لا ينبئك مثل خبير.. فنحن لا نقدم اتهامات، ونحلل جذور المشكل
السيد التاجر المليونير: ينشر بصحيفة “عين ليبيا” رد على البروفيسور يخلف، قائلا: قرأت ما نُشر للدكتور يوسف يخلف مسعود حول أزمة الاقتصاد الليبي، واتفق معه في انتقاد الفساد، واحتكار الاعتمادات، وسوء إدارة النقد الأجنبي، وغياب الشفافية، وتضخم امتيازات المسؤولين. لكنني أختلف معه جذرياً في تفسير أسباب الأزمة، وفي بعض استنتاجاته المتعلقة بالمرتبات والدعم وسعر الصرف
تعقيب البروفيسور: لا يوجد اي وجه مقارنة بين ما اقدمه من تحليل مبني على دراسة دقيقية للتقارير المحلية والدولية ودراسات علمية منشورة بمجلات علمية محكمة حول الاقتصاد الليبي وما تحويه من نتائج وتوصيات بينيت على منهجيات وأصول البحث العلمي، وبين راي شخصي لتاجر يقوم بعرض منتجات مستوردة محليا، وبالتالي لا ينبغي ان تقارن ما نقدمه مع اراك الشخصية، وهنا اؤكد بانه لا يوجد اي مجال للاتفاق او الاختلاف معي، وهذا ليس تكبرا او تعالي، بل وضع الامور في نصابه الحقيقي.
التاجر المليونير: أولاً: المشكلة ليست في انخفاض قيمة الدينار بقرار من المصرف المركزي، بل في الاختلالات التي تجعل الدفاع عن قيمته الإدارية غير قابل للاستمرار، منذ عام 1982، وقبل الانقسام السياسي بعقود، تتكرر الحلقة ذاتها: إنفاق عام يتجاوز الموارد المستدامة، وتمويل للعجز بخلق النقود أو استنزاف الاحتياطيات، ثم تراجع في قيمة الدينار واتساع الفجوة السعرية، يعقبه تصحيح نقدي متأخر. فهل كان الانقسام السياسي أو صندوق النقد الدولي مسؤولاً عن فجوة سعر الصرف التي تجاوزت 1000% قبل إصلاحات مطلع الألفية؟
تعقيب البروفيسور: هذا ليس مستغرب ان يقدم نص عشوائي حول قيمة العملة، والذي ان احسن الظن نعده اطناب عن غير معرفة، فقيمة العملة لاقتصاد غني بالموارد الطبيعية ولا ينتج شيء يجب ان تكون قوية لاستقرار حياة المواطن المعيشية، ولكم في الكويت خير مثال، فدولة ليس لديها جهاز انتاجي مرن وغنية كليبيا من البديهي ان تكون عملتها قوية، ومسألة اخفاق صانع القرار في موارد البلد لا يدفع المواطن ضريبته في شكل تاكل مدخراته ودخله الحقيقي، ثم الاختلالات التي يتحدث عن عدم جودها التاجر حسني في مطلع الالفية او حتى في 1882 هذا كلام عار عن الصحة، فليبيا مرت بازمات في كل الفترة التي تحجج انها مستقرة ولا يلام عنها صندوق النقد الدولي ولا الانقسام السياسي، مما يوضح انه على غيردراية ببيئة الاقتصاد الليبي ولا يستطيع فهمها، وهنا علم الاقتصاد يقدم اسلوب ادارة موارد البلد عبر ادوات اقتصاد الازمة، وليس كما يحاول ان يمرر بان تدمير قمة العملة هو سياسة اصلاح، وليس سلاح لتدمير اقتصاد بلد لا يعاني الا من ابناء غيرر بررة تقلدوا سدة صناعه او شخوص لا يسعون الا لمصالحهم الشخصة ولو حساب تدمير اقتصاد البلد واحالة معيشة اهله لفقرة وفاقة؟
التاجر المليونير ثانياً: في الاقتصاد الليبي نحو 93% من الإيرادات العامة مصدرها النفط والغاز بالدولار، بينما يُنفذ الإنفاق المحلي بالدينار. والقاسم المشترك بينهما هو سعر الصرف.ولتمويل الإنفاق بالدينار، إما أن يبيع المصرف المركزي الدولار مقابل امتصاص الدينارات من السوق، أو يجري تمويل العجز بوسائل أخرى، أخطرها خلق نقود دون موارد حقيقية مقابلة.ولا يستطيع أي محافظ، مهما بلغت كفاءته، المحافظة على سعر إداري ثابت مع استمرار الاختلال المالي والنقدي.
