دخلت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من التصعيد السياسي والعسكري، مع تبادل التهديدات بين الجانبين، وتزايد الحوادث البحرية في مضيق هرمز، بالتزامن مع تحركات إسرائيلية وضغوط داخلية بشأن مستقبل العمليات العسكرية، وتحذيرات أممية ودولية من تداعيات استمرار اضطراب الملاحة في المنطقة.
وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف العمليات العسكرية ضد إيران دون تردد، معتبراً أن بقاء حكامها في السلطة بعد انتهاء ولايته يمثل «هزيمة»، فيما توعدت طهران بالرد على أي هجوم من دون التقيد بحدود جغرافية.
وقال ترامب إنه يستطيع استئناف الضربات «الآن»، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية قادرة على تدمير منشآت الطاقة والجسور والمصانع الإيرانية خلال ثلاثة أيام، كما حذر الإيرانيين من اغتيال مسؤول أمريكي كبير، قائلاً إنهم «لن يبقوا موجودين طويلاً»، وذلك بعدما كتب الخميس: «لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران».
وفي المقابل، ظهر قادة الحرس الثوري الإيراني خلال مراسم تشييع حشدت لها السلطات، وتوعد القائد العام أحمد وحيدي بتوجيه «ضربات مروّعة ومؤلمة»، بينما قال نائبه مصطفى إيزدي إن أي هجمات إيرانية لن تقتصر على إسرائيل، بل ستشمل مناطق تتجاوز حدود المنطقة.
وتزامنت هذه التهديدات مع وصول رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد» رومان غوفمان إلى واشنطن، وسط ضغوط يمارسها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاستئناف الحرب، وذلك بعد يوم من إبعاد ترامب نائبه جي دي فانس عن ملف المفاوضات مع إيران.
وفي تطور عسكري مرتبط بالمواجهة، قال مستشار قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني علي بلالي إن بلاده تستخدم الأسلحة والمعدات الأمريكية التي تقول إنها استولت عليها خلال المواجهات، لتطوير منظوماتها الخاصة، بدلاً من الاكتفاء بإعادة إنتاج النماذج الأصلية عبر الهندسة العكسية.
وأوضح بلالي، في تصريحات لوكالة «سبوتنيك» الروسية، أن الأسلحة والمعدات التي حصلت عليها إيران خلال ما وصفهما بالحربين المفروضتين الثانية والثالثة، في يونيو 2025 والصراع المستمر منذ فبراير 2026، تخضع لعمليات الهندسة العكسية والتصميم.
وأضاف أن العمل لا يقتصر على إعادة إنتاج نماذج الأسلحة الأمريكية، بل يشمل طرح أفكار جديدة لتصميم أسلحة إيرانية تختلف عن النماذج الأصلية وتتناسب بصورة أكبر مع احتياجات بلاده.
وكان الحرس الثوري أعلن في وقت سابق السيطرة على عدد من الطائرات المسيّرة الأمريكية من طراز «إم كيو إم-170» وإنزالها بسلام، كما أعلنت طهران الاستيلاء على غواصات أمريكية غير مأهولة تحت الماء في مضيق هرمز، ولم تتوافر معلومات مستقلة تؤكد تفاصيل هذه الإعلانات.
وتعود المواجهة العسكرية الحالية إلى 28 فبراير 2026، حين بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل شن ضربات على أهداف داخل إيران، وردت طهران بهجمات على إسرائيل ومواقع أمريكية في دول بالمنطقة، ورغم دخول الصراع مرحلة من الهدوء النسبي، فإنه لا يزال دون تسوية سياسية، وسط استمرار احتمالات استئناف العمليات القتالية.
وفي مضيق هرمز، أعلنت السلطات العسكرية الإيرانية، السبت 14 نوفمبر 2026، احتراق ناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم بحري شرقي المضيق، وقالت البحرية الإيرانية إن الحادث وقع فجر السبت أثناء إبحار السفينة في منطقة وصفتها بالمحظورة وغير الآمنة.
وأضافت البحرية، في بيان، أن الناقلة واصلت مسارها رغم التحذيرات السابقة، مع إيقاف أنظمة التتبع والتعريف الخاصة بها، مشيرة إلى أن اصطدامها باللغم أدى إلى اندلاع حريق وتوقفها عن الحركة.
ولم يكشف البيان عن اسم الناقلة أو حجم الأضرار التي لحقت بها أو مصير أفراد طاقمها، فيما حذرت البحرية الإيرانية من أن ناقلات النفط التي تدخل المنطقة المحظورة شرقي المضيق تواجه خطر الاصطدام بالألغام واندلاع الحرائق.
وفي إعلان منفصل، قالت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني إن ناقلتي نفط انفجرتا واشتعلت النيران فيهما إثر اصطدامهما بألغام بحرية في مضيق هرمز، موضحة أن الحادث وقع بعدما حاولت الناقلتان عبور الممر المائي سراً من خلال مسار غير مصرح به.
