خبير يكشف لـ«عين ليبيا» خيوط الأزمة.. من أين يبدأ إنقاذ الاقتصاد؟

0
4

تتداخل في المشهد الاقتصادي الليبي أزمات التضخم وتراجع قيمة الدينار وشح السيولة وتعدد أسعار الصرف، مع تصاعد الإنفاق العام والاعتماد على الواردات واستنزاف احتياطيات النقد الأجنبي. وبينما تتجه بعض المعالجات المطروحة إلى تقليص الدعم وتغيير آليات الإنفاق، تتواصل التساؤلات بشأن مدى قدرة السياسات النقدية والمالية الحالية على حماية القوة الشرائية للمواطن، وما إذا كانت الحلول المقترحة تعالج جذور الاختلالات أم تنقل أعباءها إلى المجتمع، وفي ظل استمرار الانقسام المؤسسي والاعتماد على إيرادات النفط، يبرز سؤال أوسع حول البدائل الممكنة للخروج من الاقتصاد الريعي، واستعادة الاستقرار، وحماية الطبقة المتوسطة من الانزلاق نحو الفقر.

وفي قراءة لهذه الملفات، قال الأستاذ الدكتور يوسف يخلف مسعود، عضو هيئة التدريس بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة ليبيا المفتوحة، في تصريحات خاصة لشبكة «عين ليبيا»، إنه لا يمثل الأكاديمية الليبية ولا يتحدث باسمها رسمياً، قبل أن يقدم تقييماً حاداً للسياسات النقدية التي اتبعها المصرف المركزي منذ عام 2011، معتبراً أن ممارساته أسهمت في تأجيج التضخم وتراجع قيمة العملة، كما تناول أزمة السيولة وتعدد قيم الدينار، وحذر من تداعيات استبدال دعم المحروقات بالدعم النقدي.

سياسات المصرف المركزي.. مسار طويل من تراجع قيمة الدينار

وفي تقييمه لمدى نجاعة سياسات المصرف المركزي في كبح التضخم، وما إذا كانت الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية تعكس عجزاً بنيوياً في إدارة الكتلة النقدية، أوضح مسعود بدايةً أنه لا يمثل الأكاديمية الليبية ولا يتحدث باسمها، مؤكداً أن المصرف المركزي، من وجهة نظره، لا يتبنى سياسات للحد من التضخم، بل إن ممارساته المشوهة هي التي تؤجج التضخم في الاقتصاد الليبي.

وقال إن المتتبع للسياسات التي انتهجها المصرف المركزي منذ عام 2011، عندما تولى المحافظ الأسبق ومن تلاه قيادة مؤسسة صناعة السياسات النقدية الليبية، يلاحظ أن العملة الليبية دخلت في مسار تدهور مستمر، مستعرضاً محطات هذا المسار منذ فرض القيود على النقد الأجنبي وحتى عام 2026.

وأوضح أنه في يوليو 2014 حدد المصرف المركزي سقفاً قدره 10 آلاف دولار للسفر إلى الخارج، أعقب ذلك في ديسمبر فرض قيود منعت المواطنين من الحصول على الدولار، مع منح العملة لأسر معينة تحت حجة الاعتمادات، وتقييد حصول الليبيين على الدولار. ولفت إلى أن نتائج هذه الإجراءات لم تظهر خلال عام 2014، لأنها فُرضت في نهاية السنة.

وأضاف أنه في عام 2015 ظهرت، بحسب وصفه، سياسة دعم السوق السوداء عبر المصرف المركزي، نتيجة احتكار أسر ليبية محدودة للدولار، ليصبح سعر الدولار الممنوح من خلال التداول الرسمي، والمتاح في السوق السوداء، وتحديداً أمام البوابات الخلفية للمصرف المركزي، نحو 2.4 دينار، بعدما كان متوسط سعره السنوي في السوق السوداء، قبل أسابيع من نهاية عام 2014، لا يتجاوز 1.35 دينار للدولار، سواء في المصارف رسمياً أو في السوق الموازية آنذاك.

وأشار إلى أن السوق السوداء ترعرعت في عام 2016، في ظل منح الدولار تفضيلياً للأسر التي وصفها بأنها تحولت إلى مافيا للمال العام، بسعر يقارب 3.33 دينار للدولار، في حين كانت تحصل عليه تلك الأسر بمبلغ لا يتجاوز، في المتوسط السنوي لذلك العام، 1.43 دينار، محققة، وفق حساباته، صافي ربح قدره 1.90 دينار عن كل دولار من خلال ما وصفه بإقطاع الاعتمادات.

وتابع أن سعر الدولار في السوق السوداء ارتفع خلال عام 2017 بصورة وصفها بالجنونية، بمتوسط سنوي تجاوز 7.81 دينار، في حين كان سعره الرسمي في المصارف 1.36 دينار، وهو ما حقق، بحسب تقديره، صافي أرباح لأسر الاعتمادات بلغ 6.45 دينار عن كل دولار، معتبراً أن هذه الأرباح تجاوزت بمراحل عوائد تجارة السلاح والمخدرات والأعضاء، وأنها استنزفت دخول المواطنين ومدخراتهم.