تعقيب البرفيسور: يظهربوضوح مدى السطحية لدى التاجر حسني في فهم كيف تدار السياسات الاقتصادية بالبلد، فتقديم اقتصاد البلد بانه احادي و93% موارده من صادرات خام النفط والغاز، وفي اسهاب غريب يشير للانفاق المحلي بالدينار الليبي، ثم يربط بينهما بان القاسم المشترك سعر الصرف!!! ثم يتابع بان امامه خيار بيع المصرف المركزي يحصل على الدينار الليبي غبر المتجارة بالدولار في السوق السوداء بحجة امتصاصه!!!! او يطبع العملة، وكليهما اقتراحين عبثيين.
هذا التقديم المرسل ليس له اي قيمة علمية او عملية، فوظيفة المركزي ليست الانفاق بالاساس وليس له علاقة بالسياسات المالية، بل هدفه الرئيس هو الحفاظ على قيمة العملة المحلية وليس المضاربة بها بسوق الجريمة كما يقترح التاجر، هذا من جانب ومن جانب اخر، ان من ساهم في تاكل قيمة العملة المحلية المصرف المركزي عبر الممارسات النقدية الخاطئة مثل الاسراف في طباعة العملة المحلية، والاسراف في منح الاعتمادات بشكل انتقائي، والتي ادت لازدهار السوق السوداء ومن ثم خلق هذا الاختلال، وهنا الطباعة مسئول عنها المركزي، وصراحة ان طباعة العملة بدون تفعيل جهز انتاجي اعده جريمة تعبث بقيمة موارد البلد، وهذا مثبت في تقريرديليوت الدولي وتقارير ديوان المحاسبة الليبي.
التاجر المليونير ثالثاً: الاعتمادات المستندية ليست جريمة في ذاتها، بل وسيلة مصرفية لتمويل التجارة. الجريمة هي الاعتمادات الوهمية، والفواتير المزورة، والتهريب، والامتيازات غير المشروعة. أما منع الاعتمادات الحقيقية، فكيف سنموّل استيراد الغذاء والدواء والمواد الخام في اقتصاد يعتمد على الواردات؟ وإذا كان الفارق بين السعرين ثلاثة دنانير، وبيعت 20 مليار دولار، فإن فرصة الريع الإجمالية المحتملة تبلغ 60 مليار دينار. والسؤال ليس فقط من استفاد، بل من خلق الفجوة السعرية التي أتاحت هذا الريع، وكيف نزيل أسبابها؟
تعقيب البروفيسور: التسويق باننا نعد الاعتمادات جريمة في ذاته، هذا كلام حق اريد به باطل، فمال بطبيعته على الاطلاق حلال، ولكن عندما يمنح للسفهاء هنا يعد مخالفة لامر الله عز وجل، فالاعتمادات عندما تمنح بشكل انتقائي لاسر معينة، وتمنح لجب سلع استهلاكية بشكل مبالغ فيه، بل تمنح ايضا لسلع لا ترقة ان تكن ذات قيمة ترفية اصبلا كالعلكة، بل عندما يتعدى المركزي على الموازنة الاستيرادية ويجعل منح الاعتمادات بدون ضابط او مؤشرلاحتياجات السوق الليبي، فتصبح اذات لمضاربة والاثراء لدى شخوص بعينهم، ممهدة الطريق لتأكل النقد الاجنبي الرسمي، مما يجعل واقع مشوه للمتغيرات الاقتصادية والكلية والجزئية باقتصاد البلد، ليدخل البلد في ازمات لدورة اقتصادية خبيثة من العجزوات والتضخم المنفلت والبطالة والهدر، هنا تصبح الاعتمادات جريمة بل ادارة لتدمير اقتصاد البلد واحالة حياة المواطن لجحيم. وهنا يجب ايقافها واعادة ضبطها عبر تحكم الدولة بها بشكل مباشر، لتقوم بالاستيراد بمعزل عن ما يسمى برجال الاعمال تورية، وهذا طبيعي جدا في الدول غير المستقرة والتي تمر اقتصاداتها بازمات، وخروج الامور عن السيطرة واستفحال الفساد والافلات من العقاب.
