أصدر حزب صوت الشعب اليوم بيانًا رسميًا أعرب فيه عن قلقه البالغ إزاء ما يشهده المشهد السياسي والدستوري في ليبيا من محاولات مكشوفة للالتفاف على أحكام القضاء الدستوري، والتعدي على مبدأ الفصل بين السلطات، مؤكدًا أن هذه الممارسات تُهدد أسس الدولة وسيادة القانون.
وأكد الحزب في بيانه الذي تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه، أن أحكام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا نهائية وملزمة للجميع، وتتمتع بحجية مطلقة لا يجوز تعطيلها أو الطعن فيها أو الالتفاف عليها تحت أي ذريعة سياسية أو تشريعية، مشددًا على أن أي امتناع عن تنفيذها يُعد مخالفة جسيمة للإعلان الدستوري واعتداءً مباشرًا على اختصاص السلطة القضائية.
وحذر حزب صوت الشعب من تدخل أي سلطة، خاصة التشريعية، في الشأن القضائي، أو إصدار تشريعات تتعارض مع أحكام قضائية باتة، معتبرًا ذلك اغتصابًا لاختصاص القضاء ويشكل سابقة خطيرة تهدد وحدة الدولة ومفهوم الشرعية الدستورية.
كما رفض الحزب بشكل قاطع الخطاب المضلل الذي يروّج لفكرة أن تنفيذ أحكام القضاء يؤدي إلى انقسام المؤسسة القضائية، مؤكدًا أن الانقسام الحقيقي ينشأ من مخالفة القانون، وأن الدولة لا تُهدد بانفاذ الأحكام القضائية بل بتعطيلها وتسييسها.
وأوضح الحزب أن الدولة التي لا تحترم أحكام قضائها تفقد هيبتها، وأن السلطة التي تختار تنفيذ بعض الأحكام وتعطل أخرى تضع نفسها خارج إطار الشرعية الدستورية والأخلاقية، وتتحمل كامل المسؤولية عن الفوضى القانونية والمؤسسية القائمة.
وفي ختام البيان، شدد حزب صوت الشعب على أن العدل أساس الملك، وأن احترام القضاء واجب شرعي قبل أن يكون التزامًا دستوريًا، مؤكدًا أن سيادة القانون هي الضمانة الأخيرة لوحدة البلاد، وأي عبث بها هو عبث بمصير الوطن ومستقبل أجياله.
The post «حزب صوت الشعب»: أي تعطيل للأحكام القضائية يهدد وحدة الدولة appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.