وذكر بيان صدر مساء الجمعة أن الناقلتين أوقفتا تشغيل أجهزة الرادار وتحديد المواقع قبل اصطدامهما بالألغام، من دون الكشف عن اسميهما أو الدولتين اللتين ترفعان علميهما، لكنه أشار إلى أن إحداهما ناقلة نفط عملاقة.
وتفرض إيران قيوداً على عبور السفن في مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة في فبراير الماضي، وتشترط حصول السفن على إذن مسبق للمرور، فيما سبق أن أعلنت استهداف سفن قالت إنها لم تلتزم بهذه الإجراءات.
وفي المقابل، فرضت الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية، وبدأت تقديم دعم عسكري لناقلات تحاول عبور المضيق، في مواجهة القيود الإيرانية التي تعرقل حركة الملاحة.
وخلال الأسابيع الأخيرة، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية وقوع انفجارات وحرائق على متن عدد من السفن في المضيق، وعزت معظم تلك الحوادث إلى اصطدامها بألغام بحرية، كما نشر الحرس الثوري الجمعة لقطات قال إنها تظهر تصاعد دخان كثيف من سفينة لنقل الغاز المسال بعد اصطدامها بلغم في الجزء الجنوبي من المضيق.
وفي المقابل، يقول الجيش الأمريكي إنه طهّر المسارات الرئيسية للملاحة في مضيق هرمز من الألغام البحرية، وسط استمرار التباين بين الروايتين الأمريكية والإيرانية بشأن سلامة الممرات الملاحية.
وكان الحرس الثوري أعلن في الخامس من نوفمبر الجاري اندلاع حرائق في ناقلتي نفط وقاطرة، قال إنها وقعت إثر عبورها ممراً وصفه بالمحظور في المضيق، ولم تتوافر معلومات مستقلة تؤكد تفاصيل الروايات الإيرانية بشأن حوادث الناقلات أو المعدات العسكرية التي تقول طهران إنها استولت عليها.
ويكتسب التصعيد في المضيق أهمية خاصة نظراً إلى موقعه بوصفه أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم، إذ يشكل أي اضطراب في حركة السفن عبره مصدر قلق لأسواق الطاقة والتجارة الدولية.
وفي هذا السياق، حذرت الأمم المتحدة من أن استمرار التوتر في مضيقي هرمز وباب المندب ينطوي على مخاطر جسيمة على السلم والأمن الدوليين والاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي.
وجاء التحذير خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي الجمعة، بناء على طلب البحرين، لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط والتهديدات التي تواجه الأمن البحري، حيث ألقى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ محمد خالد خياري كلمة تناولت تداعيات اضطراب الملاحة في المنطقة.
وقال خياري إن الهجمات على السفن التجارية لا تزال مستمرة، وإن عدداً كبيراً من السفن وأطقمها عالقون في الخليج العربي منذ أشهر، مشيراً إلى أن القيود التي فرضتها الأطراف على حركة الملاحة تزيد حالة الغموض بشأن مستقبل النقل البحري.
وأوضح أن الأمم المتحدة تتابع تقارير إعلامية تتحدث عن استئناف صادرات الطاقة من المنطقة إلى حد كبير عبر مسارات بديلة، لكنه شدد على أن الشحنات المنقولة بحراً لا تزال دون مستويات ما قبل اندلاع الصراع.
وأضاف أن المنظمة البحرية الدولية سجلت، حتى 11 نوفمبر، 134 حادثة مؤكدة في مضيق هرمز والمنطقة البحرية الأوسع في الشرق الأوسط، أسفرت عن مقتل 25 بحاراً، فيما أصيب آخرون أو لا يزالون في عداد المفقودين، مؤكداً أن السفن المدنية والتجارية يجب ألا تتحول إلى أهداف.
وأشار خياري إلى عدم ورود تقارير حديثة عن هجمات استهدفت سفناً تجارية في البحر الأحمر، لكنه لفت إلى أن الاشتباكات المحيطة بمضيق باب المندب والتهديدات التي تواجه حرية الملاحة لا تزال مصدر قلق، كما أدان هجمات الحوثيين على البنية التحتية المدنية وقطاع الطاقة في السعودية.
وحذر المسؤول الأممي من أن اضطرابات الملاحة ترفع تكاليف الطاقة والنقل والتأمين، وتؤجج التضخم، وتهدد الأمن الغذائي من خلال تقييد شحنات الأسمدة، داعياً إلى عدم استخدام الممرات البحرية أداة للضغط السياسي أو العسكري.
وطالب جميع الأطراف بالالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي، وإعادة إرساء حقوق وحريات الملاحة البحرية، ووقف الهجمات على السفن التجارية فوراً.
ورحب خياري بعدم اندلاع مواجهات عسكرية واسعة النطاق في المنطقة منذ مطلع سبتمبر، لكنه أعرب عن قلقه من التصريحات التي تثير احتمالات تجدد المواجهة، داعياً الولايات المتحدة وإيران إلى مواصلة المفاوضات بحسن نية.