عموما، عند الرجوع للتقاريرو البيانات الاقتصادية الصادرة عن المؤسسات الليبية الرسمية يلاحظ انه خلال 5 سنوات ونصف اي للفترة الممتدة من 2021 وحتى نهاية يوليو 2026 انفق 167 مليار دولار في 5 سنوات ونصف (ما يعادل 1 تريليون د.ل بسعر السوق السوداء كمتوسطات سنوية)، في خطوة متعمدة لتدمير العملة المحلية، وما انفق منها على الاعتمادات والاغراض الشخصية 119 مليا دولار (ما يتجاوز 774 مليار د.ل). وذلك لغرض ارضاء رجال اعمال المال العام الليبي، وجعلهم اثرياء من ريع النفط بسبب احتكارهم الدولار وانعاش السوق السوداء. والنتيجة امامكم اصرار امثال التاجرحسني على ذات النهج بحجة انها وسيلة رسمية للتجارة الدولية والاستمرار في منحها بذات الاسلوب دون معالجة بادوات اقتصاد الازمة، وبالتالي لا يهم استمرار تأكل النقد الاجنبي وانهيار الدينار الليبي وتدهور قيمة مدخرات المواطن الليبي وانخفاض دخله الحقيقي. والحل في نظر امثال التاجر حسني والمنظمات الدولية مثل IMF، هو واستبدال دعم المحروقات نقدا لكييخرج التضخم عن السيطرة ونموذج زيمباوي والعراق حاضرامامكم، وطرد موظفي القطاع العام بالبلد ، والاهم من ذلك هو حصحصة الممتلكات العامة، لكي يزدهر الاقتصاد، ولكن ليس اقتصاد البلد، بل اقتصاد رجال المال العام من ريع النفط.
التاجر المليونير رابعاً: لا يجوز قياس عبء المرتبات بمجرد تحويل قيمتها من الدينار إلى الدولار. صحيح أن فاتورة المرتبات بالدولار قد تنخفض نتيجة تخفيض قيمة الدينار، لكن ذلك لا يعني انخفاض عبئها الحقيقي على المالية العامة أو ارتفاع إنتاجية الموظفين. فالمرتبات تُدفع بالدينار، ويجب تقييمها بالنسبة إلى الإيرادات والإنفاق الموحد، وعدد العاملين، والإنتاجية والقوة الشرائية. ولا أحد يحمّل الموظف مسؤولية الأزمة؛ المسؤولية تقع على من يقرر الإنفاق دون توفير تمويل مستدام له.
تعقيب البرفيسور:ردك هذا ذو التبرير السطحي والذي يعلوه الخطاب العاطفي ذو طابع المصلحة الخاصة، ارد عليه باعادة ما نشرته بصحيفة العين الاخبارية حول حقيقة تضخم باب المرتبات والذي ينفك صانع القرار والمدعين بانهم خبراء علم الاقتصاد، بتبريريهم غير الواقعي بأن المرتبات هي من دمرت الاقتصاد وعملة البلد، في خطوة لتنفيد اهدف الوصفة النمطية للمنظمات الدولية (IMF, WB, …ETC) وهي تسريح موظفي القطاع العام.