وبحسب مسعود، استمر المصرف المركزي في عام 2018 في ما وصفه بتدمير العملة المحلية والعبث بموارد البلاد وإهدار احتياطياتها، من خلال فرض ضريبة على تداول العملات الأجنبية، ليصبح للدولار سعران رسميان؛ الأول 1.39 دينار، والثاني 3.90 دينار، بمتوسط سنوي بلغ 2.65 دينار.

واعتبر أن اعتماد سعرين رسميين بعث برسالة إلى الاقتصاد الدولي مفادها أن المصرف المركزي أصبح يضارب على عملته الرسمية، مشيراً إلى أن ذلك أعقبه استنزاف دخول الأفراد ومدخراتهم، وتأجيج التضخم من خلال بيع الدولار لأرباب الأسر وفق حصة سنوية.

وأضاف أن السوق السوداء أصبحت في تلك المرحلة ممولة عبر قناتين تابعتين للمصرف المركزي، هما قناة حصة أرباب الأسر، وقناة منح الدولار لهوامير إقطاع الاعتمادات، ليستقر سعر الدولار في سوق الجريمة، وفق وصفه، عند متوسط سنوي بلغ 6.20 دينار، محققاً لإقطاع الاعتمادات صافي ربح قدره 3.71 دينار عن كل دولار.

وفي عام 2019، استمر فرض الضريبة على بيع العملات الأجنبية للتجار وحصص الأسر، ليصبح سعر الدولار الرسمي، وفق عرضه، 1.40 دينار دولياً، و2.50 دينار محلياً، بينما بلغ سعره في السوق السوداء 4.29 دينار، نتيجة إغراق السوق المحلية بالعملات الأجنبية. لكنه أشار إلى أن هذا الإغراق ظل، بحسب تقديره، محكوماً باحتكار أسر الاعتمادات، في مقابل حصول بقية الليبيين على حصص زهيدة ومقيدة، ليستمر هوامير الاعتمادات في تحقيق أرباح قدرها 1.79 دينار عن كل دولار.

وانتقل مسعود إلى ديسمبر 2020، عندما صدر قرار رسمي أدى، بحسب وصفه، إلى خفض قيمة العملة المحلية بنسبة 1544% للإنفاق الحكومي و322% للأغراض التجارية والشخصية، وهو ما اعتبره إجراءً غير مسبوق بهذه القيمة الشاذة منذ عقود، إذ رفع سعر الدولار إلى 4.48 دينار.

وقال إن القرار أحدث تضخماً في أسعار السلع والخدمات في البلاد، وأدى إلى إظهار قيمة وهمية عبر إعادة تقييم أصول البلاد من العملات الأجنبية وغيرها، غير أن أثره لم يظهر خلال السنة نفسها، لأنه طُبق في 13 يناير من السنة التالية.

وأوضح أنه بعد تطبيق القرار في عام 2021، ورفع حصة الأفراد في الحصول على الدولار والتوسع في منح الاعتمادات بصورة وصفها بالعبثية، بلغ سعر الدولار في السوق السوداء 5.07 دينار، مقابل متوسط رسمي سنوي بلغ 4.54 دينار، ليستمر، وفق حساباته، إقطاع أسر الاعتمادات في تحقيق أرباح قدرها 0.53 دينار عن كل دولار.

وأضاف أن الوضع استمر على حاله خلال عامي 2022 و2023، مع استمرار المصرف المركزي في التوسع في منح الدولار بصورة عشوائية، وهي ممارسات قال إن آثارها ظهرت لاحقاً في تآكل احتياطيات البلاد، وظهور ما وصفه بـ«بنك مركزي للسوق السوداء» لدى أسر إقطاعيي الاعتمادات الممولة من المصرف المركزي.

أما في عام 2024، فقال مسعود إن التوسع في هدر الاحتياطيات وفشل سياسة خفض قيمة العملة رسمياً دفعا المصرف المركزي إلى خفض الدينار من جديد، متراجعاً بذلك عن وعوده السابقة، التي قال إنه حذر من عدم جدواها في عامي 2017 و2020، معتبراً أنها لن تزيد الاقتصاد الليبي إلا خراباً وفشلاً.

وأوضح أن فرض ضريبة على العملة الليبية للأغراض التجارية والشخصية تسبب في تضخم وتشوه سعر الصرف، ليعود الدولار إلى سعرين رسميين؛ الأول 4.48 دينار دولياً، والثاني 5.50 دينار محلياً مع الضريبة، فيما بلغ متوسط سعره السنوي في السوق السوداء 6.83 دينار، محققاً، وفق حساباته، صافي ربح لأسر الاعتمادات قدره 1.33 دينار عن كل دولار.

وفيما يتعلق بعام 2025، ربط مسعود ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء بتولي المحافظ الحالي منصبه في سبتمبر 2024، معتبراً أنه ينتمي إلى المنظومة الإدارية نفسها التي وصفها بالمشوهة، وقال إن متوسط سعر الدولار في السوق السوداء بلغ 7.41 دينار، محققاً أرباحاً لأسر الاعتمادات قدرها 2.23 دينار عن كل دولار.

وأضاف أن تلك الفترة شهدت توسعاً كبيراً في هدر العملات الأجنبية عبر اعتمادات وصفها بالوهمية، قال إن العملة الأجنبية لم تُهرّب من خلالها، بل هُرّبت سلع أجنبية مستوردة عبر حدود برية وبحرية لدول طوق ليبيا.

