أمرت النيابة العامة بحبس 6 مسؤولين بالمصرف التجاري الوطني احتياطيًا على ذمة التحقيق، على خلفية مخالفات تتعلق بمنح تسهيل ائتماني بقيمة مليون و150 ألف يورو، وفق بيان صادر عن مكتب النائب العام.
وأوضح المكتب أن التحقيقات تناولت عمليات مصرفية داخل المصرف نشأت عنها وقائع كسب غير مشروع، وأسفرت عن إثبات إجازة المتهمين منح التسهيل الائتماني بالمخالفة للقواعد والضوابط المنظمة لتسييل المبالغ، إلى جانب غياب الضمانات العينية الكفيلة بضمان الوفاء بقيمته.
وشمل قرار الحبس مديرًا سابقًا لإدارة فروع المصرف التجاري الوطني في طرابلس، ومسؤول مكتب الائتمان ونائبه، ومسؤول مكتب التسويق بإدارة الفروع، ومساعدًا سابقًا لمدير فرع المصرف التجاري الوطني – الميناء، ومسؤول قسم الائتمان بالفرع.
كما وجهت النيابة العامة بضبط المستفيد من التسهيل الائتماني، واتخذت تدابير تهدف إلى رد المنافع التي جرى الحصول عليها بالمخالفة للتشريعات، بحسب البيان.
وتندرج القضية ضمن التحقيقات المتعلقة بعمليات مصرفية يُشتبه في مخالفتها للقواعد المنظمة لمنح التسهيلات الائتمانية وضمان استرداد الأموال، فيما تظل الإجراءات المتخذة بحق المسؤولين في إطار التحقيق، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والفصل في القضية.
The post حبس مسؤولين في قضية تسهيل ائتماني بقيمة« 1.15 مليون يورو» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.