ونتيجة لتعمد المصرف المركزي وديوان المحاسبة تشويه بنود الانفاق عبر اخفائها في كافة الابواب، عليه فقمت هنا بمحاكاة البنود التي اظهرها سهوا تقرير ديوان المحاسبة وللمرة الوحيدة في تقريره لسنة 2012 ص 4. ليتبين لنا ان صعود الباب الاول من نحو 19 مليار د.ل في 2012، الى 73,3 مليار د.ل في بيان المركزي لسنة 2025، ما هو الا تضليل، كيف؟
أولا- أن الباب الاول ليس مرتبات فقط بل يحتوى على 11 بند والمرتبات احداها.
ثانيا- ان صعود المرتبات الاسمي هذا سببه العبث بقيمة الدينار الليبي امام الدولار، فقي 2012 كان الدولار بدينار وربع، لذلك كان الباب الاول نحو 19 مليار د.ل، وفي 2025 دمرت قيمة الدينار الرسمي الى 5.54 دينار للدولار فصعدت الى 73.3 مليار د.ل
ثالثا- اذا نصرف بند المرتبات بالدولار سيتضح ان ما انفق على الباب الاول في 2012 كان نحو 15 مليار دولار، وفي 2025 انخفض باب المرتبات الى 13 مليار دولار.
رابعا- التجار ومن نحى نحوهم الذين يتحججون بان الانفاق المحلي لا يقاس بالدولار، ارد عليهم ان الموارد الوحيد تقريبا مبيعات ريع خام النفط وبالدولار، فانتج واحدث قيمة مضافة بدينارك، وعندها احسب انفاقك بعملتك المحلية.
خامسا- و سيخرجون علينا هؤلاء ايضا، قائلين بان علاوة العائلة الغيت ويوجد مكانها منحة الابناء، بالباب الرابع، فنجيبهم اخرج لنا وبكل شفافية تفاصيل الانفاق على البنود، وحاضر سنفصلها حينها وسنترك المحاكاة.
سادسا- الاجانب الذين يحتلون وظائف بالقطاع العام هم سبب كبير في تضخم الانفاق بالباب الاول، فضلا عن أن كان وجودهم شرعيا او عبر تزوير الارقام الوطنية.
سابعا- دائما ما يتم تحميل نفقات سنوات سابقة نتيجة الفساد على سنوات اخرى، وهنا يتضخم الرقم، هذا فضلا عن ايجاد مرتبات تنفق بارقام وطنية وادارية مزورة، وهذا ما اظهرت عينة صغيرة منه عبر بيان النائب العام في 2022.
الخلاصة، أن التضخيم الوهمي للباب الاول سببه الرئيس العبث بقيمة الدينار عبر مسئولي المصرف المركزي. عموما، رغم التوسع في التعيين، وتصاعد اعداد المتعيينين درماتيكيا في 2025 عن سنة 2012، الا ان الباب الاول انخفض في 2025 باكثر من 11 مليار د.ل (2مليار دولار) عنه في 2012، مما يشي بتلاعب صناع القرار بأن الباب الاول استزف مورد البلد.
والحقيقة الفساد، ونهب المال العام، والعبث بالاحتياطيات من العملات الاجنبية والذهب والانفاق المظهر والبذخي، والتسلح ومزيا فلكية للمسئولين والمرتبات الضخمة والمبالغ فيها التي خص المسئولين بها انفسهم واسررهم، هو من يدمر اقتصاد البلد ويهدر موارده . النهاية يتهم المواطن الليبي المكلوم ،بأنه سبب كل بلاء فيعاقب بنهب دخله ومدخراته، ليعش عيش التعساء في بلد النفط والثراء. لا لشيء الا لانه سلبي وخانعـ وترك هؤلاء التافهين يعبثون بموارده الخاصة والعامة.