أما في عام 2026، فاعتبر أن المصرف المركزي توسع بصورة كبيرة في هدر الدولار تحت حجة القضاء على السوق السوداء، وقال إنه أسس بنية تحتية لسوق الجريمة أُطلق عليها اسم شركات الصرافة، واصفاً إياها بأنها «لصوص بمكتب وبدلة وختم وورق رسمي من البلد».

وبحسب الأرقام التي أوردها، بلغ سعر الصرف الرسمي 6.40 دينار، بينما وصل متوسط سعر الدولار في السوق السوداء إلى 8.90 دينار، لترتفع أرباح إقطاع الاعتمادات، وفق تقديره، إلى 2.5 دينار عن كل دولار.

شح السيولة.. طباعة النقود وتركز الأموال خارج المصارف

وفي تفسيره لاستمرار أزمة شح السيولة وتقييد السحوبات، رغم وجود أموال مكتنزة خارج القطاع المصرفي، قال مسعود إن إدارة المصرف المركزي من قبل محافظين وأعضاء مجلس إدارة غير متخصصين في علم الاقتصاد، أو من اقتصاديين محدودي المعرفة في المجال، تجعل شح السيولة وتدهور قيمة العملة والعجوزات الخارجية والداخلية من أبرز سمات الاقتصاد.

واعتبر أنه من غير المنطقي فرض قيود على تداول العملات الأجنبية على عامة المواطنين، مقابل منحها لأفراد معينين، الأمر الذي قال إنه أوجد وضعاً احتكارياً مكّن هؤلاء من تحديد السعر الذي يريدونه للدينار مقابل الدولار، ومن امتصاص العملة المحلية وتخزينها في خزائن منازلهم.

وأشار إلى أن المصرف المركزي انتهج، بحسب وصفه، سياسة طباعة النقود بصورة جنونية، معتبراً أن ذلك يقود البلاد إلى الإفلاس، إذ ارتفع عرض النقد من 60 مليار دينار عام 2011 إلى 175 مليار دينار عام 2025، مع وجود مساعٍ حالية لطباعة 15 مليار دينار إضافية، بحجة سحب إصدارين من فئة 50 ديناراً.

ووصف ذلك بأنه عبث نقدي يذكّر بتجربتي زيمبابوي وفنزويلا، موضحاً أن النتيجة تمثلت في تركز العملة لدى من يحتكرون الدولار والسلع الأجنبية المستوردة عبر رجال ونساء أعمال الاعتمادات.

وأضاف أن الفجوة بين السيولة وسعر الصرف ستتسع وتتعمق ما دام من وصفهم بهذه الفئات هم من يصنعون القرار الاقتصادي الليبي، وشبّه ذلك بشخص يضع أطواقاً من الحديد حول عنقه واحداً تلو الآخر وهو في عرض البحر، ظناً منه أنها ستنقذه.

وعن آلية إعادة الأموال المكتنزة، سواء المحلية أو غيرها، إلى الدورة الرسمية، قال مسعود إنها سهلة جداً من الناحية الاقتصادية، لكنها تحتاج إلى متخصصين في علم الاقتصاد، وإلى إرادة من السلطة السياسية الحاكمة لإحداث إصلاح اقتصادي حقيقي، بعيداً عن توصيات وإملاءات المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها.

تعدد قيم الدينار.. قيود عشوائية و«اقتصاد الجريمة»

وفي تحليله لظاهرة تعدد قيم الدينار بين التعامل النقدي والصكوك والدفع الإلكتروني، وعجز الجهات الرقابية عن فرض تكافؤ القيمة، أرجع مسعود ذلك إلى الغياب التام لصناع القرار الاقتصادي، بمن فيهم من يتولى قمة هرم المصرف المركزي.

وقال إن القيود التي وصفها بالانتقائية والعشوائية هي التي أوجدت هذه الفروق، معتبراً أن الظاهرة لا يمكن تفسيرها في إطار علم الاقتصاد بقدر ما يراها مرتبطة بما وصفه بـ«اقتصاد الجريمة الذي يمارس بشكل رسمي».

وضرب مثالاً بقرار وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية رقم (555)، الصادر في نوفمبر 2026، بشأن تنظيم الاستيراد في السوق الموازية للعملة الأجنبية، معتبراً أن القرار يشرعن السوق الموازية وجرائم غسل الأموال والعبث بقيمة الأسعار.

وأضاف أن هذه الأسواق تحاربها دول العالم وتتعامل معها باعتبارها أسواقاً لتجارة المخدرات، مستشهداً بمصر، حيث قال إن شراء دولار واحد خارج الجهاز المصرفي الرسمي قد يؤدي إلى القبض على الشخص ومحاكمته وسجنه لمدة 10 سنوات، باعتبار ذلك جريمة تمس الأمن الاقتصادي القومي.

وفي المقابل، انتقد ما وصفه بتوجه صناع القرار في ليبيا إلى تشريع هذه السوق وإصدار قرارات تنظمها، مع غياب الملاحقة والمحاسبة القانونية.