وحذر من أن استئناف الاشتباكات ستكون له عواقب مدمرة على إيران والمنطقة وما وراءها، مشدداً على أن الوصول إلى سلام دائم يتطلب الدبلوماسية والتوافق والشجاعة السياسية.
وفي الجلسة ذاتها، حملت القائمة بأعمال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة آنا يفستيغنييفا الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية التصعيد في الخليج، معتبرة أن الأزمة بدأت نتيجة ما وصفته بالعدوان الأمريكي الإسرائيلي غير المبرر على إيران في فبراير.
وقالت يفستيغنييفا إن المنطقة تشهد منذ أكثر من تسعة أشهر تصعيداً خطيراً يزعزع استقرار الشرق الأوسط بأسره، مشيرة إلى أن انتهاك سيادة الدول واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية والمنشآت المدنية والنووية، إلى جانب التهديدات التي طالت الأمن البحري، أسهمت في إشعال النزاعات الإقليمية.
وأضافت أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات جسيمة تتعلق بالأمن الغذائي وأمن الطاقة، وأن سكان الدول النامية يتحملون العبء الأكبر من تداعياتها.
واتهمت الدبلوماسية الروسية الولايات المتحدة وإسرائيل باستخدام ذرائع وصفتها بالملفقة لتبرير عملياتهما العسكرية، وقالت إن المدنيين الإيرانيين تعرضوا للاستهداف منذ بداية النزاع، مستنكرة مقتل أكثر من 150 طفلاً في اليوم الأول جراء ضربة صاروخية على مدرسة في ميناب.
وأضافت أن عدداً من ممثلي القيادة الإيرانية قتلوا، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي وأفراد من عائلته، كما أشارت إلى تعرض البنية التحتية النووية السلمية الإيرانية لهجمات جديدة، معتبرة أن ذلك أوجد مخاطر مباشرة لوقوع كارثة نووية وإشعاعية.
وقالت يفستيغنييفا إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تسجل، بحسب ما أوردته في كلمتها، أي مؤشرات على تحويل مواد نووية في إيران لأغراض عسكرية، مضيفة أن المسائل المتعلقة بالعمل الروتيني للوكالة داخل إيران لم تظهر إلا بعد الموجة الأولى من الضربات الأمريكية الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو 2025.
وأقرت المسؤولة الروسية بأن ردود طهران طالت، إلى جانب الأفراد والمنشآت العسكرية الأمريكية، بنى تحتية مدنية في عدد من الدول العربية، بينها دول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة أن موسكو تدعو إلى احترام سيادة جميع دول المنطقة وسلامة أراضيها وأمنها دون استثناء.
وشددت على أن الهجمات على المدنيين غير مقبولة، سواء في البحرين أو الأردن أو إسرائيل أو العراق أو إيران أو الكويت أو الإمارات أو عُمان أو السعودية، معتبرة أن دول المنطقة أصبحت رهينة للتطورات العسكرية المتسارعة.
ودعت يفستيغنييفا إلى مفاوضات منصفة وبحسن نية تعالج الأسباب الجذرية للأزمة وتراعي مصالح جميع دول المنطقة، مشيرة إلى أهمية جهود الوساطة التي تبذلها دول بينها باكستان وقطر لتسهيل التوصل إلى تسوية بين واشنطن وطهران.
وقالت إن التسوية التفاوضية هي الطريق الوحيد لحل الأزمة، مؤكدة استعداد موسكو لتقديم كل مساعدة ممكنة لتحقيق ذلك.
وفي ما يتعلق باليمن، قالت إن الأزمة العسكرية والسياسية هناك مستمرة منذ عقود ولها أسبابها ومسارها الخاص، داعية إلى عدم ربط جهود تسويتها بالتطورات في الشرق الأوسط أو تأجيلها إلى حين استقرار الأوضاع الإقليمية.
وأضافت أن حل الأزمة اليمنية وتحقيق الاستقرار في محيط البلاد والمياه المجاورة يتطلبان حواراً سياسياً شاملاً يشارك فيه جميع الأطراف المعنيين، بمن فيهم الحوثيون، مؤكدة أن روسيا ستبذل ما في وسعها لتيسير هذا المسار.
وكشفت يفستيغنييفا أن موسكو قدمت خلال العام الجاري إلى شركائها في المنطقة نسخة محدثة من تصورها للأمن الجماعي في الخليج، معربة عن أملها في أن تسهم المبادرة، إلى جانب مقترحات الشركاء الإقليميين والدوليين، في إطلاق نقاشات عملية تقود إلى سلام واستقرار دائمين.
واستشهدت بالمناقشات التي جرت خلال الاجتماع الوزاري التاسع للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي، الذي عقد في المنامة خلال أكتوبر.
ومن جانبه، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي إن إيران تتحمل المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات على دول المجلس، مشيراً إلى تعرضها منذ فبراير لأكثر من 7 آلاف صاروخ ومسيّرة إيرانية، بحسب شبكة «سرمد» الكويتية.
