قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم براك، اليوم السبت، إنه من المتوقع أن يزور الرئيس السوري أحمد الشرع العاصمة الأمريكية واشنطن في نوفمبر الحالي.
وأوضح براك أن الزيارة تأتي لتوقيع اتفاق انضمام سوريا إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش.
وأضاف براك في تصريحات له على هامش “حوار المنامة”، المؤتمر العالمي السنوي للأمن والجغرافيا السياسية الذي يُعقد في البحرين، أن زيارة الشرع ستكون بمثابة خطوة جديدة في تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وسوريا في محاربة الإرهاب.
وتوقع براك أن تلي زيارة الشرع في واشنطن جولة خامسة من المفاوضات المباشرة بين سوريا وإسرائيل، بوساطة أمريكية، والتي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق أمني بشأن الحدود بين البلدين بحلول نهاية العام.
وأكد باراك، أن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، قد أزال اسم سوريا من قائمة “الدول الداعمة للإرهاب”.
وأشار باراك إلى أن هذا القرار يأتي في إطار الدعم الأمريكي لمواصلة التعاون مع سوريا في محاربة الإرهاب.
وأوضح باراك أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرر إعطاء سوريا فرصة جديدة في مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن وزير الخارجية الأمريكي منح سوريا “درجة أولى” في التعاون في هذا المجال.
وأضاف أن هذه الخطوة تمثل دعماً للجهود السورية في مواجهة تنظيم “داعش” وتحقيق تقدم في السيطرة على المعسكرات التي يستخدمها التنظيم الإرهابي، مثل معسكر الهول شمال شرق سوريا.
كما لفت المبعوث الأمريكي إلى أن القيادة السورية قدمت “عملاً جيداً” خلال الأشهر الأخيرة في مكافحة الإرهاب.
وأكد أن النقاشات مع المكون الكردي في شمال سوريا تتم في “أجواء إيجابية” وتستهدف تعزيز التعاون الأمني.
وفيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على سوريا، كشف باراك أن الولايات المتحدة تعمل على رفع بعض من هذه العقوبات، بما في ذلك عقوبات “قانون قيصر”، التي فرضتها واشنطن على الحكومة السورية منذ سنوات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والصراع الدائر في البلاد.
البيت الأبيض يضغط لإلغاء «قانون قيصر» ويحث الكونغرس على دعم سوريا
أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدعم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون “قيصر”، وذلك من خلال مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يناقشه المشرعون الأمريكيون حاليًا.
وأشار المتحدث إلى أن “الولايات المتحدة على تواصل منتظم مع شركائها في المنطقة، وترحب بأي استثمار أو مشاركة في سوريا بما يدعم إتاحة الفرصة لجميع السوريين في بناء دولة يسودها السلام والازدهار”.
كما أكد البيت الأبيض، بقيادة الرئيس ترامب، أنه يعمل على الضغط على الكونغرس لإلغاء العقوبات المتبقية على سوريا، محذرًا من أن استمرار هذه العقوبات قد يعرقل الحكومة الجديدة التي يعتبرها أساسية في الاستراتيجية الإقليمية الجديدة.
ورغم أن ترامب أصدر أمرًا تنفيذيًا في وقت سابق ألغى فيه معظم العقوبات الأمريكية بعد رحيل بشار الأسد عن الحكم وتولي أحمد الشرع رئاسة البلاد، فإن قانون “قيصر”، الذي يُعد الرمز الأكبر لهذه العقوبات، ما يزال يشكل عائقًا اقتصاديًا أمام البلاد.
وفي وقت لاحق، قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم براك، في منشور له على منصة “إكس” إن قانون “قيصر” قد حقق هدفه الأخلاقي ضد الأسد، لكنه “اليوم يخنق أمة تحاول النهوض من الركام”، داعيًا إلى إطلاق واحدة من أهم جهود إعادة الإعمار في البلاد.
وأضاف براك أنه داخل الكونغرس، تتصاعد الجهود لإلغاء العقوبات، حيث يعمل مسؤولو البيت الأبيض ووزارات الخارجية والخزانة على حشد الدعم اللازم.
كما قام براك بالاتصال مباشرة مع كبار المشرعين الجمهوريين لدفع التعافي الاقتصادي لسوريا.
بدء محاكمة شركة “لافارج” الفرنسية ومسؤولين كبار بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا
تبدأ يوم الثلاثاء في باريس محاكمة شركة لافارج الفرنسية للأسمنت ومسؤولين سابقين فيها بتهمة تمويل مجموعات جهادية في سوريا، من بينها تنظيم “داعش”، لضمان استمرار إنتاج الأسمنت في مصنعها حتى عام 2014.
ويُمثل أمام المحكمة الرئيس التنفيذي السابق برونو لافون وخمسة مسؤولين سابقين، بالإضافة إلى وسيطين سوريين، أحدهما مطلوب بمذكرة توقيف دولية، وتوجه إليهم تهم تمويل منظمة إرهابية وعدم الامتثال للعقوبات المالية الدولية المفروضة على سوريا آنذاك.