استبدال دعم المحروقات.. تحذير من التضخم الجامح

وفي ما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية الكلية لاستبدال دعم المحروقات بالدعم النقدي، وما إذا كانت الدولة تمتلك أدوات حقيقية لمنع موجات تضخمية تلتهم القوة الشرائية للمواطن، حذر مسعود من أن هذه الخطوة ستخرج التضخم في الاقتصاد الليبي عن السيطرة، فيما يعرف بالتضخم الجامح.

وقال إن ذلك ستكون له تداعيات كارثية ومتفاقمة على مختلف متغيرات الاقتصاد الكلي، موضحاً أن ليبيا دولة مستهلكة ولا تمتلك جهازاً إنتاجياً قادراً على استيعاب هذه الكتلة النقدية.

وأضاف أن ضخ الأموال في هذا الوضع سيضغط على المعروض من السلع المستوردة، الذي وصفه بالمحدود والمستنزف عبر التهريب، ما قد يؤدي إلى مستوى جديد من التضخم، وهو ما يعرف في علم الاقتصاد بالتضخم الجامح، محذراً من أن حدوثه سيهوي بمختلف مكونات الاقتصاد الليبي، ومستشهداً بتجارب زيمبابوي والسودان والعراق.

وعن قدرة الدولة على منع موجات التضخم، أجاب مسعود بالنفي، قائلاً إن الاقتصاد الليبي يعاني من أزمة وتركيبة من الصدمات المتباينة، وإن إدارته في هذه الحالة لا تكون إلا بأدوات اقتصاد الأزمة، التي تعد الإعانات إحدى أدواتها.

وشدد على ضرورة بقاء الإعانات في ليبيا عينية، معتبراً أن تحويلها إلى دعم نقدي ستكون له تداعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية خطيرة، وقد يدخل البلاد في حالة من عدم الاستقرار الأمني والاجتماعي، فضلاً عن عدم الاستقرار السياسي القائم.

واستشهد بما حدث في بوليفيا عندما رُفع الدعم عن خدمات المياه عبر شركة «بكتل» الأمريكية، وقال إن من نتائج تلك الأحداث مقتل الرئيس البوليفي حينها.

فاتورة دعم المحروقات.. أرقام متضاربة واتهامات بتضليل الرأي العام

وفي سياق حديثه عن ملف الدعم، توسع مسعود في تناول ما وصفه بتهويل فاتورة المحروقات التي تقدمها المؤسسات الرقابية والتنفيذية الرسمية في ليبيا، مستعرضاً أرقاماً قال إنها توضح حقيقة دعم المحروقات خلال الفترة من 2014 إلى 2024.

وقال إن إجمالي فاتورة دعم المحروقات لم يتجاوز 23.6 مليار دينار، بما يعادل 10.5 مليار دولار، خلال الفترة الممتدة من عام 2014 وحتى عام 2024.

وأضاف أن فاتورة الدعم قفزت في عام 2021 إلى 6.4 مليار دينار، مرجعاً ذلك إلى العبث بقيمة العملة، نتيجة الممارسات النقدية التي وصفها بالمشوهة، والتي انتهجها المصرف المركزي، وقال إنها ارتبطت بتولي محافظين متخصصين في علوم أخرى غير علم الاقتصاد، ما جعلهم، بحسب تعبيره، فريسة سهلة للتلاعب بهم عبر صندوق النقد الدولي.

وأشار إلى أن هذه النصائح، رغم عدم جدواها بحسب تقديره، لا يزال المسؤولون السابقون والحاليون متمسكين بها، معتبراً أن ذلك من أسباب خراب الاقتصاد الليبي.

كما اتهم مسعود ديوان المحاسبة بالتلاعب عبر تقاريره المتلاحقة، وقال إن تقرير عام 2025 أُخفي، وإن تقرير الديوان لسنة 2023 أظهر أن فاتورة دعم المحروقات بلغت نحو 83 مليار دينار، مبرراً ذلك بالمبادلة.

وفي المقابل، استند إلى إيرادات مبيعات المحروقات المحلية الواردة في بيان الإيراد والمصروف الصادر عن المصرف المركزي الليبي للسنة ذاتها، والتي قال إنها لم تتجاوز 180 مليون دينار، معتبراً أن ذلك يظهر، وفق حسابه، أن القيمة لم تتجاوز 600 مليون دولار.

وخلص إلى أن رجال الاعتمادات ومسوقي السلع الأجنبية، وبالتواطؤ مع مسؤولين في البلاد، اتفقوا، بحسب اتهامه، على استخدام التقارير الرسمية وبعض القنوات الإعلامية لتضليل الرأي العام وتمرير أجندة صندوق النقد الدولي، بهدف إفقار ليبيا واستنزاف خزائنها، عبر تسليط هذه الأطراف على موارد البلاد.

وربط مسعود ذلك بتآكل النقد الأجنبي وما وصفه بكارثة الاعتمادات، وهدر الدعم السلعي الذي قال إنه انعكس مباشرة على تضخم الأسعار إلى عشرات الأضعاف، متهماً هذه الأطراف بالتسبب في ذلك، إلى جانب ما وصفه بتضييع صانع القرار للأمانة.

