حماد: الميزانية المقترحة لا تعد كبيرة

قال وزير المالية والتخطيط بالحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، إن الميزانية المقترحة البالغة 94.8 مليار دينار، لا تعدّ كبيرة، بالنظر إلى أن الباب الأول المرتبات، وهو أكبر الأبواب، ويصل 41 مليارا.

وأضاف في تصريحات نقلها المكتب الإعلامي بالحكومة: “بالمقارنة مع الميزانية المقدمة من حكومة الوحدة نجدها صرفت من باب المرتبات دون أن تشمل زيادة الجامعات والعناصر الطبية والطبية المساعدة”.

ونوه الوزير إلى أنه لو أضافت حكومة الوحدة للميزانية الزيادات لبلغ الباب الأول المرتبات 47 مليارا.

وأشار إلى أن المرتبات الفعلية من واقع منظومة المرتبات طرابلس شهريًا 3 مليارات و425 مليون، مضروبة في 12شهرا = 41,100 مليارا بدون زيادة الجامعات البالغة 850 مليونا.

وتابع حماد: “نسعى لتقديم جدول المرتبات الموحد الذي سيسهم في تقليص المبلغ المحدد في الميزانية وسيحقق العدالة الاجتماعية، وسوف نعطي تفسيرا دقيقا ومعادلة حسابية خاصة بجدول المرتبات الموحد”

وأوضح الوزير أن عدد موظفي الدولة 2 مليون و175 ألف موظف، 50% منهم داخل الملاك الوظيفي و%50 خارجه، مضيفاً أنه بعد توحيد جدول المرتبات سيكون متوسط مرتب الموظف (درجة تاسعة +3 علاوات) = 1159 دينار.

ولفت حماد إلى أن إجمالي مرتبات الموظفين خارج الملاك باحتساب مرتب الدرجة التاسعة و3 علاوات كمتوسط 1159 دينار × 1,075,000 موظف×12 شهرا= 14,951 مليار دينار، ومرتبات الموظفين المسكنين داخل الملاك باحتساب متوسط علاوة معدل أداء 52%، 1.525 دينار × 1,075 مليون موظف x 12 شهرا = 22,800 مليار دينار.

وأردف الوزير: “إجمالي المرتبات سيكون، بعد توحيد جدول المرتبات كما أوضحنا، حوالي 36 مليار دينار، يُضاف إلى ذلك دفع الخصومات التي على المرتبات الخاصة بالضمان الاجتماعي، وتقدر بـ 5 مليارات، ليصبح إجمالي المرتبات 41 مليارا تقريبًا.

وأكد وزير المالية والتخطيط أن هذا الإجمالي يسمح لمصرف ليبيا المركزي بتخفيض سعر الصرف بواقع 30%، وهو ما يعني زيادة قوة شراء الدينار وسينعكس ذلك على قوة المرتب.

واستطرد قائلاً: “إذا اعتمد مجلس النواب جدول المرتبات الموحد قريبا فسوف يكون مطابقا للباب الأول من الميزانية المحالة إلى مجلس النواب”.

كما أشار حماد إلى أن حكومة الوحدة الوطنية صرفت بقانون 1/12 خلال 6 أشهر 86 مليارا، ولو استمرت سنة لصرفت أكثر من 160 مليارا.

وحذر الوزير من أن إغلاق النفط قد يسبب إرباكا في تمويل الميزانية، موضحاً أن مطالب معلقي حقول النفط مشروعة بتجميد إيراداته في المصرف الخارجي.

ورأى حماد أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير سيتعاون في تسييل الميزانية بعد إقرار مجلس النواب لها.

هذا وأوضح وزير المالية والتخطيط بالحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، أن الميزانية المقترحة لم تشمل بند الطوارئ، لأن البلاد مستقرة ولا تحتاج إليه في الوقت الحالي.

The post حماد: الميزانية المقترحة لا تعد كبيرة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.