ويشتبه في أن لافارج دفعت عامي 2013 و2014 نحو خمسة ملايين يورو لجماعات مصنفة إرهابية، إضافة إلى دفع مبالغ لوسطاء لحماية مصنع الإسمنت في الجلابية شمال سوريا أثناء النزاع الذي بدأ عام 2011، ولم تغادر الشركة سوريا إلا بإجلاء موظفيها الأجانب، بينما استمر السوريون بالعمل حتى سيطرة “داعش” على المصنع عام 2014.
وبدأ المسار القضائي في باريس عام 2017 بعد شكاوى ومعلومات صحافية، فيما أطلقت المجموعة الجديدة التابعة لـ”هولسيم” تحقيقا داخليا ونفت أي علاقة لها بالأحداث قبل الدمج عام 2015.
وفي أكتوبر 2022، أقرت لافارج في الولايات المتحدة بدفع نحو ستة ملايين دولار لتنظيم “داعش” وجبهة النصرة، ووافقت على دفع غرامة 778 مليون دولار، بينما نفى برونو لافون علمه بهذه المدفوعات.
وتواجه الشركة غرامة محتملة تصل إلى 1.125 مليار يورو إذا أُدينت بتمويل الإرهاب، مع إمكانية زيادة الغرامة في حال ثبوت انتهاك الحظر المالي على سوريا، كما لا يزال جزء من القضية قيد التحقيق بشأن التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا والعراق.
وزير الداخلية التركي: 550 ألف سوري عادوا طوعًا إلى بلادهم منذ ديسمبر 2024
أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، اليوم السبت، أن عدد السوريين الذين عادوا طوعًا إلى سوريا منذ 8 ديسمبر 2024 وحتى اليوم بلغ 550 ألف شخص، جاء ذلك خلال اجتماع له في مقر حزب العدالة والتنمية في ولاية كلس.
ووفقًا لما ذكرته وكالة “الأناضول”، أضاف قايا أن إجمالي عدد السوريين الذين عادوا إلى سوريا منذ عام 2016 حتى الآن بلغ مليونًا و290 ألفًا.
وأكد أن تركيا مستمرة في تنفيذ إجراءات العودة بطريقة مدروسة بعناية.
من جهة أخرى، أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن إجمالي عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم منذ ديسمبر 2024 بلغ 1.16 مليون شخص، موضحة أن أكثر من 1.9 مليون نازح سوري في الداخل قد عادوا إلى مدنهم، لكنها أشارت أيضًا إلى أن أكثر من 7 ملايين سوري لا يزالون نازحين داخل البلاد، بينما يقدر عدد اللاجئين السوريين في الخارج بنحو 4.5 مليون شخص.
وأشارت السلطات التركية إلى أن عدد اللاجئين السوريين في تركيا لا يزال يقارب 2.4 مليون شخص، بعد أن بلغ عددهم أكثر من 3.5 مليون شخص في ذروة الحرب السورية.
وكان أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أبريل الماضي أن سوريا تسير نحو التعافي رغم التحديات التي تواجهها، وأشار إلى أن تركيا احتضنت ملايين اللاجئين السوريين دون أن تجبر أحدًا على العودة إلى سوريا.
هذا وسبق أن صرح أردوغان بأن تركيا ستواصل مساعدتها في إعادة الاستقرار إلى سوريا، مؤكداً على ضرورة رفع جميع العقوبات عن سوريا في أقرب وقت ممكن.
وزير الخارجية السوري يستقبل لجنة التحقيق في أحداث السويداء: دعم كامل للشفافية والمحاسبة
استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، أعضاء اللجنة الوطنية الخاصة بأحداث السويداء، حيث استمع إلى تقرير مفصل حول سير عمل اللجنة.
وأكدت اللجنة خلال اللقاء على استقلاليتها التامة والتزامها بالمعايير المهنية والوطنية في إجراء تحقيقاتها.
كما أفادت بأنها جمعت مئات الشهادات والإفادات بشكل سري، تمهيداً لإعداد تقرير شامل حول الأحداث التي شهدتها المحافظة.
من جانبه، أعرب الوزير الشيباني عن دعمه الكامل لجهود اللجنة واستقلاليتها في الكشف عن الحقيقة، محذراً من محاولات تسييس الأحداث أو تحويلها إلى أداة لأجندات خارجية أو داخلية.
وأكد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات، مشدداً على أهمية مبادئ الشفافية والمحاسبة في معالجة الوضع.
وفي تعليقه على الأحداث، وصف الشيباني ما جرى في السويداء بـ”الجرح السوري المؤلم”، مشيراً إلى أن هذه الأحداث تم استغلالها من قبل أطراف داخلية وخارجية لتحقيق مصالح سياسية.
وأكد أن “لا بديل عن بسط الأمن والاستقرار في كافة أنحاء سوريا”، داعياً إلى نبذ خطاب الكراهية والتحريض بكل أشكاله.
كما شدد على أهمية مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية ورفع الأذى عن المتضررين من الأحداث.
The post توم براك: من المرجح أن يزور الشرع واشنطن appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.