وطالب البديوي طهران بدفع تعويضات كاملة عن الأضرار، وبأن يتضمن أي اتفاق مستقبلي معها معالجة المخاوف الأمنية لدول الخليج.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، بحث ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، الجمعة، مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، التطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب سبل البناء على الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال الديوان الملكي الأردني، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إن ولي العهد أجرى اتصالاً هاتفياً مع فانس، تناول التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار، وسبل تطوير الشراكة الاستراتيجية والعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.
ويأتي الاتصال في سياق تحركات أردنية سابقة لاحتواء التصعيد، إذ بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في الثاني من أكتوبر 2026 مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال اتصال هاتفي، جهود خفض التوتر الإقليمي، وشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل يحفظ أمن الدول العربية وسيادتها.
وحذر الملك عبد الله خلال الاتصال من تداعيات التصعيد الإسرائيلي في جنوب سوريا، مؤكداً دعم الأردن لأمن سوريا واستقرارها وسيادتها، كما تناول الجانبان دعم الجيش اللبناني ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستقرار في لبنان.
وفي 22 سبتمبر 2026، دعا الملك عبد الله خلال لقاءات عقدها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إلى تكثيف الجهود الدولية لاستعادة الهدوء في المنطقة، وضمان أمن الدول العربية، والالتزام باتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة.
وفي إسرائيل، برزت خلافات سياسية بشأن قرار استئناف الحرب على إيران، بعدما قالت مصادر إسرائيلية مطلعة إن فتيل المواجهة نُزع مؤقتاً من يد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عقب اجتماعه مع غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأضافت المصادر أن الرجلين اتفقا على انتظار قرار البيت الأبيض والالتزام به، في ظل إدراكهما أن قرار الدخول في مواجهة جديدة يرتبط بالموقف الأمريكي، وأن إسرائيل لا ينبغي أن تبادر إلى حرب منفردة.
وانتهى الاجتماع الذي جمع نتنياهو وآيزنكوت مساء الخميس واستمر ساعتين ببيان مشترك مقتضب، أشار إلى اطلاع آيزنكوت على التحديات الأمنية التي تواجه إسرائيل، خلال إحاطة قدمها رئيس الحكومة وسكرتيره العسكري غاي ماركيزانو، كما اتفق الطرفان على مواصلة تبادل المعلومات حسب الحاجة.
وقالت مصادر سياسية مطلعة إن الاجتماع تضمن تفاهمات لخفض نبرة الحديث عن الحرب، في ظل اعتقاد الطرفين بأن القرار النهائي يعود إلى البيت الأبيض.
وبحسب المراسل العسكري لقناة «كان 11» إيتاي بلومنتال، من المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين الأسبوع المقبل، وهو ما يجعل اقتران الزيارة باندلاع حرب أمريكية أو أمريكية إسرائيلية أو إسرائيلية منفردة أمراً مستبعداً، وفق تقديره.
وأشار بلومنتال إلى أن واشنطن تواصل الضغط على طهران عبر تصريحات سياسية متباينة وحشود عسكرية كبيرة في المنطقة، حيث تنقل معدات وموارد عسكرية إضافية، وتملك نحو 200 طائرة للتزود بالوقود في قواعدها بالشرق الأوسط وأوروبا.
وللمرة الأولى منذ يونيو، توجد في المنطقة حاملتا الطائرات «جورج واشنطن» و«جورج بوش»، فيما ينتظر وصول حاملة الطائرات الثالثة «روزفلت» إلى بحر العرب الأسبوع المقبل، إلى جانب آلاف الجنود الأمريكيين الذين يشغلون أنظمة عسكرية، بينها منظومات الدفاع الجوي، في القواعد الأمريكية بالمنطقة.
ونقلت مصادر للقناة 12 الإسرائيلية أن القيادة المركزية الأمريكية أبلغت الجيش الإسرائيلي بضرورة الاستعداد لاحتمال استئناف الحرب على إيران «قريباً».
لكن موقع «واي نت»، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أفاد بأن المسؤولين الإسرائيليين لا يعتقدون في الوقت الراهن أن المفاوضات بين واشنطن وطهران انهارت، رغم تصريحات ترامب، ولذلك لا يرون أن توجيه ضربة عسكرية أصبح وشيكاً.
ونقل الموقع عن معلومات إسرائيلية أن الإيرانيين يتمسكون بمواقفهم وشروطهم التفاوضية، في حين يدرك الأمريكيون، بحسب التقدير الوارد في التقرير، صعوبة التوصل إلى اتفاق.
وأضاف التقرير أن واشنطن تحتاج إلى اتخاذ خطوة إضافية في المسار الدبلوماسي حتى تتمكن، في حال اللجوء إلى الخيار العسكري، من القول إنها بذلت أقصى ما في وسعها للوصول إلى اتفاق.
