Site icon bnlibya

تشكيل «فريق النمر» لمواجهة أزمة الطيران.. النفط الأمريكي بأدنى مستوى منذ عقود

تحرك البيت الأبيض لمنع تكرار الاضطرابات الواسعة التي أصابت حركة الطيران في الولايات المتحدة، عبر تشكيل فريق عمل يحمل اسم «فريق النمر»، يضم مسؤولين من عدة مؤسسات حكومية وأمنية، بهدف مراجعة أسباب توقف حركة الطيران والتنسيق لمنع وقوع أزمة مماثلة، في وقت تتزايد فيه التقديرات بشأن الخسائر المالية التي تكبدها قطاع الطيران والاقتصاد الأمريكي جراء الاضطرابات الأخيرة.

وعقد الفريق اجتماعه الأول اليوم، بمشاركة مسؤولين من إدارة الطيران الفيدرالية، ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية، ووزارة النقل، ووزارة الحرب «البنتاغون»، وفق ما نقلته شبكة «سي بي إس نيوز» عن مسؤولين أمريكيين، وأوضح المسؤولون أن تشكيل المجموعة يستهدف منع تكرار حادثة أدت إلى وقف حركة الطيران على مستوى الولايات المتحدة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان عدم تكرار اضطرابات مماثلة.

ويأتي التحرك الحكومي بعد اضطرابات واسعة شهدتها حركة الطيران الأمريكية، إثر خلل فني أصاب شبكة إدارة الطيران الفيدرالية، وأدى إلى تأخيرات طويلة وإلغاء عدد كبير من الرحلات، فيما تعرضت شركة «يونايتد إيرلاينز» يوم الاثنين لعطل واسع في أنظمتها، بعد أيام قليلة من المشكلة التي أثرت على حركة السفر الجوي.

وأعلنت «يونايتد إيرلاينز» في بيان رسمي تعرض أنظمتها لمشكلة تقنية أثرت بصورة مباشرة على الأنظمة المسؤولة عن إقلاع الرحلات المغادرة، وأشارت التقارير إلى تأثر أكثر من 400 رحلة جراء العطل المفاجئ، في واقعة زادت الضغوط على قطاع الطيران الأمريكي، بالتزامن مع تداعيات الخلل الذي أصاب أنظمة إدارة الحركة الجوية.

وفي الجانب المالي، تشير تقديرات إلى أن قرار وقف تحليق الطائرات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة يوم 13 نوفمبر 2026، بسبب عطل فني في نظام المراقبة الجوية، سيكبد شركات الطيران خسائر تتجاوز مليار دولار، في ضربة جديدة لقطاع يواجه بالفعل ارتفاع أسعار الوقود وتراجع توقعات الأرباح.

وبحسب تحليل أعدته شركة «ريموند جيمس للاستشارات»، تتصدر مجموعة «أمريكان إيرلاينز» قائمة شركات الطيران الأكثر تضررًا بين 9 شركات أمريكية وكندية كبرى شملها التحليل، مع خسائر متوقعة في الأرباح تتراوح بين 136 مليونًا و354 مليون دولار، لتكون الشركة صاحبة أكبر خسارة محتملة نتيجة اضطرابات حركة الطيران.

وتوقع التحليل أن تتراوح خسائر «دلتا إيرلاينز» بين 94 مليونًا و244 مليون دولار، بينما تتراوح الخسائر المحتملة لشركة «يونايتد إيرلاينز» بين 88 مليونًا و229 مليون دولار، بما يعكس حجم التأثير المالي الذي طال شركات الطيران الكبرى نتيجة إلغاء الرحلات وتأجيلها وتعطل جداول التشغيل.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن وزير النقل الأمريكي شين دافي قوله، خلال إيجاز صحفي يوم الاثنين، إن اضطراب حركة الطيران يوم الجمعة الماضية كلف الاقتصاد الأمريكي مليارات الدولارات، في إشارة إلى أن التداعيات لم تقتصر على شركات الطيران، بل امتدت إلى قطاعات وأنشطة اقتصادية تعتمد على انتظام حركة السفر والنقل الجوي.

وأظهرت بيانات شركة «سيريوم» أنه خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة وحتى صباح الاثنين، أُلغيت أو تأجلت نحو 19.4 ألف رحلة جوية قادمة إلى المطارات الأمريكية أو مغادرة منها، وهو ما يمثل قرابة 18% من إجمالي الرحلات المجدولة خلال الفترة نفسها.