التاجر المليونير خامساً: الخلط بين الدعم النقدي والدعم السعري خطأ اقتصادي جوهري. الدكتور مسعود يحذر من أن استبدال دعم الوقود بالنقد سيؤدي حتماً إلى تضخم جامح. ولكن من قال إن الاستبدال يعني طباعة نقود إضافية؟ المقترح هو إعادة توزيع جزء من الموارد التي تُستهلك حالياً في دعم السلعة، وتحويلها مباشرة إلى المواطن، وليس خلق أموال جديدة. ثم إن تكلفة دعم الطاقة لا تُقاس فقط بما يُصرف نقداً من الخزانة، بل تشمل أيضاً قيمة الوقود المستورد، والنفط المكرر محلياً، والغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، والدعم الضمني وتكلفة الفرصة البديلة، مع ضرورة تجنب ازدواج الاحتساب. فهل تصبح تكلفة النفط والغاز صفراً لمجرد أنهما من إنتاج الدولة؟ وهل الوقود الذي يُهرّب إلى الخارج يمثل دعماً للمواطن الليبي؟ المطلوب استبدال الدعم لا إلغاؤه، مع تعويض مسبق وموثوق وحماية القوة الشرائية
تعقيب البروفيسور:هنا يتضح ضحالة المعرفة بعلم الاقتصاد والنظام الاقتصادي العالمي القائم حاليا، والذي من ضمن ركائزه التصخيمة التي تبنت اراء مليتون فريدمان ومدرسة شيغاغو، حول التضخم بأنه ظاهرة نقدية (مع تحفظي على هذا الطرح)، فكيف تريد علاج عجز سببه تمويل تضخمي عبر الافراط في طباعة العملة المحلية بالاساس، بزيادة ضخ اموال الدعم نقدا، والتي تتحملها الدولة صراحة، الا يزيد هذا الانفاق النقدي الضخم الموزع على المواطنين من زيادة الانفاق على المعروض السلعي، والذي اساسا ليس منتج محلي بل سلع اجنبية مستوردة بالعملة الاجنبية والتي احد اسباب تاكل النقد الاجنبي لدى الدولة الليبية.
فضلا عن دخول الدولة في موجات تضخمية متداخلة تخرج عن سيطرة الدولة بسبب الاستبدالة العيني بالنقدي، فالاعانات احدى ادوات السياسةالمالية والتي تعد من ادوات التدخل الخكومية لتصحيح اختلالات اقتصادية بسبب ازمات او سوء ادارة الموارد، والتي تعد من ركائز ادوات اقتصاد الازمة، وهنا العيني يعد حماية للاستقرار النقدي وليس العكس كما تدعي.
اما الاستخفاف بان الانتاج المحلي للمحروقات لن يكون مجانا، فافيدك ان خام النفط بالاساس هبة من الرحمن وهو مجانا كمصدر طبيعي، ونعم ينطوي استكشافه واستخراجه على تكاليف ولكنها ستكون متواضعة ولم تصل للاسعار الدولية، كما ان اقامة صناعة المحروقات محليا سخفض تكاليف جمة، كالنقل والشحن لخام النفط والتامين والتكرير بالعملة الصعبة وتكاليف الاستيراد والارباح التي ستدجنيها الدولة الصناعية، ليصبح النفط الخام مورد للعملة، واستيراده واستهلاكه كمحروقات استزاف لها. وفي النهاية ممها كلف صناعة النفط محليا لن تستزف العملات الاجنبية ولن ترقى قيمتها لما عليه حاليا، كما صناعتها واستهلاكها محليا سيوفر على البلد والمواطن الكثير، فضلا عن قيمته المضافة وامتصاص البطالة وتنوع موارد البلد عبر اقامة صناعة على المشتقات النفطية وبيعها سله استهلاكية ووسيطة وبالدولار مما يفضي لاحداث فوائض بالميزان التجاري الليبي ومنع حدوث العجوزات الخارجية.
أما التحجج بالتهريب، فهذا خلل وقصور في الاجهزة المنوط بها توزيع المحروقات، والاجهزة الامنية، والتي تنفق عليها الدولة عشرات المليات خلال النصف عقد المنصرف وفق التقارير الرسمية محليا، ومع هذا لا تقوم بوظائفها، بل مقيمة بالمدن وكان الحدود الليبي منافذها وسطها.