وطرح الموقع تساؤلات بشأن الخيارات المطروحة أمام ترامب، بين الاستجابة لتوصية وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بمواصلة الضغط الاقتصادي والحصار، أو الاتجاه إلى عمل عسكري وفق ما ينسبه التقرير إلى وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث وقائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر.
وفي جميع الأحوال، يتأهب الجيش الإسرائيلي لاحتمال استئناف الحرب، لكنه لا يبادر إليها، وفق ما أوردته التقارير الإسرائيلية، بينما يتهم معارضون نتنياهو بالسعي إلى إشعال مواجهة جديدة لأغراض سياسية وشخصية، وبهدف عرقلة جهود آيزنكوت لتشكيل الحكومة.
وفي هذا السياق، نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، الجمعة، مقالاً شديد اللهجة اتهم فيه نتنياهو بالسعي إلى افتعال مواجهة عسكرية مع إيران، وقال إن طائرة إسرائيلية استفزازية وصلت قبل أسبوعين ونصف الأسبوع إلى حدود إيران بهدف إحداث خطأ في حسابات طهران يقود إلى الحرب.
وأضاف باراك أن عملية سرية داخل إيران أُحبطت قبل يومين من الانتخابات، وكانت، بحسب روايته، تستهدف إشعال فتيل الحرب، مشيراً إلى أن الإجراءات القانونية اللازمة لم تُتبع في الحالتين، بما في ذلك إشراك رئيس الأركان ورئيس الاستخبارات العسكرية في النقاشات والقرارات، وطرح المسألة على المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، وإحاطة زعيم المعارضة ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست.
وقال باراك إن نقاشاً يجري داخل الحكومة الانتقالية بمشاركة رئيس الوزراء في اللجنة الفرعية المغلقة التابعة للجنة الخارجية والأمن، مضيفاً أنه لا يملك معلومات محددة، لكنه يستخلص من المعطيات المتاحة لديه وجود تحركات تستدعي القلق.
واتهم نتنياهو بالتمسك بفكرة تنفيذ استفزاز عسكري داخل إيران يدفع النظام إلى الرد بصواريخ على إسرائيل، بما يجعل اندلاع الحرب أمراً يصعب احتواؤه، وربط باراك بين هذا السيناريو واحتمال تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة أو إفشاله.
وأضاف أن نتنياهو مستعد للتحرك من دون موافقة ترامب، خصوصاً إذا جاء التحرك رداً على صواريخ تستهدف إسرائيل، داعياً إلى منع ما وصفه بالمؤامرة.
وقال باراك، الذي شغل سابقاً منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إنه لا يملك معلومات استخباراتية تشير إلى وجود ضرورة ملحة للتحرك ضد إيران في الوقت الراهن، بدلاً من الانتظار بضعة أسابيع حتى تنظر الحكومة المنتخبة في أي خطوة عسكرية واسعة ضمن إجراءات منظمة.
ودعا إلى تحذير نتنياهو والوزراء والمسؤولين المعنيين من العواقب القانونية لأي تحرك غير قانوني، مشيراً إلى أن القوانين المتعلقة بالأعمال غير القانونية بشكل واضح معروفة لهم.
وطالب بأن تنظر الحكومة الجديدة في فتح تحقيق جنائي أو تشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن هذه المسألة، على أن تقدم نتائجها خلال فترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر، كما دعا المشاركين في النقاشات الأمنية إلى توثيق مواقفهم والاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بقراراتهم.
واعتبر باراك أن هذه الإجراءات من شأنها الحد من فرص تنفيذ أي تحرك استفزازي، ومساعدة المشاركين في النقاشات على التعبير بوضوح عن مواقفهم، وتقليل احتمالات اندلاع مواجهة جديدة.
وفي واشنطن، تبنى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو موقفاً يدعو إلى مواصلة الضغط الاقتصادي على إيران من دون الحاجة إلى عملية عسكرية جديدة في الوقت الراهن.
وقال روبيو، خلال كلمة أمام جمعية الفيدراليين الجمعة، إن المعاناة الاقتصادية التي تلحقها الولايات المتحدة بالنظام الإيراني شديدة إلى درجة تجعل شن مزيد من العمليات العسكرية غير ضروري.
وأضاف أن واشنطن أضعفت إيران كثيراً، لكنه شدد على أن النصر الحقيقي يتمثل في ضمان عدم امتلاكها سلاحاً نووياً أبداً.
وجاءت تصريحات روبيو تأكيداً لموقف أعلنه ترامب في وقت سابق من الأسبوع، حين قال إن الحرب «انتهت فعلياً من الناحية العسكرية».
وأقر وزير الخارجية الأمريكي بأن الحرب ألحقت أضراراً اقتصادية بالأمريكيين، بعدما رفعت تكاليف الوقود وأثرت في قطاعات واسعة من الاقتصاد العالمي.