وأكد أن رفع دعم المحروقات، من وجهة نظره، ليس إلا خطوة لتوفير الموارد من أجل نهبها، محذراً من أن استبدال الدعم العيني بالنقدي سيزيد تشوه المتغيرات الكلية للاقتصاد الليبي، ويدفعه إلى مزيد من التخلف، قبل انهيار اقتصاد قال إنه لا ينبغي له الانهيار بالنظر إلى ما يمتلكه من موارد مادية، لكنه اعتبر أن رأس المال البشري الفاسد الذي وُضعت هذه الموارد تحت إدارته يهدرها.

الإنفاق العام والمرتبات.. هل يتحمل الموظف مسؤولية الأزمة؟

وفي حديثه عن تداعيات استمرار التضخم في الإنفاق العام وفاتورة المرتبات، قال مسعود إنه سيتناول السؤال المركب عبر فصل كل جزء على حدة، موضحاً أن التضخم في الاقتصاد الليبي، بحسب تقديره، مفتعل في الأساس نتيجة السياسات النقدية والمالية والتجارية المشوهة التي يمارسها صناع القرار الاقتصادي، وعلى رأسهم المصرف المركزي، رغم أن مكافحة التضخم والحفاظ على قيمة العملة المحلية يعدان من أهم أهدافه، إن لم يكونا الهدف الوحيد.

وانتقد مسعود ما وصفه بتكرار ظهور صناع القرار وبعض من يدّعون الخبرة في علم الاقتصاد عبر وسائل الإعلام، لتحميل المرتبات مسؤولية تدمير الاقتصاد والعملة، معتبراً أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ أهداف المنظمات الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المتمثلة، بحسب رأيه، في تسريح موظفي القطاع العام وتمليك ليبيا للصوص الاعتمادات والمتنفذين السياسيين.

وقال إنه نتيجة تعمد المصرف المركزي وديوان المحاسبة، بحسب اتهامه، إخفاء حقيقة بنود الإنفاق في مختلف الأبواب، أجرى محاكاة للبنود التي ظهرت، كما قال، سهواً في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2012، وتحديداً في الصفحة الرابعة.

وأوضح أن المقارنة بين ارتفاع الباب الأول من نحو 19 مليار دينار في عام 2012 إلى 73.3 مليار دينار في بيان المصرف المركزي لسنة 2025، لا تعكس، وفق تقديره، حقيقة ما جرى، معتبراً أن ذلك يمثل تضليلاً، وقدم سبعة تفسيرات لذلك:

أولاً، قال إن الباب الأول لا يقتصر على المرتبات، بل يحتوي على 11 بنداً، والمرتبات ليست سوى أحد هذه البنود.

ثانياً، اعتبر أن الزيادة الاسمية في المرتبات تعود إلى العبث بقيمة الدينار الليبي مقابل الدولار؛ إذ كان الدولار في عام 2012 يعادل ديناراً وربعاً، ولذلك بلغ الباب الأول نحو 19 مليار دينار، بينما دُمرت قيمة الدينار الرسمية في عام 2025 حتى وصل الدولار إلى 5.54 دينار، فارتفع الباب الأول إلى 73.3 مليار دينار.

ثالثاً، قال إن احتساب الإنفاق بالدولار يوضح أن ما أُنفق على الباب الأول في عام 2012 بلغ نحو 15 مليار دولار، بينما انخفض في عام 2025 إلى 13 مليار دولار، معتبراً أن ذلك يعني تراجع الإنفاق على الباب الأول بنحو ملياري دولار.

رابعاً، رد على من قد يقولون إن الإنفاق المحلي لا يقاس بالدولار، بالقول إن المورد الوحيد تقريباً للبلاد هو مبيعات ريع النفط الخام بالدولار، داعياً إلى إنتاج قيمة مضافة بالدينار، وبعد ذلك يمكن احتساب الإنفاق بأي وحدة، حتى بأعقاب السجائر، على حد تعبيره.

خامساً، تطرق إلى حجة إلغاء علاوة العائلة واستبدالها بمنحة الأبناء ضمن الباب الرابع، وقال إن الرد على ذلك يكون بإظهار تفاصيل الإنفاق على البنود بكل شفافية، مؤكداً استعداده لتفصيلها عند نشر تلك البيانات، بدلاً من الاكتفاء بالمحاكاة التي أجراها.

سادساً، اعتبر أن الأجانب الذين يشغلون وظائف في القطاع العام يمثلون سبباً كبيراً في تضخم الإنفاق بالباب الأول، سواء كان وجودهم شرعياً أو من خلال تزوير الأرقام الوطنية، بحسب تعبيره.

سابعاً، قال إن نفقات سنوات سابقة، نتيجة الفساد، تُحمّل دائماً على سنوات أخرى، ما يؤدي إلى تضخيم الأرقام، فضلاً عن إنشاء مرتبات تُصرف بأرقام وطنية وإدارية مزورة، مشيراً إلى أن بيان النائب العام الصادر عام 2022 أظهر عينة صغيرة من ذلك.

وخلص مسعود إلى أن التضخيم الوهمي للباب الأول يعود، بحسب رأيه، بصورة رئيسية إلى العبث بقيمة الدينار عبر ما وصفهم بـ«غربان المصرف المركزي».

