإن قطعة أرض تبلغ مساحتها 1950 مترًا مربعًا كانت قد خُصصت لصالح وكالة الجماهيرية للأنباء عام 2005، وظلت في حيازتها القانونية حتى عام 2025، حين تبيّن لمسؤول وكالة الأنباء الليبية (الخلف) وجود إجراءات قانونية أُجريت على العقار دون علم أو موافقة الوكالة.
وباشرت نيابة مكافحة الفساد تحقيقاتها، حيث خلصت إلى أن المكلف بتسيير مكتب الأملاك العامة انتحل صفة مسؤول المكتب، وأبرم بهذه الصفة عقد بيع للعقار لصالح شخص طبيعي، ثم عاد وأبرم عقد إيجار للعقار ذاته مع الشخص نفسه.
كما أفاد المتهم مصلحة التسجيل العقاري بسداد ثمن البيع، وطلب نقل ملكية العقار إلى المتصرف إليه، في إجراء اعتبرته النيابة مخالفًا للقانون ومشوبًا باستغلال النفوذ الوظيفي.
وخلال استجواب المتهم، لم يقدم ما ينفي مسؤوليته الجنائية عن إساءة استعمال سلطات الوظيفة بقصد تحقيق منافع مادية غير مشروعة للغير، ما دفع المحقق إلى إصدار أمر بحبسه احتياطيًا، مع توجيه أمر بضبط المستفيد من التصرف وإحضاره لاستكمال التحقيقات.
The post النيابة تآمر تحبس «مسؤول أملاك عامة» في سبها appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.