وكانت «أمريكان إيرلاينز» الأكثر تضررًا من حيث عدد الرحلات المتأثرة، بعدما ألغت أو أجلت نحو 5888 رحلة، بما يعادل 23% من إجمالي رحلاتها المجدولة خلال الفترة المذكورة، وهو ما يفسر تصدرها قائمة الشركات الأكثر تعرضًا للخسائر المحتملة في تحليل «ريموند جيمس».

ويأتي تشكيل «فريق النمر» في ظل مساعٍ حكومية لمعالجة أوجه الخلل التي كشفتها الاضطرابات الأخيرة، إذ يضم الفريق جهات مسؤولة عن إدارة الطيران والنقل والأمن والاستخبارات، بينما تواجه شركات الطيران تحديًا مزدوجًا يتمثل في استعادة انتظام التشغيل وتعويض الخسائر الناجمة عن إلغاء الرحلات وتأجيلها.

وتعتمد حركة الطيران الأمريكية على تنسيق مستمر بين إدارة الطيران الفيدرالية وشركات الطيران والمطارات والجهات الحكومية المعنية، فيما تؤدي الأعطال التقنية في أنظمة المراقبة وإدارة الرحلات إلى تأثيرات متسلسلة تشمل تأخير الإقلاع والوصول، وإعادة جدولة الرحلات، وإلغاء بعضها، وهو ما يفسر اتساع نطاق الخسائر عندما يمتد الخلل إلى عدد كبير من المطارات.

احتياطي النفط الأمريكي يهبط إلى أدنى مستوى منذ 1982.. 276.4 مليون برميل وسط أزمة مضيق هرمز

تراجعت مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الإستراتيجي الأمريكي إلى 276.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، لتسجل أدنى مستوياتها منذ أغسطس 1982، مع استمرار عمليات السحب التي تنفذها واشنطن لتعويض اضطرابات الإمدادات العالمية الناجمة عن الحرب مع إيران وتعطل حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.

وأظهرت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية، التي نقلتها وكالة «رويترز»، مواصلة انخفاض المخزون الإستراتيجي في إطار التزام واشنطن بالإفراج عن 172 مليون برميل، ضمن تحرك دولي منسق يستهدف زيادة المعروض النفطي في الأسواق والحد من تداعيات أزمة الإمدادات.

وتأتي المساهمة الأمريكية ضمن اتفاق تقوده وكالة الطاقة الدولية بمشاركة 32 دولة، للإفراج عن 400 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات المكررة، في أكبر عملية سحب جماعية من الاحتياطيات الإستراتيجية تنسقها الوكالة.

وبدأت عمليات السحب عقب اندلاع الحرب مع إيران في نهاية فبراير الماضي، وما أعقبها من اضطرابات واسعة في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي تمر عبره عادة نحو 20% من تجارة النفط المنقولة بحرًا على مستوى العالم، ما دفع الدول المشاركة إلى استخدام مخزوناتها الإستراتيجية لتعزيز الإمدادات المتاحة للأسواق.

ويعكس مستوى المخزون الحالي تراجعًا كبيرًا مقارنة بالذروة التاريخية للاحتياطي النفطي الإستراتيجي الأمريكي، الذي تأسس عام 1975 لحماية الاقتصاد من اضطرابات إمدادات النفط، وبلغ أعلى مستوى له في ديسمبر 2009 عند 726.6 مليون برميل.

وتبلغ الطاقة التخزينية المعتمدة للاحتياطي حاليًا نحو 713.5 مليون برميل، بينما تقدر وزارة الطاقة الأمريكية قدرته الفعلية على التخزين بنحو 680 مليون برميل، وبناء على المخزون الأخير البالغ 276.4 مليون برميل، يحتوي الاحتياطي على نحو 39% من طاقته التخزينية المعتمدة، بانخفاض يقارب 450 مليون برميل عن أعلى مستوى تاريخي سجله.

وكانت المخزونات قد تراجعت إلى 284.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 18 سبتمبر الماضي، قبل أن تواصل انخفاضها خلال الأسابيع التالية، وصولًا إلى المستوى المسجل في أحدث بيانات وزارة الطاقة.

وتختلف عمليات الإفراج الحالية عن السحوبات التقليدية التي تعتمد على بيع النفط من الاحتياطي، إذ تستخدم وزارة الطاقة الأمريكية آلية تبادل تتيح للشركات الحصول على كميات من الخام مقابل التزام تعاقدي بإعادتها لاحقًا، مع إضافة كميات أخرى فوق الكميات التي حصلت عليها.

وتهدف هذه الآلية إلى توفير إمدادات عاجلة للأسواق في ظل اضطرابات المعروض، مع ضمان استعادة النفط المسحوب مستقبلًا، دون الحاجة إلى تخصيص تمويل حكومي جديد لشراء كامل الكميات التي خرجت من المخزون.

