أجرى الأردن تعديلًا ثالثًا على حكومة رئيس الوزراء جعفر حسان، شمل إعادة توزيع عدد من المسؤوليات الحكومية وتوسيع مهام نواب رئيس الوزراء، مع الإبقاء على التشكيلة الوزارية من دون إدخال أسماء جديدة من خارج الفريق الحكومي.
وبموجب التعديل، أصبح وزير الإدارة المحلية وليد المصري نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للإدارة المحلية، فيما تولى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية، بينما عُيّن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة وزيرًا للتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بعد دمج الوزارتين.
وبذلك أصبح لرئيس الوزراء جعفر حسان ثلاثة نواب، هم وزير الخارجية أيمن الصفدي نائبًا أول، ووزير الإدارة المحلية وليد المصري نائبًا ثانيًا، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة نائبًا ثالثًا، مع توزيع أدوار مرتبطة بالملفات الحكومية الرئيسية.
وجاء التعديل في إطار إعادة تنظيم آلية العمل داخل الحكومة، مع التركيز على تعزيز التنسيق بين الوزارات وتسريع تنفيذ المشاريع والملفات الحكومية، فيما يمثل دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي تحولًا هيكليًا في إدارة ملف التعليم وتنمية الموارد البشرية.
ويأتي هذا التغيير بعد نحو عامين من تشكيل حكومة جعفر حسان في سبتمبر 2024، ليكون التعديل الثالث الذي يطرأ على تشكيلتها.
ويحمل التعديل دلالة تتجاوز تغيير المسميات الوزارية، خصوصًا مع رفع عدد نواب رئيس الوزراء إلى ثلاثة، وإسناد ملفات محددة لهم، بما يعكس توجهًا نحو توزيع أوسع لمهام المتابعة داخل الحكومة، بدل تركيزها في منصب رئيس الوزراء وحده.
ويترك هذا الترتيب الجديد اختبارًا أساسيًا أمام الحكومة يتمثل في مدى قدرة توزيع الصلاحيات على تسريع العمل وحسم الملفات المتأخرة، مع تجنب تداخل المسؤوليات بين نواب رئيس الوزراء والوزراء أصحاب الاختصاص المباشر.
The post تعديل حكومي أردني يثير الجدل.. لماذا زاد «جعفر حسان» عدد نوابه؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.