وقال إن ترامب كان يستطيع تجاهل التهديد الذي يمثله البرنامج النووي الإيراني وتجنب حرب لا تحظى بشعبية، وترك القضية لمن يخلفه في الرئاسة، لكنه قرر عدم تركها دون معالجة.
وأضاف روبيو أن التعامل مع الملف الإيراني ليس سهلاً، وأنه يسبب معاناة اقتصادية وغيرها، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية تدرك حجم هذه التداعيات.
وفي طهران، قدم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رواية قانونية وسياسية مضادة للعمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية، من خلال مقال نشرته وكالة «كيودو» اليابانية بعنوان «ميثاق الأمم المتحدة تحت النار: لماذا تعد الهجمات الأمريكية على إيران انتهاكاً للقانون الدولي».
وقال عراقجي إن إيران تتمتع بحق الدفاع عن نفسها وفق ميثاق الأمم المتحدة، وإن عليها ممارسة هذا الحق ضمن الشروط والقيود التي يحددها القانون الدولي.
وطرح الوزير الإيراني تساؤلاً بشأن ما سيبقى من النظام القانوني الدولي إذا أصبحت الحكومات حرة في مهاجمة بعضها بعضاً بناء على تقديراتها للتهديدات المحتملة مستقبلاً، معتبراً أن القضية تتجاوز الخلاف السياسي بين واشنطن وطهران، وتتعلق بمبدأ أساسي يقوم عليه النظام الدولي الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية، وهو خضوع استخدام القوة للقانون الدولي.
وأضاف أن الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران تمثل، وفق موقف طهران، انتهاكاً صريحاً لحظر استخدام القوة وتعدياً على سيادة البلاد، مشدداً على ضرورة تقييم مشروعيتها وفق ميثاق الأمم المتحدة والقواعد القانونية الراسخة، لا وفق المبررات السياسية التي تطرح بعد بدء العمليات.
واستند عراقجي إلى المادة الثانية، الفقرة الرابعة، من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر التهديد بالقوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة، مشيراً إلى أن هذا الحظر يمثل أيضاً قاعدة أساسية في القانون الدولي العرفي، وفق ما أكدته محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر عام 1986 في قضية نيكاراغوا.
وقال إن القانون الدولي لا يسمح باستخدام القوة إلا في حالات محددة، من بينها ممارسة حق الدفاع المشروع وفق المادة 51 من الميثاق، مضيفاً أن الهجوم الأمريكي على إيران لم يحصل على إذن من مجلس الأمن، وأن الادعاءات المتعلقة بتهديدات مستقبلية محتملة لا توفر، في رأيه، أساساً قانونياً كافياً لاستخدام القوة.
وأوضح أن المادة 51 تعترف بحق الدفاع المشروع عند وقوع هجوم مسلح، محذراً من أن اعتبار التهديدات المستقبلية المحتملة مبرراً للعمل العسكري يعني قبول مبدأ الحرب الوقائية استناداً إلى تقديرات أحادية للحكومات، بما يضعف الحظر الدولي لاستخدام القوة.
واستشهد عراقجي ببيان أصدره رئيس الفرع الأمريكي لجمعية القانون الدولي في السادس من مارس 2026، وصف فيه الهجوم على إيران بأنه غير قانوني، وقال إن التهديدات التخمينية بشأن ما يمكن أن يحدث مستقبلاً لا تبرر استخدام القوة العسكرية.
وتطرق المقال إلى الهجمات على المدارس والملاعب والبنية التحتية المدنية والمنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبراً أنها تثير مسائل قانونية تتعلق بالقانون الدولي الإنساني، الذي يلزم أطراف النزاع بالتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، والامتناع عن شن هجمات غير متناسبة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين والمنشآت المدنية.
وأشار عراقجي إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 المتعلق بتعريف العدوان، والذي يدرج ضمن الأفعال التي يمكن أن تشكل عدواناً هجوم القوات المسلحة لدولة على أراضي دولة أخرى، وحصار موانئها أو سواحلها.
واعتبر أن الهجوم العسكري الأمريكي على إيران يمثل، في غياب تبرير قانوني معتبر، فعلاً مخالفاً للقانون الدولي، وأن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية القانونية عنه.
وأضاف أن قانون مسؤولية الدول يلزم الدولة التي ترتكب فعلاً مخالفاً للقانون الدولي بإنهائه إذا كان مستمراً، وتقديم ضمانات بعدم تكراره، وتعويض الأضرار بالكامل، مشدداً على أن الاعتبارات السياسية أو الأمنية لا تعفي الولايات المتحدة من تبعات أفعالها.
كما قال إن الانتهاكات الجسيمة للالتزامات الناشئة عن القواعد الآمرة للقانون الدولي، المعروفة باسم «Jus Cogens»، تترتب عليها مسؤوليات تتجاوز الدولة التي ارتكبت الانتهاك، إذ يتعين على الدول الأخرى التعاون بالوسائل القانونية لإنهائه، وعدم الاعتراف بالأوضاع الناتجة عنه بوصفها أوضاعاً قانونية، والامتناع عن تقديم المساعدة التي تسهم في استمرارها.
