أعلن جهاز الإمداد الطبي إصدار الدليل الوطني لإدارة المخلفات الطبية والأدوية والمستلزمات والأجهزة والمعدات الطبية التالفة والمنتهية الصلاحية، تحت عنوان «منظومة الوقاية من الهدر والتلف والتصفير الآمن للمخزون المتراكم»، في إصداره الأول لعام 2026، بهدف توحيد إجراءات التعامل مع الأصناف غير الصالحة للاستخدام وتعزيز الرقابة على المخزون وحماية المال العام.
وأوضح الجهاز أن الدليل يشكل مرجعًا تنظيميًا وتشغيليًا لإدارة المخلفات الطبية وفق الضوابط القانونية والفنية والبيئية المعتمدة، في إطار تطوير منظومة الإمداد الطبي وتعزيز معايير الجودة والسلامة والاستدامة.
ويستهدف الدليل الحد من الهدر قبل وقوعه، من خلال تحسين تخطيط الاحتياجات والمشتريات، ورفع كفاءة إدارة المخزون، ومتابعة تواريخ الصلاحية وظروف التخزين والنقل، إلى جانب تعزيز الرقابة على المنتجات الطبية التي تتعرض للتلف أو تنتهي صلاحيتها أو لا تستوفي متطلبات المطابقة.
ويتضمن الدليل إجراءات موحدة لحصر المخلفات الطبية وتصنيفها وعزلها وتقييم مخاطرها، وتحديد آليات التصرف فيها، بما يشمل استرداد القيمة والاستبدال والإصلاح وإعادة التوزيع وفق الضوابط القانونية والفنية، متى كانت هذه الخيارات متاحة، وصولًا إلى المعالجة أو الإتلاف النهائي الآمن بحسب طبيعة كل صنف ومتطلبات الجهات المختصة.
كما ينظم الدليل توزيع المسؤوليات بين الإدارات والمكاتب والمخازن والجهات الفنية والمالية والقانونية والرقابية، مع وضع آليات للتتبع والتوثيق تتيح تحديد مصير كل صنف والتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة بشأنه، وتعزيز الشفافية والمساءلة والرقابة على المخزون والتكاليف المرتبطة بإدارة المخلفات.
وفي ما يتعلق بالمخزون المتراكم، يحدد الدليل برنامجًا مرحليًا لمعالجة الأدوية والمستلزمات الطبية المنتهية الصلاحية أو التالفة، والأجهزة والمعدات المعطلة أو المتقادمة، يبدأ بحصر الأرصدة والتحقق منها، ثم تقييم المخاطر وترتيب الأولويات ومراجعة فرص استرداد القيمة أو الإصلاح أو الاستبدال، وصولًا إلى استكمال إجراءات المعالجة والتخلص النهائي الآمن وتوثيق النتائج.
ويهدف هذا المسار إلى تقليص الخسائر الناجمة عن تراكم الأصناف غير الصالحة للاستخدام، وتحسين الاستفادة من الموارد المتاحة، ومعالجة الأسباب التي تؤدي إلى تلف المنتجات الطبية أو انتهاء صلاحيتها.
وفي إطار التحول الرقمي، يضع الدليل أسس إنشاء سجل إلكتروني موحد للمخلفات الطبية والأصناف المعرضة للهدر، وربطه ببيانات المخزون والتشغيلات وتواريخ الصلاحية والعقود والمطالبات المالية وقرارات التصرف.
ويتضمن التوجه أيضًا تفعيل أنظمة الإنذار المبكر ومؤشرات الأداء والتقارير الدورية، بهدف رصد المشكلات ومعالجتها في وقت مبكر، ودعم التخطيط والرقابة وتحسين إدارة الموارد.
وأكد الجهاز أن إدارة المخلفات الطبية ترتبط بسلامة المنتجات الطبية والمحافظة على الموارد العامة والحد من الخسائر، إلى جانب توجيه الإمكانات المتاحة نحو الاحتياجات الفعلية للمنشآت الصحية والمستفيدين من خدماتها.
وأشار إلى أن تنفيذ الدليل يشمل تطوير الإجراءات التشغيلية والنماذج الموحدة، وتحديد المسؤوليات والصلاحيات، ورفع قدرات العاملين، وإعداد خطط للحصر والمعالجة والوقاية، وتفعيل آليات المتابعة والرقابة وفق الإمكانات المتاحة والتشريعات الليبية النافذة ومتطلبات الجهات المختصة.
وشدد الجهاز على أهمية تعاون الإدارات والمخازن والجهات الصحية المعنية، والتزامها بالإبلاغ المبكر عن المخاطر، والمحافظة على سلامة المنتجات الطبية وتوثيق حركتها، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمنع تكرار حالات التلف وانتهاء الصلاحية.
ويأتي إصدار الدليل ضمن جهود جهاز الإمداد الطبي لتطوير منظومة الإمداد في ليبيا وتعزيز كفاءتها واستدامتها، والحد من الهدر والتلف، وتحسين إدارة الأدوية والمستلزمات والأجهزة والمعدات الطبية.
The post جهاز الإمداد يصدر دليلاً وطنياً للحد من «هدر الأدوية» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.