وأضاف أنه رغم التوسع في التعيينات والارتفاع الكبير في أعداد المعينين خلال عام 2025 مقارنة بعام 2012، فإن الباب الأول انخفض في عام 2025 بأكثر من 11 مليار دينار، أي ما يعادل ملياري دولار، معتبراً أن ذلك يكشف، من وجهة نظره، تدليس صناع القرار عندما يقولون إن الباب الأول استنزف موارد البلاد.

وفي المقابل، حمّل مسعود الفساد ونهب المال العام والعبث باحتياطيات العملات الأجنبية والذهب، والإنفاق المظهري والبذخي والتسلح، والمزايا الفلكية للمسؤولين والمرتبات الضخمة والمبالغ فيها التي خصصها المسؤولون لأنفسهم وأسرهم، مسؤولية تدمير الاقتصاد وإهدار موارده.

وقال إن المواطن الليبي المكلوم يُتهم في النهاية بأنه سبب كل بلاء، ويُعاقب بالتعدي على دخله ومدخراته، ليعيش، بحسب وصفه، عيشة التعساء في بلد النفط والثراء.

الاعتمادات المستندية.. «جريمة» بحق موارد البلاد

أما بشأن دور الاعتمادات المستندية في استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي، فوصفها مسعود بأنها جريمة تُمارس بحق موارد البلاد، معتبراً أن الدولة التي يعاني اقتصادها من الأزمات لا ينبغي لها أن تهدر مواردها من العملات الأجنبية عبر ما سماه «بالوعة الاعتمادات».

ودعا الشعب الليبي إلى التدخل لإيقاف من وصفهم بالعابثين بالموارد، معتبراً أن أبرز مشكلات الاقتصاد تتمثل في وجود صناع قرار اقتصادي لا علاقة لهم بالاقتصاد وعلومه، وأن ممارساتهم أدت إلى انتهاج سياسات نقدية متناقضة ومشوهة، مع الارتهان لتوصيات المنظمات الدولية.

وقال إن هذه المنظمات لا ترى في الاقتصاد الليبي، بحسب تقديره، سوى سوق لتصريف إنتاج الدول الصناعية، ومورد مهم للمواد الخام، ومركز متقدم لتحويل رؤوس أموالها للاستثمار في استخراج النفط واستمرار بيعه في صورته الخام.

وأضاف أن ذلك لا يتحقق، وفق تصوره، إلا عبر استنزاف موارد البلاد في شكل اعتمادات، وخصخصة أملاك الدولة، ورفع الدعم عن السلع الأساسية والمحروقات والصحة والتعليم، وتسريح موظفي القطاع العام، وانهيار العملة المحلية، مع تقديم هذه الحزمة تحت قناع الإصلاح الاقتصادي.

كسر الاقتصاد الريعي.. مسعود يطرح مرحلة تمهيدية للإصلاح

وفي رده على سؤال البدائل المتاحة أمام صانع القرار لكسر حلقة الاقتصاد الريعي وحماية الطبقة المتوسطة من الانزلاق نحو خط الفقر في ظل استمرار الانقسام المؤسسي، قال مسعود إنه لا يمكن لأي برنامج إصلاحي أن ينجح في اقتصاد يعيش حالة من عدم الاستقرار المؤسسي والأمني والسياسي والعسكري.

وأضاف أن اقتصاداً بهذا الهيكل المشوه لا يمكن إدارته، في المرحلة الحالية، إلا بأدوات اقتصاد الأزمة، مقترحاً البدء بمرحلة تمهيدية وصفها بتنظيف الجرح الملوث تمهيداً لعلاجه، وتتضمن مجموعة من الإجراءات:

أولاً: إدارة البلد بأدوات اقتصاد الأزمة وإبعاد رجال الأعمال عن القرار.

دعا مسعود إلى إدارة البلد بأدوات اقتصاد الأزمة، وإقصاء كل من وصفهم برجال الأعمال، وعدم السماح لهم بالتدخل في شؤون تسيير البلاد، سواء بصفتهم مستشارين أو رجال أعمال، مع تجميد جميع القوانين التي تستثنيهم أو تعفيهم أو تمنحهم أي مزايا خلال فترة عدم الاستقرار.

ثانياً: تحقيق الاستقرار وإنهاء التدخلات الخارجية ومراجعة الاتفاقيات.

قال مسعود إنه لا يوجد اقتصاد دون استقرار، ولا استقرار في ظل تدخلات أجنبية تُبرر بحجة دعم ليبيا أو الدفاع عن الشرعية أو اعتبارها عمقاً استراتيجياً للأمن القومي، أو باعتبارها دولة شقيقة أو عضواً في الأمم المتحدة ينبغي دعم الحوار فيها.

ودعا إلى تجميد جميع الاتفاقيات التي أُبرمت في ظل ما وصفه بعقود الإذعان، ومن قبل أشخاص لم ينتخبهم الشعب الليبي بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك منذ عام 1969 وحتى استقرار البلاد وانتخاب رئيس من الشعب مباشرة.

واقترح أن يُحال أمر هذه الاتفاقيات إلى الرئيس المنتخب ليعرضها على الشعب مباشرة للتصويت عليها، قبولاً أو رفضاً.