وأكد عراقجي أن إيران لا تزال تتمتع بحق الدفاع المشروع رداً على الهجوم المسلح، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مع الالتزام بالشروط والقيود التي يفرضها القانون الدولي.
وشدد على أن المسألة تتجاوز أمن إيران وموازين القوى في الشرق الأوسط، لأنها تتعلق بمستقبل النظام القانوني الدولي الذي أُنشئ لمنع الاستخدام التعسفي للقوة، محذراً من أن السماح بتجاوز الالتزامات القانونية والإفلات من المحاسبة يهدد أمن جميع الدول.
واختتم مقاله بالتأكيد أن حظر استخدام القوة ليس امتيازاً تمنحه الدول القوية للدول الأضعف، بل التزام قانوني يسري على الجميع، وأن إنهاء العمليات العسكرية الأمريكية واحترام سيادة إيران وسلامة أراضيها وتعويض الأضرار الناجمة عن الهجمات، تمثل وفق موقفه متطلبات قانونية وليست مجرد خيارات سياسية.
وفي إسرائيل، سلط المحلل العسكري رون بن يشاي الضوء على مخاوف المؤسسة السياسية والأمنية من احتمال تراجع الدعم الأمريكي، معتبراً أن تل أبيب أصبحت تعتمد بدرجة كبيرة على التعاون العسكري مع واشنطن في التعامل مع الملف الإيراني.
وقال بن يشاي، في مقال بصحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن الخطر في المرحلة الراهنة لا يرتبط فقط باحتمال وقوع خطأ في الحسابات الإيرانية، بل بما وصفه باستعداد طهران للمخاطرة بكل شيء، وفق معادلة «علي وعلى أعدائي».
ورأى أن تنفيذ إسرائيل هجوماً مستقلاً على إيران ليس مطروحاً في الوقت الحالي، وأن الجهد الإسرائيلي سيركز على التأثير في قرارات البيت الأبيض.
وأشار الكاتب إلى معلومات عن عودة إيران إلى تطوير الصواريخ الباليستية وإنتاجها بمعدل عشرات الصواريخ شهرياً، مرجحاً أن يقل العدد عن 50 صاروخاً، كما تحدث عن جهود إيرانية لإعادة تأهيل منشآت نووية ومواقع لإنتاج الصواريخ والمسيّرات خرجت من الخدمة خلال عمليتي «الأسد الصاعد» و«زئير الأسد»، مع تحصينها بطبقات من الخرسانة المسلحة.
وأضاف أن مسؤولين كباراً داخل المؤسسة الإيرانية يشعرون بقلق على بقائهم نتيجة الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وحركة الملاحة في مضيق هرمز تحت حماية الأسطول الأمريكي.
وربط بن يشاي بين هذه التطورات وتصاعد التهديدات الإيرانية عبر وسائل الإعلام، معتبراً أن الخطر الأكبر يتمثل في انتقال طهران من التهديد إلى تنفيذ هجوم يستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها في الشرق الأوسط، وربما قواعد أمريكية في أوروبا، بهدف كسر الحصار والجمود الذي يحيط بالمفاوضات.
وأشار إلى تقارير منشورة في بريطانيا وفرنسا تتحدث عن محاولات إيرانية لتنفيذ تحركات من هذا النوع، داعياً الاستخبارات والجيش الإسرائيليين إلى متابعة التطورات والاستعداد للمفاجآت، وتجنب استفزاز القيادة الإيرانية قبل استقرار الوضع السياسي في إسرائيل.
وتوقع بن يشاي اكتمال جاهزية الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأمريكية خلال أيام، مع وصول حاملة الطائرات «روزفلت» والسفن التابعة لمجموعتها الهجومية إلى المنطقة.
واعتبر أن القلق الأكبر في إسرائيل يرتبط بتوجهات ظهرت في واشنطن خلال الأيام الأخيرة، تتمثل في رغبة ترامب ونائبه وعدد من كبار مسؤولي الإدارة في إغلاق الملف الإيراني دون الدخول في مواجهة عسكرية جديدة.
وقال إن ما يوصف داخل إسرائيل والولايات المتحدة بـ«قلق الهجران» يعكس مخاوف حقيقية لدى المؤسسة الإسرائيلية، بسبب اعتمادها على التعاون الوثيق مع واشنطن في العمليات المرتبطة بإيران.
وأوضح أن سلاح الجو الإسرائيلي يمتلك قدرات خاصة، لكن العمليات السابقة لم تكن لتتحقق، بحسب تقديره، من دون الدعم الأمريكي الذي وفرته طائرات التزود بالوقود، والتي أتاحت إرسال مجموعات كبيرة من الطائرات لقصف أهداف داخل إيران في موجات متتابعة.