حتاما لهذه الفقرة، التحول من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي كخيار استراتيجي. انا كاكاديمي متخصص ارى ان هذا الطرح عبث وتدمير لاقتصاد البلد. فالدعم النقدي في اقتصاد يعاني من تضخم مستورد (بسبب انهيار العملة) سيؤدي إلى “تآكل بل انهيار دراماتيكي للقيمة الشرائية” مباشرة. كما حدث في 2016 عند رفع الدعم عن السلع الأساسية، فالبديل”النقدي” لم يصل للمواطن، وترون الأسعار الحرة كيف فتكت بلقمة عيش المواطن البسيط، وهم اغلبية في بلد سيطر عليه مافيا مسوقي السلع الاجنبية، وللاسف في بلد لا يوجد فيه إنتاج محلي، فبالتالي ضخ مزيد من السيولة النقدية، بدل الدعم السلعي سيؤدي إلى زيادة الطلب على السلع المستوردة محدودة الكمية وهذا ما يريده لصوص الاعتمادات ومسوقي السلع الاجنبية، والتي جلها يهرب خارج البلد، مما يرفع أسعارها ويخلق تضخم جامح.
التاجر المليونير سادسا:…. وأخيراً، فإن الاتهامات للمؤسسات الدولية ورجال الأعمال لا تغني عن تقديم حسابات اقتصادية قابلة للتحقق. ويجب مساءلة كل من استفاد بصورة غير مشروعة، سواء كان مسؤولاً أو تاجراً أو مصرفياً، دون اعتبار النشاط التجاري المشروع جريمة. إن خلافنا الحقيقي ليس حول وجود الفساد أو سوء الإدارة، بل حول التمييز بين الأسباب والنتائج. فالمضاربة والتهريب والريع ليست مجرد ممارسات نحاربها بالأمن والاتهامات؛ إنها أيضاً نتائج لحوافز اقتصادية صنعتها سياساتنا.
تعقيب_البرفيسور: أن تربع ليبيا على عرش افسد عشر دول في العالم، لتحصد الترتيب الثالث في 2013، والتريب السابع في 2025 وفق مؤشرمدركات الفساد (CPI) الا يعد جريمة طلق يد التجار الذين يتطفلون على موارد البلد وينتهجون الاستيراد لسلع استهلاكية وبكميات مهولة دون اضافة درهم واحد لموارد البلد او احداث قيمة مضافة له، الا يعد استزاف موارد البلد من المقد الاجنبي عبث بموارده، الم تنتبه بان اقتصاد بلد متأزمة لا يمكن اداراته بدوات الاقتصاد الحر وبسياسات (Wall St.) وبشعار الاقتصادي الفرنسي فنسنت دي غورناي، الذي تسبب في تخليف الدول الناميةن والتي حينها فرض عليها تقديم المواد الخام للدول الصناعية، وفتح اسواقها لتصريف منتجاتها للاستهلاك المحلي بها دون احداث دخل بها، بل تطور الامر واصبحت الدول الصناعية تصدر رؤوس اموالتها للاستفادة من الفرص الاستثمارية بتلك الدول كرخص العمال وتكاليف الانتاج واجرة الارض الزهيدة وكافة الخدمات المجانية المتمثلة في اكذوبة الجذب كالاعفاء من الضرائب.
الخلاصة، نعم لا مجال لرجال المال العالم المستزفين لموارد البلد بحجة الراسمالية المتوحشة والتي تتطفل على واردات خام المفط والغاز دون اقامة مصنع يحد من تدفق العملات الاجنبية مقابل تمرير فائض السلع الراكدة في الدول الاجنبية للبلد، فاين مصناعكم واين صادرتكم المحلية وما قيمة رسومكم وضرائبكم للبلد، لاشيء، اذا صه ويجب ايقاف كافة مزاياكم ودعم البلد تقود بادوات اقتصاد الازمة وعند الاستقرار الاقتصادي والبلد باسره سيكون وضع اخر لادارة الاقتصاد الليبي وموارده.
