انتقد مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية عددًا من التشريعات والقرارات في ليبيا، قال إنها تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وحدد ثلاثة ملفات رئيسية تشمل قانون المعاملات الربوية، والضريبة المفروضة سابقًا على شراء النقد الأجنبي، ومقترح قانون مكافحة العنف ضد المرأة المعروض للإقرار.
وأوضح المجلس، في بيان صدر الأحد 11 أكتوبر 2026، أن اعتراضه يشمل التشريعات التي يرى أنها تتعارض مع الأحكام الشرعية القطعية، معتبرًا أن إلزام الناس بها يمثل مخالفة لتلك الأحكام.
وفي ما يتعلق بالمعاملات المالية، انتقد المجلس القانون رقم 35 لسنة 2023 بشأن المعاملات الربوية، وقال إنه أجاز للمصارف التجارية تحصيل الفوائد بعد أن كانت محظورة. ودعا الجهات المعنية ومؤسسات الدولة، ولا سيما مصرف ليبيا المركزي، إلى التوقف عن العمل بالقانون والعودة إلى الوضع السابق.
واعتبر المجلس أن القانون أعاد العمل بالمنظومة الربوية بعد سنوات من تخلي الدولة عنها، مشيرًا إلى أن المصارف استطاعت، بحسب البيان، تسيير أعمالها خلال تلك الفترة دون الحاجة إلى الفوائد.
كما تناول البيان الضريبة التي فُرضت على شراء النقد الأجنبي، وقال المجلس إنها أسهمت في ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء المعيشية على المواطنين. وأضاف أن إلغاء الضريبة مؤخرًا لا يعني، من وجهة نظره، زوال آثارها، معتبرًا أن السعر الرسمي للنقد الأجنبي ما زال متأثرًا بما ترتب عليها.
وفي الملف الثالث، اعترض المجلس على مقترح قانون مكافحة العنف ضد المرأة المعروض للإقرار، معتبرًا أن الصيغة التي يناقشها ترتبط باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، ورأى أنها تتعارض مع أحكام شرعية تتعلق بالأسرة والعلاقات الاجتماعية.
وربط المجلس في بيانه بين ما وصفه بمخالفة الأحكام الشرعية والأزمات التي تشهدها البلاد، بما في ذلك الحروب والضغوط المعيشية، داعيًا إلى مراجعة التشريعات التي يعترض عليها.
واختتم مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية بيانه بالدعاء بحفظ ليبيا وسائر بلاد المسلمين من الفتن.
ويأتي البيان في سياق الجدل حول التشريعات المالية والقوانين المرتبطة بالمرأة والأسرة في ليبيا، وهي ملفات تتداخل فيها الاعتبارات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والدينية.
The post «دار الإفتاء» تفتح 3 ملفات شائكة وتوجّه رسائل مباشرة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.