أصدر وزير الزراعة والثروة الحيوانية بحكومة الوحدة الوطنية، عبداللطيف الطاهر، القرار رقم (500) لسنة 2026، بشأن اعتماد القائمة الاستثنائية المؤقتة للمواد الفعالة المسموح باستخدامها في تركيب المبيدات الزراعية وتداولها واستعمالها في مكافحة الآفات والأمراض النباتية داخل ليبيا.
ويأتي القرار استنادًا إلى توصيات اللجنة الفنية المشكلة بموجب القرار رقم (467) لسنة 2026، والتي أعدت قائمة تضم 419 مادة فعالة، جرى اختيارها وفق معايير علمية وترخيصية معتمدة لدى المنظمات الدولية والهيئات الإقليمية المختصة.
وتسري القائمة لمدة عام واحد من تاريخ صدور القرار، أو إلى حين استكمال منظومة التسجيل الفنية وإصدار القائمة النمطية المعتمدة للمبيدات الزراعية.
ونظم القرار المواد الفعالة ضمن تصنيفات مختلفة، حيث شملت مواد يسمح باستيرادها وتداولها مباشرة بعد تسجيلها لدى الجهات المختصة، إلى جانب مواد أخرى تخضع للمراجعة العلمية والتقييم الفني للمخاطر قبل السماح باستيرادها، بهدف ضمان توافقها مع متطلبات البيئة المحلية وحماية الصحة العامة.
كما كلف القرار لجنة دراسة وتسجيل المبيدات الزراعية بمتابعة تنفيذ أحكامه، ودراسة أي مقترحات لتعديل القائمة وفقًا للمصلحة العامة، مع التأكيد على أن إجراءات الموافقات والإفراج النهائي عن المبيدات الموردة تتم حصريًا عبر وزارة البيئة، وفق اختصاصاتها والضوابط التشريعية المعمول بها.
هذا وتعد المبيدات الزراعية من الأدوات الأساسية في حماية المحاصيل ومكافحة الآفات، إلا أن استخدامها يخضع لضوابط رقابية لضمان عدم تأثير المواد الكيميائية على البيئة أو صحة الإنسان، لذلك تعتمد الدول قوائم تنظيمية تحدد المواد المسموح باستخدامها وفق معايير علمية وفنية.
The post تشديد الرقابة على «المبيدات الزراعية».. قائمة جديدة للتداول والاستخدام appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.