التاجر المليونير والسؤال الذي أطرحه على الدكتور مسعود هو: كيف نحافظ على القوة الشرائية للدينار، ونمول المرتبات والدعم والتنمية، ونمنع استنزاف الاحتياطيات، إذا استمر الإنفاق العام في تجاوز الموارد المستدامة؟ ومن أين تأتي الدولارات والدينارات اللازمة لتمويل ذلك دون خلق نقود أو تراكم التزامات؟ هذه هي المسألة الاقتصادية التي تستوجب الإجابة بالأرقام، لا بالأوصاف. فالاقتصاد لا ينتظر السياسة، ولا يحترم قراراً إدارياً لا يحقق التوازن.
تعقيب البروفيسور: اختم واجيب على هذا باحاطة قدمها عالم الاقتصاد الليبي البرفيسور عبدالفتاح ابوحبيل رحمة الله عيه، هنا سئل على الاصلاح الاقتصادي المتبع حاليا بقيادة المركزيوما يسمون انفسهم برجال اعمال وبتوصيات صندوق النقد الدوالي، فقال: (أن كل ما يقال اليوم حول الإصلاح الاقتصادي في ليبيا يصب في إطار روشتة صندوق النقد الدولي. وصدق من قال أن ” من ليبيا يأتي الغريب” ، فلا يوجد في التاريخ الاقتصادي دولة خفضت قيمة عملتها بهدف تمويل العجز في الميزانية الحكومية ، حتى عند التجاريين في بداية الحروب الاستعمارية . ولعل الاستثناء الوحيد هو ما قامت به حكومة الخميني الإيرانية والتي تراجعت عن هذه السياسة بعد أقل من سنة من تطبيقه . و السياسة الاقتصادية تختلف كثيرا عن الإجراءات المحاسبية. السياسة الاقتصادية تهدف في المقام الأول إلى تحسين مستوى معيشة الأفراد ، وذلك عن طريق السياسات النقدية والمالية والتجارية و الدخلية . بينما روشتة الصندوق تتطلب تخفيض قيمة الدينار وإلغاء الدعم، (واستبداله بمبلغ مالي لكل فرد في الأسرة الليبية) و تحرير الأسعار و تمكين القطاع الخاص في كل القطاعات الاقتصادية . وهذه الوصفة عند إضافتها إلى الأعباء الأخرى التي يعاني منها الليبيون والتي نعرفها جميعا تؤدي إلى تدهور مستويات معيشتهم . الشيء المخجل هو أن نسبة تخفيض قيمة العملة يجب ألا تتعدى25 % ، ومن يتصدرون المشهد في ليبيا يطالبون بتخفيض قيمة الدينار على الأقل بنسبة 300% . و بسبب الانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا فإن أكثر من90 % من السلع التي نستهلكها تأتي من الخارج ، مما يعني أن أسعار هذه السلع ستزداد على الأقل بنسبة 300% ، بسبب الانقسام السياسي والمؤسساتي نجد الدولة عاجزة عن القضاء على السوق السوداء ، بل أصبحت تتعامل مع أفراد المجتمع بعقلية من يعملون في تلك السوق . بسبب الانقسام السياسي والمؤسساتي نجد الدولة عاجزة عن منع تهريب السلع بما فيها النفط ومشتقاته وتريد الآن رفع الدعم ، ناسية أن تغيير سعر صرف الدينار بهذه النسبة الكبيرة سيزيد الربح من تجارة السلع المهربة ، ولن يتوقف التهريب بل سيزداد.
الدولة لن تكون قادرة في المدى القصير والمتوسط من استبدال الدعم العيني بالدعم النقدي بسبب المشاكل الكثيرة التي يواجهها القطاع المصرفي وأهمها شح السيولة و عزوف التجار عن إيداع أموالهم في المصارف . بمعني أن السياسات المصاحبة لتخفيض سعر صرف الدينار الليبي لن ترى النور إلا في المدى الطويل. ويظل السؤال أيهم أفضل للمجتمع الليبي : تمويل الميزانية عن طريق طبع النقود أم تمويلها عن طريق تخفيض سعر الصرف وزيادة تفقير هذا الشعب المسكين.)
البون شاسع بين جيب تاجر ومصلحة اقتصاد وطن برمته.
The post بروفيسور يرد على تاجر مليونير appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.