وتراوحت الكميات الإضافية المطلوبة في بعض عقود التبادل الأولى بين 18% و22% من حجم النفط المسحوب، بينما ارتفعت النسبة في عقود لاحقة إلى 28%، بما يعني أن الشركات مطالبة بإعادة كميات أكبر من تلك التي حصلت عليها من الاحتياطي.

وتختلف هذه السياسة عن النهج الذي اتبعته الولايات المتحدة عام 2022، عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، عندما باعت نحو 180 مليون برميل من احتياطياتها الإستراتيجية، بدلًا من الاعتماد على نظام التبادل وإعادة الكميات لاحقًا.

ورغم أن عقود التبادل تلزم الشركات بإعادة النفط المسحوب مضافًا إليه كميات إضافية، فإن إعادة ملء الاحتياطي الأمريكي تواجه تحديات فنية وتشغيلية، أبرزها الفارق الكبير بين سرعة إخراج النفط من المخازن والقدرة على إعادة ضخه إليها.

ووفقًا لمكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي، تبلغ القدرة التصميمية القصوى لسحب النفط من الاحتياطي نحو 4.4 ملايين برميل يوميًا، مقابل قدرة تصل إلى نحو 785 ألف برميل يوميًا لإعادة التعبئة، وهو فارق يجعل استعادة الكميات المسحوبة عملية أبطأ بكثير من إخراجها.

وأشار المكتب إلى أن القدرة التشغيلية الفعلية للاحتياطي كانت، بنهاية عام 2025، تعادل 61% من طاقة السحب التصميمية و56% من طاقة إعادة التعبئة، نتيجة أعمال الصيانة وتقادم المعدات وانخفاض مستويات المخزون في بعض مواقع التخزين.

وتعني هذه القيود أن إعادة الكميات المسحوبة إلى الاحتياطي تحتاج إلى أشهر طويلة، وربما تمتد لأكثر من عام، وفق سرعة تنفيذ عقود التبادل والحالة التشغيلية لمرافق التخزين، وهو ما يضيف تحديًا جديدًا أمام وزارة الطاقة الأمريكية في إدارة المخزون خلال فترة اضطراب الإمدادات.

وحذر المجلس الأطلسي (Atlantic Council) من أن انخفاض مخزونات النفط الإستراتيجية الأمريكية يثير مخاوف بشأن قدرة الولايات المتحدة على التعامل مع اضطرابات جديدة في إمدادات الطاقة، إلى جانب المخاطر التشغيلية المرتبطة باستمرار السحب من مرافق التخزين.

وأوضح المجلس أن النفط الإستراتيجي يُخزن داخل تجاويف ملحية تحت الأرض، تحتاج إلى صيانة دورية للحفاظ على سلامتها وضمان قدرتها على استقبال النفط وضخه، فيما سبق أن حذر مكتب المحاسبة الحكومي من مشكلات فنية تشمل تدهور بعض الآبار وخطوط الأنابيب وتأخر أعمال الصيانة، وهي عوامل تحد من القدرات التشغيلية للاحتياطي.

وفي المقابل، أكدت وزارة الطاقة الأمريكية أن انخفاض كميات النفط المخزنة لا يعني بالضرورة تعرض التجاويف الملحية للتلف، مشيرة إلى أن الحفاظ على مستويات تشغيلية مناسبة يرتبط بالخصائص الفنية لكل منشأة، وليس بحجم المخزون وحده.

وتشير تقديرات سابقة لوزارة الطاقة إلى احتمال تراجع المخزون إلى نحو 243 مليون برميل عند استكمال عمليات الإفراج المقررة، قبل بدء استعادة الكميات بموجب عقود التبادل، وهو ما يعني استمرار انخفاض الاحتياطي إلى مستويات أدنى من مستواه الحالي خلال استكمال خطة السحب.

وأشار المجلس الأطلسي إلى أن الاحتياطي الإستراتيجي يمثل إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الولايات المتحدة لمواجهة صدمات إمدادات النفط، خصوصًا في ظل استمرار اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز، موضحًا أن دوره لا يقتصر على تعويض نقص الإمدادات، بل يشمل دعم استقرار الأسواق خلال الأزمات.

وتأتي هذه التطورات رغم تحول الولايات المتحدة إلى واحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط عالميًا، إذ يظل الاحتياطي الإستراتيجي أداة منفصلة عن الإنتاج المحلي، ومخصصًا للتعامل مع حالات الطوارئ واضطرابات الإمدادات التي تهدد استقرار سوق الطاقة.

The post تشكيل «فريق النمر» لمواجهة أزمة الطيران.. النفط الأمريكي بأدنى مستوى منذ عقود appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

Exit mobile version