واستشهد بالتجربة الرواندية، معتبراً أنها مثال يمكن الاقتداء به، وقال إن رواندا ضربت اتفاقية «أوشا» عرض الحائط ومنعت التدخلات الخارجية، وعلى رأسها تدخلات الأمم المتحدة ومبعوثيها، وكان الحل، بحسب وصفه، من أبناء البلد أنفسهم، الذين قال إنهم يقودون البلاد حالياً نحو الخروج من دائرة الدول المتخلفة.

ثالثاً: مراجعة المؤسسات الرقابية وفتح حسابات الدولة منذ 2011.

وفي ملف الفساد، دعا مسعود إلى حل جميع المؤسسات الرقابية المحلية التي وصفها بأنها بالوعة لهدر المال العام وأحد مصادر الابتزاز والفساد في الدولة الليبية.

واقترح تكليف شركة مراجعة دولية لمراجعة جميع حسابات الدولة الليبية الداخلية والخارجية منذ عام 2011 وحتى الآن، بهدف معرفة مصير مئات المليارات المهدرة، وكيفية إنفاقها، وحجم التحويلات التي تمت عبر الجهاز المصرفي الليبي إلى دول بصورة مخالفة للقانون، والآليات التي نُفذت بها، وتحديد المسؤولين عنها وجلبهم للمثول أمام القضاء.

واعتبر أن من أكبر مؤشرات النهب سرقة دول للأصول الليبية المجمدة لديها، ونهب مئات الملايين من العملات الأجنبية والمحلية وسبائك الذهب الليبية التي قال إن دول الجوار صادرتها من أشخاص وصفهم بضعاف النفوس عبر الحدود، مشيراً إلى أن بعض تلك السبائك تحمل شعار المصرف المركزي، ودعا إلى مراجعة مقاطع الفيديو المنشورة على «يوتيوب» بشأن ذلك.

رابعاً: معالجة الاختلالات الهيكلية ضمن رؤية متكاملة.

قال مسعود إن الاختلال الهيكلي للاقتصاد الليبي يرتبط بعدد من الاختلالات الهيكلية الأخرى، حتى أصبح هذا الاختلال سمة من سمات الاقتصاد، مؤكداً أن معالجة هذه المشكلة لا يمكن أن تتم إلا من خلال رؤية متكاملة، إذ لا يوجد حل جذري في ظل استمرار الاختلالات الأخرى داخل الاقتصاد الليبي.

خامساً: علاج العجز الداخلي للموازنة والحد من تراكم الديون.

شدد مسعود على أن علاج العجز الداخلي للموازنة العامة الليبية أمر لا مفر منه، لأن استمرار العجوزات وتراكمها مع الديون الداخلية سيجعل جهود الإصلاح والتنمية ضرباً من الخيال، ويؤدي إلى فشلها.

وقارن ذلك بما حدث في برنامج التثبيت الهيكلي للاقتصاد الذي انتهجه صندوق النقد الدولي تجاه الدول المدينة له، وقال إن البرنامج فُرض على الاقتصاد الليبي، بحسب وصفه، عنوة عبر ستيفاني ويليامز، وأذعن له من سماهم مجازاً صناع القرار الاقتصادي الليبي.

وحذر من أن استمرار العجز والفشل في إصلاح الاقتصاد المحلي سيؤدي إلى مزيد من الاضطرابات السياسية والأمنية والعسكرية والاجتماعية، وقد يعيد ترسيخ الحروب، لا قدر الله، ويعمق عدم الاستقرار.

سادساً: رفض معالجة العجز بسياسات انكماشية تعطل التنمية.

اعتبر مسعود أن من أكبر المخاطر التي تواجه أي اقتصاد يعاني عجزاً أو تدهوراً داخلياً أو خارجياً أو كليهما، أن تتم معالجة العجز بمزيد من الإخفاقات التنموية، من خلال البرنامج الانكماشي الذي قال إن صانع القرار الاقتصادي الليبي يتبعه عن جهل، وإن المؤسسات الدولية تفرضه.

ووصف هذا النهج بأنه «إطفاء النار بالبنزين»، معتبراً أنه يعطل التنمية ويزيد البطالة ويؤدي إلى تردي مستوى معيشة المواطن الكادح.

وأوضح أن هذا البرنامج قد يؤدي إلى توفير العملة النقدية وإحداث توازن حسابي في الميزانية العامة، وهو أمر محتمل على المدى القصير، لكنه يمثل، بحسب رأيه، طريقاً مدمراً على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية.

وأضاف أن ذلك سيعيد دورة الفساد وهدر المال العام إلى نقطة الصفر، ثم ينطلق بها مجدداً بصورة أقوى وأسرع، بما يؤدي إلى مزيد من تدهور الاقتصاد المحلي، متهماً صانع القرار الاقتصادي بأنه أصبح، وفق تعبيره، خبيراً في الفساد ومؤهلاً لنهب المال العام، ولن يتوقف عن ذلك حتى الانهيار الكامل للاقتصاد الليبي.

واستشهد بما يجري في لبنان والسودان والعراق، معتبراً أن تجارب هذه الدول تقدم عبرة لما قد يحدث.

سابعاً: توجيه الإصلاح نحو التنمية وتنويع مصادر الدخل.

