أعلنت “قافلة الصمود” البرية، التي انطلقت من تونس في اتجاه قطاع غزة لكسر الحصار، أنها قررت العودة إلى الأراضي التونسية بعد تلقيها بلاغًا من السلطات الليبية يفيد برفض الجانب المصري منح التراخيص اللازمة لعبورها إلى غزة، رغم سلوك كافة القنوات القانونية والدبلوماسية عبر السفارة المصرية في تونس.
ووفقًا لبيان نقلته إذاعة “موزاييك إف إم”، أوضحت القافلة أنها استنفدت جميع السبل لفتح طريق بري نحو غزة، كما استحال عليها استخدام الطريق البحري انطلاقًا من ليبيا، ما دفعها إلى اتخاذ قرار بالعودة مع البحث عن بدائل أخرى لكسر الحصار المفروض على القطاع.
وأكدت القافلة، التي كانت قد وصلت إلى منطقة بوقرين وسط ليبيا في طريقها إلى الشرق، أنها لن تغادر الأراضي الليبية قبل الإفراج عن المشاركين الذين تم توقيفهم، وستبقى سلمية في مكانها إلى حين إطلاق سراحهم.
كما أعلنت وقف استقبال أي مشاركين جدد حتى تتضح الوجهة المقبلة، مع تنظيم عملية عودة من يرغب بذلك، والإصرار على الإفراج عن كافة المعتقلين.
وكانت القافلة، التي تضم أكثر من 1500 ناشط من تونس والجزائر وموريتانيا ودول أخرى، قد واجهت منذ دخولها الأراضي الليبية عراقيل أمنية وإدارية، حيث تم توقيفها من قبل الأجهزة الأمنية عند مدخل مدينة سرت، دون توضيح رسمي لأسباب المنع.
ونقلت وسائل إعلام غربية عن وائل نوار، أحد منظمي الحملة، أن الاتصالات بالقافلة واجهت صعوبات بسبب انقطاع الإنترنت في شرق ليبيا، فيما ساد تضارب في التصريحات حول الموقف المصري؛ إذ تحدثت بعض المصادر عن إمكانية العبور لاحقًا، بينما نفت أخرى وجود أي موافقة رسمية من القاهرة.
وتأتي هذه التطورات رغم تصريحات رسمية مصرية قبل أيام، رحّبت فيها القاهرة بالمواقف الدولية والإقليمية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني والرافضة للحرب الإسرائيلية على غزة، وأكدت وزارة الخارجية المصرية استمرار الجهود لإنهاء العدوان ورفع المعاناة عن أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.
يذكر أن “قافلة الصمود” هي مبادرة مدنية انطلقت من تونس مطلع يونيو 2025، تهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة من خلال التوجه براً نحو الأراضي الفلسطينية، مرورًا بليبيا ومصر.
وتأتي هذه القافلة ضمن موجة تضامن شعبية متجددة في العالم العربي، بالتوازي مع تصاعد الغضب الشعبي إزاء استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة وتدهور الوضع الإنساني هناك.
وتضم القافلة أكثر من 1500 ناشط ومشارك من دول عربية أبرزها تونس، الجزائر، وموريتانيا، إلى جانب منظمات شبابية ومكونات من المجتمع المدني. وقد نظمت القافلة بالتنسيق مع مبادرات أهلية وبرلمانيين سابقين وشخصيات مستقلة، وترافعت باسمها هيئات قانونية لدى السفارات والمؤسسات الرسمية، لضمان مرورها عبر الأراضي الليبية ومنها إلى المعبر المصري المؤدي إلى غزة.
وتحمل القافلة طابعًا إنسانيًا ومدنيًا وسلميًا، وتهدف إلى لفت أنظار العالم إلى المعاناة اليومية في غزة، عبر خطوة رمزية تمثلت في تنظيم قافلة برية تقل متطوعين وشحنات من المواد الإغاثية والدعم الطبي والمعنوي.
وواجهت القافلة عراقيل منذ دخولها ليبيا، أبرزها التوقيف الأمني عند مدينة سرت، ورفض مصر منح تصاريح المرور رغم مخاطبات رسمية تم تقديمها عبر السفارة المصرية في تونس، كما تعرضت القافلة لانقطاع في الاتصالات والإنترنت شرق ليبيا، مما زاد من تعقيد ظروف التنسيق والاتصال مع العالم الخارجي.
وتأتي هذه المبادرة استلهامًا لتجارب مشابهة سابقة، أبرزها قافلة “شريان الحياة” التي نظمها النائب البريطاني جورج غالاوي في السنوات السابقة، ومبادرة “أسطول الحرية” الذي استُهدف في عرض البحر عام 2010.
ورغم العراقيل، تُعد “قافلة الصمود” تعبيرًا قويًا عن التضامن الشعبي العربي مع غزة، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات لتقصير المواقف الرسمية في تقديم الدعم الفعلي للفلسطينيين، لا سيما في ظل تصاعد الكارثة الإنسانية في القطاع.
The post رغم الترحيب المصري بحقوق الفلسطينيين… قافلة الصمود تُمنع من العبور نحو غزة appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.