وأضاف أن الطائرات المقاتلة التي أقلعت من قواعد في دول المنطقة أسهمت في إسقاط مئات المسيّرات وصواريخ كروز التي أطلقتها إيران باتجاه الجبهة الداخلية الإسرائيلية، معتبراً أن نجاح التعاون العسكري كشف حدود قدرة الجيش الإسرائيلي والموساد على تنفيذ عمليات واسعة بصورة مستقلة داخل إيران.
وأشار إلى أن مخاوف القيادات الأمنية الإسرائيلية تزايدت خلال الأسبوع الجاري من احتمال تقليص التعاون العسكري الأمريكي أو وقفه، رغم أن المؤسسة السياسية والأمنية في إسرائيل لا تعارض استمرار المفاوضات مع إيران ما دام التهديد العسكري الأمريكي والإسرائيلي قائماً وجاهزاً للتنفيذ.
وتتمثل المخاوف الإسرائيلية، بحسب المقال، في احتمال توقيع ترامب وإدارته اتفاقاً مع طهران خلال أيام أو أسابيع، يتيح إعادة فتح مضيق هرمز سريعاً، ويتضمن تنازلات إيرانية في الملف النووي، من بينها استئناف رقابة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المنشآت النووية المتضررة ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب المدفون تحت الأنقاض.
وفي المقابل، يتوقع الكاتب أن تستجيب واشنطن لجزء من المطالب الإيرانية السبعة، التي تشمل رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، وإلغاء جزء من العقوبات، والإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في الغرب، إلى جانب تقديم تعهد بعدم استئناف الحرب، بما يشمل إسرائيل.
وتحدث بن يشاي عن سابقة مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، التي توسط فيها نائب الرئيس الأمريكي ووقعها ترامب في يونيو من العام الجاري، وقال إن قادة الحرس الثوري في منطقة هرمز خرقوا المذكرة، الأمر الذي دفع القيادة المركزية الأمريكية إلى الرد وانتهى بإسقاط الاتفاق.
وحذر من أن تكرار اتفاق مشابه، من وجهة النظر الإسرائيلية، سيمنح إيران امتيازات تساعدها على إعادة بناء قدراتها العسكرية وتطوير قدرات حلفائها، كما سيتيح للرئيس الأمريكي إعلان النصر وسحب القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة.
واعتبر أن انسحاباً أمريكياً من هذا النوع سيشكل ضربة للردع الأمريكي والإسرائيلي، ويضعف ما تحقق خلال العمليات العسكرية في 2025 و2026، وربما يحول إيران إلى قوة إقليمية مهيمنة.
وأضاف أن السيناريو الأكثر إثارة للقلق في إسرائيل يتمثل في بقاء تل أبيب وحيدة أمام إيران، مع قدرة محدودة على العمل العسكري المستقل، أو فرض ترامب قيوداً على أي تحرك إسرائيلي جديد حتى لا تنجر الولايات المتحدة إلى مواجهة أخرى.
ورأى بن يشاي أن الإيرانيين أنفسهم يمكنهم، بصورة مفارقة، منع تحقق هذا السيناريو إذا قررت طهران تنفيذ هجوم استباقي على الولايات المتحدة وحلفائها لكسر الحصار والجمود الدبلوماسي، معتبراً أن المبادرة العسكرية أصبحت في الوقت الراهن بيد إيران.
وتناول المقال خلافات داخل إسرائيل بشأن طبيعة التحركات العسكرية التي يمكن أن تفسرها طهران على أنها استفزاز، مشيراً إلى تقارير عن تباين بين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس من جهة، ورئيس الأركان إيال زامير من جهة أخرى.
وتزعم بعض الأوساط، وفق ما أورده الكاتب، أن نتنياهو يرغب في تنفيذ نشاط استفزازي تجاه إيران يدفعها إلى الرد في وقت تكون فيه القوات الأمريكية والإسرائيلية في أعلى درجات الجاهزية، بينما ينفي نتنياهو ومساعدوه ووزير الدفاع هذه الاتهامات بشدة.
وقال بن يشاي إنه لا يملك معلومات كافية للحسم في صحة هذه الادعاءات، لكنه أشار إلى أن نتنياهو يجري مشاوراته الأمنية مع مجموعة ضيقة تضم رئيسي الموساد والشاباك، ورئيس مجلس الأمن القومي، والسفير الإسرائيلي في واشنطن، ووزير الدفاع، وجميعهم من الشخصيات التي اختارها نتنياهو وتوصف مواقفها بأنها هجومية.
وتتزامن هذه الخلافات مع استمرار الحشود العسكرية الأمريكية في المنطقة، وتباين المواقف بشأن مستقبل المفاوضات والحصار البحري، في وقت تحذر فيه الأمم المتحدة من أن استمرار اضطراب الملاحة في هرمز وباب المندب يهدد التجارة الدولية وأمن الطاقة والغذاء، بينما تدعو أطراف دولية وإقليمية إلى تسوية تفاوضية تحول دون عودة المواجهة العسكرية.
The post تصعيد أمريكي إيراني وتحركات إسرائيلية.. هل تقترب المنطقة من جولة قتال جديدة؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.