وفي مقابل البرنامج الانكماشي، قال مسعود إن برنامج الإصلاح الذي يقترحه يسعى بصورة رئيسية إلى دفع عجلة التنمية إلى الأمام، بما يوفر فرصاً لزيادة التوظيف وتحسين مستوى معيشة المواطن، فضلاً عن تنويع مصادر الدخل ونموها.

واعتبر أن هذا النهج من شأنه الحد من العجز والدين المحلي أو الخارجي، إن وجد، ودعم الاحتياطيات العامة للبلاد، بدلاً من الاكتفاء بالادخار العام لسد العجز وسداد الديون الداخلية التي قال إنها نشأت بفعل الفساد وهدر المال العام.

ثامناً: توزيع تكلفة الإصلاح وتقليص امتيازات المسؤولين.

أكد مسعود أن أي برنامج إصلاحي له تكلفة، ولذلك يجب إنهاء تفاوت الدخول لدى موظفي القطاع العام من الفئات الحاكمة في الدولة الليبية، بما يشمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والمصرفية وغيرها.

وشدد على ضرورة تحميل الأغنياء العبء الأكبر من تكلفة الإصلاح، مقابل تحميل الطبقتين الوسطى والدنيا العبء الأدنى.

كما دعا إلى إلغاء الإنفاق العام الخاص ببند الباب الأول، والمتعلق بالإعاشة والقيْفة ومزايا المسؤولين الأخرى، مثل الهواتف وأرصدتها وكوبونات الوقود، إلى جانب تقليص المصاريف التشغيلية إلى أدنى حد.

واقترح منع شراء السيارات وبدل السكن وغيرها من المصروفات الباهظة للمسؤولين، التي قال إنها لا تحقق فائدة سوى هدر المال العام، فضلاً عن تقليص حجم الحكومة إلى حكومة أزمة، مشيراً إلى أن عدد الوزراء بلغ مؤخراً نحو 35 وزيراً، مع توقعات بارتفاع العدد إلى أكثر من 70 وكيل وزارة.

تاسعاً: عدم اختزال الاستقرار الاقتصادي في التوازن الحسابي السنوي للموازنة.

قال مسعود إن التمسك بالتوازن الحسابي السنوي للميزانية العامة لا معنى له، لأنه سيعزز معاناة المواطن الكادح، ويعمق الركود والبطالة، ويحد من التنمية الاقتصادية في البلاد.

وأوضح أن الهدف الرئيسي من برنامج الإصلاح أو علاج العجز هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي يدعم النمو ويشجعه، بما يعني السعي إلى علاج التضخم الركودي الذي تعاني منه البلاد، ثم تخفيض العجز إلى المستويات المتعارف عليها دولياً.

وأشار في هذا السياق إلى معايير الدول المتقدمة والنامية، وإلى ما سماه مثالية «Calder Magic square»، معتبراً أنه يمكن أيضاً تحديد مستوى الاستقرار السعري والنقدي من خلال خبراء أكاديميين محليين ذوي كفاءة، يدرسون تاريخ الاقتصاد الليبي وواقعه بدقة، ويعملون على الحد من مصادر التضخم والبطالة، والوصول بالعجز إلى مستوى لا يؤثر في مسار التنمية الاقتصادية.

عاشراً: وضع إطار زمني واقعي ومعلن للإصلاح.

وحذر مسعود من أن الحد من العجز وتداعياته لا يمكن أن يتحقق بسرعة أو في الأجل القصير بالضرورة، بل يعتمد على نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي؛ فإذا كانت النسبة مرتفعة، فإن الإصلاح يتطلب أجلاً طويلاً.

كما ربط المدة الزمنية اللازمة بعمر العجوزات والاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، معتبراً أن الاستعجال في تحقيق نتائج الإصلاح قد يدفع إلى انتهاج سياسات وإجراءات مرهقة، يدفع المواطن الكادح ثمنها، وتترتب عليها تداعيات اجتماعية وسياسية لا تُحمد عقباها.

ودعا إلى تحديد إطار زمني معلن ومبرمج سلفاً لمعالجة الاختلالات، يراعي الظروف والبيئة الاقتصادية القائمة، منتقداً ما وصفه ببرنامج ستيفاني العشوائي والمبهم، الذي قال إنه لا يُعرف إطاره الزمني ولا توجد له مؤشرات أداء أو تقييم واضح لتداعياته.

حادي عشر: إشراك المجتمع في وضع برامج الإصلاح.

وفي ختام مقترحاته، قال مسعود إنه رغم أن برامج علاج العجز والإصلاح الاقتصادي لا يفهمها، بحسب رأيه، إلا الأكاديميون والخبراء من الوسط نفسه، فإن تبني أي برنامج إصلاحي أو وضعه يستوجب مناقشته مع النقابات ومؤسسات المجتمع المدني والمراكز والوحدات القيادية الكبرى والصغرى المكونة للمجتمع.

واعتبر أن هذه المناقشة ضرورية لتهيئة القبول الشعبي للبرنامج، وحشد الدعم له، وتمكين المجتمع من تحمل المراحل الأولى للإصلاح وما قد يصاحبها من تداعيات.

The post خبير يكشف لـ«عين ليبيا» خيوط الأزمة.. من أين يبدأ إنقاذ الاقتصاد؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.